قوانين اصلاحى در قانون اساسى تركيه
۱۳۸۳ اردیبهشت ۱۹, شنبه
نام اين دادگاه ها در آن دوران ، با دلهره و رعب و وحشت همراه شده بود. يكى از راى هاى داده شده در اين دادگاه هاى مخوف،محكوم كردن يكى از وكلاى نامى تركيه، يعنى خانم اِرِن كِسكين، در سال ۱۹۹۷ ميلادى به ۱۳ سال زندان بود، فقط به خاطر اين كه او يك مصاحبه چاپ شده در روزنامه اى را، به زبان كردى خوانده بود. گفتنى ست كه اين خانم وكيل، ديروز جايزه صلح شهر آخنِ آلمان را به دست آورد.
دومين تغيير بسيار مهم در قانون اساسى اين كشور، در مورد برابرى حقوق زن و مرد در تركيه بود. اكنون ديگر ماده دهم قانون اساسى تركيه، مشخصا به حقوق زن و مرد مى پردازد و آنها را در برابر قانون برابر مى داند. بعضى مخالفان دولت كنونى تركيه، حتى پا را فراتر نهاده و خواستار ذكر ماده اى در همين رابطه در قانون اساسى شدند با اين مفهوم: تا زمانى كه در عمل برابرى حقوق زن و مرد برقرار نشده، زنان در بازار كار از درجه تقدم برخوردار شوند. اين ماده اما اكثريتى نيافت و به تصويب نرسيد.
از موارد ديگر تغير در قانون اساسى تركيه ، محدود كردن حيطه عمل نظاميان اين كشور بود. طبق قوانين تصويب شده، ستاد فرماندهان نظامى كشور ديگر نماينده اى در شوراى آموزش عالى كشور نخواهد داشت و سازمان برنامه و بودجه نيز اين حق را دارد تا بودجه نظامى كشور را نظارت و كنترل كند.
از ديگر تغييرات گسترده در قانون اساسى تركيه بايد از حذف بخش هايى نام برد كه به مجازات اعدام مى پردازند. همچنين در مورد قوانين آزادى مطبوعات نيز ، استثناهايى در قانون اساسى كه بر مبناى آنها مى شد، اين آزادى ها محدود شوند، حذف گشتند.
گفتنى ست كه مجلس نمايندگان تركيه در حالى اين قوانين را تصويب كرد كه نخست وزير اين كشور، رجب طيب اردوغان در اين جلسه حضور نداشت. اردوغان در زمان تشكيل جلسه مجلس تركيه در يونان به گفتگو با مقامات اين كشور مشغول بود. او طى مذاكره و تبادل نظر با كوستاس كاراماليس ، نخست وزير يونان ، از او خواست تا تركيه را در ورودش به اتحاديه اروپا پشتيبانى و حمايت كند.
نتيجه اين كه تركيه با تمام وجود خود سعى در ورود به اتحاديه اروپا مى كند و در اين راه حاضر به انجام هركارى ست.