قوانين تبعيض آميز كدامند؟

�مپين مى‌گويد.

دویچه‌وله: خانم شجاعی، کمپین جمع‌آوری یک‌میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز کار خود را آغاز کرده است. به نظر شما قوانین تبعیض‌آمیز چه قوانينى هستند؟

منصوره شجاعی: با توجه به فعالیت‌هایی که فعالان جنبش زنان طی سالهای سال انجام داده‌اند، فکر می‌کنم این سوال تا حدودی جوابش مشخص باشد. این موضوع قدمت صدساله دارد و حرف دیروز و امروز نیست. هراز گاهی فعالان زنان توانسته‌اند در برهه‌هایی از تاریخ برای رفع این قوانین تبعیض‌آمیز و جایگزین کردن آنها با قوانین مترقی‌تر و مدنی، موفقیت‌هایی را بدست بیاورند و هرازگاهی موفقیت‌هایشان را از دست دادند و تلاششان به شکست منجر شده است. در واقع مثل هر جنبش دیگری اين جنبش نيز فراز و فرودهایی داشته، ولی در مجموع حاصل سالهای سال فعالیت و تلاش افرادی‌ست که به روى مسایل حقوقی و جنبش مدنی زنان، جنبش برابری‌خواهی زنان کار کرده‌اند. برای روشن شدن قوانینی که در واقع ناعادلانه هستند، ما دفترچه‌ای را تهیه کرده‌ایم تحت عنوان «تاثیر قوانین در زندگی زنان» که در آن این قوانین تبعیض‌آمیز را به زبان بسیار ساده توضیح داده‌ایم. اينكار با همکاری حقوقدانان و متخصصان مسایل حقوقی زنان، از جمله خانم عبادی و دیگران انجام شده است. قوانینی که ما در این دفترچه تعریف‌شان کرده‌ایم و برای تغییرشان مى‌خواهيم تلاش کنیم، از جمله یکی قانون ازدواج است که مشکلات زیادی را براى زنان ايجاد مى كند، اجازه ازدواج، سن ازدواج، اجازه سفر، خروج از کشور، تعیین محل زندگی، مسئله مهریه، مسئله اشتغال زن و مسئله تابعیت زن و غيره. دیگری بى‌عدالتى‌هاى است كه در قانون طلاق وجود دارد. می‌دانید که بسیاری از طلاقها اصلا بدون اطلاع زن اتفاق می‌افتند و حتا زن می‌تواند غیابی طلاق داده بشود. در صورتیکه زن نمی‌تواند اگر شوهر، همسر و رفیق زندگی خوبى نباشد تقاضای طلاق بدهد و اگر هم بخواهد این تقاضا را بدهد باید از بسیاری از مزایایی که دارد چشم‌پوشی کند.

قانون دیگر، حق حضانت، حق سرپرستی فرزندان است و بعد هم مسئله‌ی تعدد زوجات. اینها همه قوانین تبعیض‌آمیزی‌ هستند که ما در قانون خانواده روی آنها کار می‌کنیم. علاوه بر آن مسئله‌ی تابیعت، که می‌دانید تابعیت زن تحت‌الشعاع تابعیت شوهر قرار می‌گیرد و تابعیت مادر به فرزند منتقل نمی‌شود. مسئله‌ی دیگر مسئله دیه است. دیه در واقع خسارتی است که به عنوان نمونه اگر یک مرد و یک زن هردو یکجور تصادف کنند و مخارج درمان این دو یک میزان بشود، ولی زن باید نصف ميزان خسارات وارده شده را بگیرد و مرد کاملش را. مسئله‌ی ارث است که نسبت به دختر و نسبت به همسر در خانواده بسیار غیرعادلانه است. سن مسئولیت کیفری‌ است که ما تلاش مى كنيم كه این سن را برای دخترها از ۹ سال به ۱۸ سال و برای پسرها هم از ۱۶ سال به ۱۸ سال برسانیم. مسئله‌ی ما این است که نبايد با یک دختر ۹ ساله وقتی مرتکب جرمی بشود، مثل یک آدم ۵۰ ساله رفتار بکنند. شما می‌بینید که قتل‌های ناموسى چقدر در جامعه افزايش يافته است. قوانینی‌ وجود دارند كه که از قتل‌های ناموسی دفاع و حمایت می‌کنند. مسئله‌ی شهادت است که چرا شهادت زن در دادگاهها، برابر شهادت مرد نيست.

ما به دیگر قوانین تبعیض‌آمیز هم در دفترچه اشاره کرده‌ایم. حال با خواندن این دفترچه اگر افرادی واقعا به این نتیجه برسند که این قوانین تبعیض‌آمیز هستند، پس طبیعتا برای خواست مدون کردن یک قانون جدید و یک قانون مدنی هم تلاش می‌کنند و این فکر می‌کنم زیباترین شیوه برای تغییر قوانینی‌ست که ما اصطلاحا به آن «قوانین مردم‌نوشت» مى‌گوييم. یعنی در واقع مردم بی‌عدالتی‌ها را بشناسند و خودشان قانون جدید را پیشنهاد کنند. حقوقدانان و متخصصین این قوانین را مدون بکنند و به نهادهای قانونگذار و اجرایی ارائه بدهند. فکر می‌کنم اين مسالمت‌آمیزترین و مدنی‌ترین شکل تغییر قوانین است، بطوریکه مراجع قانونگذار صدای مردم را بشنوند.

دویچه‌وله: خانم شجاعی، ممكن است در مورد كاربرد شيوه مدنى براى مقابله با این قوانین زن‌ستیز توضيح بيشترى بدهيد؟

منصوره شجاعی: بحث مقابله، بحث ستیز با این روش مدنی چندان کارایی ندارد. در این مورد برای نمونه، خانم‌هایی که از این جریان مطلع شده‌اند،‌ این دفترچه‌ها را دیده‌اند و متوجه مفاد آن شده‌اند، خود آمده‌اند و می‌خواهند در اينباره کار بکنند. حال کمپینی تشکیل شده از تعداد زیادی از زنان كه در ميان آنان ما افراد مددکار داریم، حقوقدان داریم، تفسیرگر داریم همينطور آموزشگاه و کارگاههای آموزشی داریم. حالا ما سعی می‌کنیم کارگاه‌هاى آموزشی برای افراد داوطلب دائر كنيم. چون این طرح خانه به خانه و چهره به چهره انجام می‌شود. داوطلبان‌ وارد محل‌هاى تجمع بانوان می‌شوند، مكان‌هايى مثل سلمانی، مثل فرهنگسرا، مثل مدارس و غيره. می‌دانید که سن امضا ۱۸ سال به بالاست، ولی بهرحال این طرحی‌ست که بطور عمومی برگزار می‌شود. ما اميد واريم كه اين طرح نه فقط در تهران، بلکه در شهرستانها هم انجام گيرد و اتفاقا در این سمینار برگزارنشده‌ی ما زنانی از استان گلستان، گرگان، شیراز و از تبریز هم براى شركت آمده بودند. این نشان آن است که این واقعا یک حرکت آموزشی و مداوم خواهد بود که حتا اگر به جمع‌آوری امضاها هم منجر نشود، که من امیدوارم منجر بشود، تعاملی اتفاق می‌افتد میان مردم و آن افرادی که همیشه برای جنبش تلاش می‌کنند و این به نظر من یک فرایند کاملا آموزشی و مدنی‌ست و همچنین فضایی آموزشی بر جامعه حاکم می‌کند که حرکت بسیار خوب و مسالمت‌آمیزی هست.

دویچه‌وله: خانم شجاعی، جلسه قبل، یعنی سمینار قبلی شما نتوانست برگزار شود. آیا شما در فكر برگزارى سمنیارهای دیگری هستيد؟

منصوره شجاعی: بله! قطعا. برای اینکه ما همانموقع هم اعلام کرده بودیم که این اولین نشست از سلسله نشست‌های کمپین است، به دلیل اینکه اینکار نیاز به چنین سمینارهایی دارد و ما نیاز به چنین تربیون‌هایی داریم. برای اطلاع و حمايت از کار ما، ما باید اهدافمان را به گوش همه افراد برسانیم. آنان بايد بدانند که ما کی هستیم، چه هستیم و اهداف کمپین چيست. بهرحال اینکار، کار عظیمی‌ست و نیاز به سمینارهای متعددی دارد. منتها به ما گفته‌اند که باید برای سمینار هم مجوز بگیریم. برای همین دوستانی که در کمیته‌های مختلف قراردارند و زحمت می‌کشند و کار می‌کنند در پی کسب این مجوز هستند که سالنی بگیرند تا بزودی سمینار دوم را بتوانیم در یک فضای آرام و امن برگزار کنیم. فضايى که لازمه انجام یک کار مدنی هست و در آن ما بتوانیم حرفهایمان را بزنیم.

دویچه‌وله: خانم شجاعی با سپاس از شما.