كابينه‌ى دولت محمود احمدى‌نژاد: آميزه‌اى از رؤيا و واقعيت؟
۱۳۸۴ شهریور ۸, سه‌شنبه
داود خدابخش
هفته‌ى گذشته آقاى محمود احمدى‌نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران پس از پيروزى غيرمترقبه‌اش در خردادماه كابينه‌ى خود را به مجلس معرفى كرد. هر چند كه مجلس شوراى اسلامى به اكثريت وزيران پيشنهادى رأى اعتماد داد، ولى با اين حال چهار وزير پيشنهادى از جمله وزير نفت را بدليل عدم تجربه‌ى كافى رد صلاحيت كرد. در پى آن شمارى صاحبنظران و روزنامه‌ها از نخستين نمايش قدرت مجلس در برابر دولت كنونى سخن راندند.
اينكه رئيس جمهور جديد آقاى احمدى‌نژاد تا چه اندازه در انتخاب وزيرانش از آزادى برخوردار بوده است، آقاى دكتر ابراهيم يزدى، دبيركل نهضت آزادى ايران پيش از ارائه فهرست كابينه به مجلس چنين گفت:
” آقای احمدی نژاد بیش از آقای خاتمی در انتخاب وزرایش آزادی عمل ندارد. به نظر من نسبت به اسامی‌ای که مطرح شده‌اند، هیچ اظهارنظری نمی‌توان کرد. زیرا در مرحله‌ی نهایی این تصمیمات مقام رهبری‌ست که آقای احمدی‌نژاد می‌بایستی اجرا کنند و لیست را به مجلس معرفی نمایند.”
جنجالى‌ترين بحث در مجلس شوراى اسلامى بر سر صلاحيت مصطفى پورمحمدى، وزير پيشنهادى براى وزارت كشور صورت گرفت، زيرا كه همگان مى‌دانستند پورمحمدى به هنگام قتل‌هاى زنجيره‌اى در زمان وزارت على فلاحيان در رأس دستگاه امنيتى، معاون وزير بوده و بنابراين مى‌توانسته در اين قتل‌ها دخيل بوده باشد. به همين دليل نيز رئيس جمهور سابق آقاى خاتمى از ايشان سلب مسئوليت كرد. شمارى ديگر از دولتى سخن مى‌رانند كه اعضاى آن بيشتر از يك سابقه‌ى نظامى/امنيتى برخوردارند و از اين امر ابراز نگرانى كرده‌اند. آقاى امير محبيان، عضو شوراى سردبيرى روزنامه‌ى رسالت در اين زمينه معتقد است كه اين امر نمى‌تواند علت نگرانى باشد:
” ببینید، این بحث وجود دارد که افرادی با سابقه‌ی سپاه یا امنیتی دراینجا هستند. شما برگردید به کابینه‌ی آقای خاتمی که بحث اصلاحات را مطرح کرد. تئوریسین‌های اصلی کابینه‌ی آقای خاتمی و دولت آقای خاتمی و بسیاری از وزرا کسانی بودند که سابقه‌ی رسمی و خیلی روشن در وزارت اطلاعات داشتند و اتفاقا از نیروهای سپاه بودند. شما آقای علوی‌تبار را که دوست عزیز ما هست، بعنوان نیروی سپاهی می‌شناسید. آقای حجاریان بعنوان نیروی اطلاعاتی و کسان دیگری که هستند. هیچ زمانی آنجا مطرح نمی‌شد که سابقه‌ی اطلاعاتی یا سپاهی اینها مانع از این است که اینها بعنوان فردی اصلاح‌طلب حرکت بکنند، بلکه تجربیاتشان بعدا هم می‌توانست بکار بیاید. در مورد دولت آقای احمدی نژاد هم این هست. بالاخره کسانی که فعال هستند در صحنه‌ی سیاست ایران در یک مقطعی از عمر خودشان، حالا بعضی‌هاشان ممکن است در وزارت اطلاعات یا جاهای دیگر قبلا بوده‌اند منتها عمدتا یا بنحو بسیجی یا به شکل سپاهی دوره‌ای را در دفاع از کشور بوده‌اند. ما یک مقطعی را جنگ ۸ ساله داشته‌ایم. هشت سالی که از سال ۵۹ شروع و تا ۶۷ ادامه داشت بخش عمده‌ای از مردم ما بنحوی درگیر جنگ بودند، درگیر دفاع از مملکت‌شان بودند. اینها در قالب بسیج یا سپاه و یا بعدا ارتش وارد صحنه شدند. اینها بعنوان سوابق آنها مطرح می‌شود. اگر ما بگوییم کسانی که لحظه‌ای یا موقعیتی را در صحنه‌ی نظامی‌گری بودند یا کارهای دیگری از صحنه‌ی سیاست حذف بشوند، دیگر عملا کسی باقی نمی‌ماند. من این را عیب نمی‌دانم. آن چیزی که برای مردم ما اهمیت دارد این نیست که مثلا کسی که وزیر شده قبلا سپاهی بوده، نبوده، اطلاعاتی بوده یا نبوده است. آنچیزی که اهمیت دارد اینست که فرد چقدر لیاقت و کفایت از خودش نشان داده و بتواند مشکل مردم را حل کند.”
ولى جناح اصلاح‌طلب تحليل ديگرى از تركيب اين كابينه دارد و وظايف آن را به گونه‌ى ديگرى تحليل مى‌كند. آقاى عيسى سحرخيز، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب كه بيش از يكسال است از كشور ممنوع‌الخروج شده در اين باره مى‌گويد:
”ستون فقرات كابينه‌ى آقاى احمدى‌نژاد بر نيروهاى اطلاعاتى / امنيتى استوار است و به همين دليل نوع مباحثى كه در صحن مجلس انجام مى‌شود به گونه‌اى است كه مشخص است كه اين افراد تأييد شده هستند و يك نوع نمايش دمكراسى در مورد بعضى از آنها انجام مى‌شود. ولى بجز مواردى كه آراى منفى در موردشان بطور مشخص داده شده، يك مورد هم مخالفت صورت نمى‌گيرد. اين مسئله نشان مى‌دهد كه نگاه آقاى احمدى‌نژاد و كسانى كه آقاى احمدى‌نژاد را در اين جايگاه قرار داده‌اند، اين است كه از يك طرف فضاى محدودى را در داخل ايجاد كنند و از سوى بروند و مشكل بين‌المللى‌شان را به گونه‌اى از طريق برخوردهاى تند، دستكم بصورت نمايش‌هايى تند در داخل، حل بكنند”.
بسيارى صاحبنظران در ايران نسبت به عدم تجربه‌ى كافى وزيران كابينه‌ى آقاى احمدى‌نژاد، بغير از چند وزيرى كه همواره مسئوليت‌هايى در مديريت كلان كشور داشته‌اند، ابراز نگرانى كرده‌اند. اينان معتقدند كه وزيران بى‌تجربه دولت را به آموزشگاه اين خود بدل شده كرده‌اند. ولى آقاى امير محبيان، عضو شوراى سردبيرى روزنامه‌ى رسالت نظر ديگرى دارد:
” یا ما باید یک سبد مدیریتی ثابتی داشته باشیم، یعنی بگوییم افرادی هستند مثل نوع الیگارشی یا نوع آریستوکراسی و افراد محدودی هستند که اینها توانایی اداره‌ی کشور را دارند، اینها اصولا از مادر آنگاه که زاده شدند، بعنوان وزیر زاده شدند و اینها باید مسئولیت بگیرند. اینکه البته درست نیست. سبد بسته‌ی مدیریت یکی از ایرادهای جدی همه‌ی روشنفکران ما بوده که گروهی هستند که انگار همیشه باید وزیر یا وکیل باشند و فقط بین همین چندنفر بگردد. این نیست. اگر بخواهیم سبد مدیریت را به یک معنا بشکافیم و اجازه بدهیم گردش نخبگان که معقول است ایجاد بشود، لزوما شما باید افرادی را بیاورید که این افراد طبیعتا سابقه ندارند یا سابقه‌شان در حد وزارت نبوده است. نمونه‌اش اینست که بسیاری از کسانی که در دولت آقای خاتمی بودند یا در دولت آقای هاشمی بودند، اینها که از مادر بعنوان وزیر بدنیا نیامده بودند. اینها وزیر شدند بعد از یک مدتی دیگر چهره‌شان بعنوان وزیر شناخته شد و همه اینها را شناختند. اینها هم که ناشناخته هستند، خوب مشخص است، دوماه دیگر بعد از اینکه حکم اینها صادر بشود، هرکدام از اینها ده بار گزارش بدهند در تلویزیون یا در برنامه‌ها صحبت بکنند و یا در مصاحبه‌ها باشند دیگر همه‌شان شناخته می‌شوند.”
بايد گفت كه يكى از شعارهاى آقاى احمدى‌نژاد عدالت‌پرورى و فراهم آوردن رفاه براى مستمندان و اقشار پايين جامعه بوده است. بسيارى اين را شعارى بيش نمى‌دانند، زيرا كه شعار دولت رفاه، شعارى بى‌‌پايه است و نظريه‌ى دولت رفاه نظريه‌اى است منسوخ. با «صدقه» نمى‌توان رفاه بر سر سفره‌ى مردم برد، حتا اگر اين صدقه از محل فروش گزاف نفت با بهاى بى‌سابقه‌ى بشكه‌اى ۷۰ دلار تأمين گردد. گردش چرخ عظيم اقتصاد تنها با افزايش توليد ملى و با كمك فن‌آورى مدرن و ورود به صحنه‌ى رقابت جهانى امكان‌پذير خواهد بود، نه با برنامه‌هاى سوسياليستى از نظر تاريخى شكست خورده. ولى از قرار معلوم خود دولت جديد نيز به اين معضل واقف است و پول بر سر سفره‌ى تهيدستان شعارى بيش نبوده است. آقاى سحرخيز در اين زمينه مى‌گويد:
”از زاويه‌ى اقتصادى باز هم نگاهشان عمدتا بر يك سرى شعارها و برنامه‌هاى تبليغاتى است كه مبناى علمى ندارد، هر چند كه مجبور شده‌اند در همين يكماهى كه از انتخابات مى‌گذرد، به گونه‌اى عقب‌نشينى كنند. وزير اقتصادى را كه تعيين كرده‌اند، با آن شعارها اصلا همخوانى ندارد. نگاه او نگاه سوسياليستى نيست و يك اقتصاد ليبرال را به گونه‌اى دنبال مى‌كند. وزراى اصلى او هم، چنانكه شاهد بوديد، بدليل مسائلى كه وجود داشت و افراد نزديك به ايشان بودند، طبيعتا به ايشان اجازه ندادند كه هر كسى را بياورند و در سطح وزير به مردم تحميل كنند. بين آنهايى پذيرفته شدند و آنها كه رد شدند اختلاف بسيار فاحشى هم ندارد و دقيقا رويكرد آقاى احمدى‌نژاد و سطح خودشان به گونه‌اى است كه مجبور هستند با رده‌هايى كار كنند كه حداقل با قواره‌ها و اندازه‌هاى خودشان بخواند”.
با اين حال نه تنها كارشناسان و صاحبنظران، بلكه افكار عمومى ايرانيان داخل و خارج كشور مشتاقانه در انتظار مشاهده‌ى جلوه‌هايى از سياست دولت احمدى‌نژاد حول دو محور «عدالت‌پرورى» و «مهرورزى» هستند.