1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

كارمند ارشد سازمان ملل در مظان اتهام

۱۳۸۳ اردیبهشت ۴, جمعه

به نظر ميرسد كه طلاى سياه هم براى اشخاصى كه در سازمان ملل كار ميكنند و عليرغم پايبند بودن به اصول شغلى، ضعفهائى دارند، بسيار جذاب است. سخن از برنامه سازمان ملل موسوم به «نفت در ازاى غذا» است و مسئولانى كه در چارچوب اين برنامه به فساد مالى متهم شده اند. حال كميسيونى مستقل از چهارشنبه ۲۱ آوريل، كار خود را براى رسيدگى به اتهامات آغاز كرده است.

https://p.dw.com/p/A5Vh
كوفى عنان، دبيركل سازمان ملل
كوفى عنان، دبيركل سازمان مللعکس: AP

اين مأموريت به خبرنگار شبكه تلويزيونى ABC ، «برايان راس» واگذار شد تا سندهاى اثباتى لازم را از بغداد عليه «بنان سوان»، معاون دبيركل در دست داشتن در برنامه سازمان ملل مبنى بر نفت در برابر مواد غذايى ارائه دهد. برايان راس مى گويد:

“سوان كه سرپرست برنامه سازمان ملل «نفت در برابر غذا» بود، در نامه اى به وزير نفت عراق دستوراتى مى نويسد و اشاره مى كند كه چه شركت هايى بايد تجارت هاى نفتى وى را عملى سازند. اين نامه در دست است، ولى سازمان ملل از وجود اين نامه اطلاعى ندارد.”

در اين سند، صحبت بر سر ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار بارل نفت به قيمت ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار است. اين رقم البته در مقايسه با پنج ميلياردى كه صدام حسين مى بايستى به كنارى گذارده باشد و يا در مقايسه با حجم كلى بزرگترين پروژه سازمان ملل كه بالغ بر ۶۷ ميليارد دلار است، رقم بسيار ناچيزى است. ولى همين رقم كافى است كه سازمان جهانى چون سازمان ملل را در معرض بى اعتبارى قرار دهد. و اين را دبيركل سازمان ملل نيز مى داند. وى گفت:

“اينها اتهاماتى بسيار سنگين هستند كه بايد جدى شان گرفت.”

حال تحت سرپرستى «پل وولكر»، رئيس بانك مركزى آمريكا كميسيونى براى تحقيق در اين اتهام سنگين عليه يك همكار سازمان ملل شروع بكار خواهد كرد. وى مى گويد كه قصد دارد تمامى اسناد را ببيند. اين هشدارى است به بغداد و واشنگتن. وى نسبت به حمايت از سوى كوفى عنان اطمينان دارد، زيرا كه دبيركل سازمان ملل نيز خواستار روشن شدن مسئله است. اين بازنشسته آمريكايى از واشنگتن كه منشى بسيار دوستانه دارد و پرانرژى است، به نظر مى آيد كه بهترين فرد براى تحقيقات در اين زمينه باشد، زيرا كه وى قاطعانه پيگير آن است كه مسئله را در عرض سه ماه روشن كند، حال مى خواهد سازمان ملل يا هر فرد ديگرى در مظان اتهام قرار گيرد.