كارنامه اقتصادى دولت احمدى‌نژاد
۱۳۸۵ مرداد ۱۲, پنجشنبه
محمود احمدى نژاد در انتخابات وعده توزيع عادلانه ثروت و مبارزه با فقر داد. در اين زمينه، افزايش بهاى نفت مى‌توانست به او كمك كند. اما رئيس جمهور، كه مايل است خود را وكيل افراد كم‌درآمد معرفى كند، بى‌توجه به مناسبات اقتصادى، براى دستيابى به هدف‌هاى خود، به راه حل‌هاى عامه پسندانه متوسل شد. به اين ترتيب، شركت‌ها موظف شدند حقوق كاركنان خود را بالا ببرند، بدون آن كه حق افزايش بهاى كالاهاى خود را داشته باشند.
بانك‌ها نيز موظف شدند ۳۵ درصد اعتبارات خود را در اختيار طرح‌هائى بگذارند كه از سوى دولت كنترل مى‌شود. اين سهم مى‌بايست در سال آينده به ۵۰ درصد افزايش يابد. عوارض اين برنامه، اجتناب ناپذير بود: براى كارفرمايان، راهى جز اخراج كاركنان باقى نماند و بانك‌ها نتوانستند محل سرمايه گذارى هاى خود را آزادانه انتخاب كنند. نتيجه زيان هاى مالى براى آن ها بود. يك كارشناس اقتصادى مقيم تهران، در اين باره مى‌گويد:
”در آغاز تصور مى‌رفت كه اقتصاد به طور عمومى از افزايش درآمدهاى نفتى سود خواهد برد، اما امروز ما تورمى را تجربه مى‌كنيم كه تمام جامعه از فشار شديد آن رنج مى برد. به ويژه آدم‌هاى ساده و فقير”.
با توجه به برنامه هاى ذكر شده، بيكارى نيز نه تنها كاهش نيافت، بلكه اندكى بيشتر شد. تعداد بيكاران، در آمار رسمى ۱۲ درصد است. اما در خارج از شهرهاى بزرگ، به ۲۵ درصد مى رسد و بيكارى پنهان نيز بسيار بالاتر است.
در همين حال، به جاى استرداد بدهى‌هاى ناشى از پرداخت يارانه‌هاى دولت احمدى نژاد، بودجه دولت از محل درآمدهاى نفتى افزايش يافت. در ايران گفته مى‌شود كه بودجه دولت با ۳۳ درصد افزايش به ۱۷۵ ميليارد يورو رسيده و بيش از گذشته به درآمدهاى نفتى وابسته شده است.
درآمد اضافى ناشى از افزايش قيمت نفت، بيش از هرچيز به مصرف طرح هاى آبرسانى، ترافيك شهرى و حمل و نقل مى‌رسد، اما بخش مهمى از آن نيز، صرف گسترش مدارس مذهبى، مساجد و تشكيلاتى نظير بسيج مى‌شود. اين در حالى است كه بودجه تحقيقات، علوم، ورزش، بهداشت و درمان، همچنان محدود مانده است.
اجراى اين برنامه‌ها، سبب شده است كه اقتصاد ايران در يك سال گذشته اعتماد كمترى را به خود جلب كند. بازگردانده شدن بخش عظيمى از سرمايه هاى خارجى از ايران، نشان دهنده اين وضعيت است. از زمان روى كار آمدن احمدى نژاد، ۴۰ درصد سرمايه هاى خارجى، كه پيش از آن در ايران به كار افتاده بود، از اين كشور خارج شد.
بسيارى از كارشناسان اقتصادى ايران، ظرف يك سال گذشته در گفت‌وگو با بخش فارسى دويچه وله به اين نكته اشاره كرده‌اند كه دولت نتوانسته است تعريفى دقيق از نظام اقتصادى حاكم بر كشور ارائه دهد. نظام اقتصادى موجود، بر پايه قانون اساسى مصوب اوايل دهه هشتاد ميلادى تنظيم شده و نقش دولت و تعاونى ها در آن بسيار عمده است.
دولت احمدى نژاد، در ماه هاى گذشته اجراى بخش عمده طرح هاى عمرانى خود را به شركت هاى وابسته به سپاه پاسداران سپرد و از اين طريق شركت ها و پيمانكاران ساختمانى خصوصى را در آستانه ورشكستگى قرار داد.
از سوى ديگر، طرح انتقال شركت هاى بزرگ دولتى به بخش خصوصى نيز، با انتقاد كارشناسان اقتصادى روبرو شد. از ديد آن ها، دولت در نظر دارد بخش عمده اين شركت ها را به بنيادهاى متفاوتى بسپارد كه در واقع نوعى اقتصاد سايه را در ايران ايجاد كرده و توسعه داده اند.