كاهش كمكهاى آژانس انرژى اتمى به ايران
۱۳۸۵ اسفند ۱۸, جمعهروز گذشته نمایندگان ۳۵ کشور عضو شورای حکام طی نشستی در مقر آژانس در وین، رای به توقف ۲۳ برنامه کمک فنی آژانس به ایران دادند. گفته میشود که اين تصميم به توصیه آقای "محمد البرادعی" مدیرکل آژانس و براساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل انجام شده است. اعضای شورای امنیت در یکی از بندهای قطعنامه مصوب خود در ماه دسامبر که اولین گام در اتخاذ تحریمها علیه ایران بود، نقل و انتقال فن آورى يا كارشناس به ايران براى استفاده در توليد سوخت هستهاى را ممنوع ساخته بودند.
به گزارش آسوشیتدپرس، "عزالدین رمزی" سفیر مصر در آژانس در خصوص نشست اخیر شورای حکام و مصوبه آن تاکید کرده است که:« من در این نشست با اظهارنظر مخالفی درباره توقف همکاری مواجه نشدم.» این درحالیست که نماینده کوبا به نمایندگی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و کشور چین، بیانیهای را در حمایت از حقوق هستهای ایران و انتقاد از تصمیم آژانس، در نشست وین قرائت کرده است.
بهرغم این بیانیه اما، محدودیت همکاری آژانس با ایران با اتفاق آرا در نشست اخیر شورای حکام تصویب شد، تا آنجا که یک دیپلمات عضو جنبش عدم تعهد نیز به خبرگزاری رویتر گفته است:«هيچ كس از این تصمیم راضى نيست اما هر دو طرف فكر ميكنند که بهتر است چالشى با قضاوت حرفهاى مديريت صورت نگيرد و براساس شرايط سياسى حاکم، اين بهترين و متعادلترين و عادلانهترين تصميم بود.»
اکنون گفته میشود که کاهش همکاریهای آژانس شامل طرحهاي برق هستهاى و اقدامات فنى و امنيتى در توسعه سوخت هستهاى ایران خواهد بود. با این حال آقای علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس در واکنش به قطع برخی همکاریهای این سازمان گفت که قطع کمک های آژانس نمی تواند تاثیری در ادامه غنی سازی از سوی ایران داشته باشد. وی همچنین تاکید کرده است که:«پروژه غنیسازی در ایران همیشه مستقل بوده و هیچ کمکی از آژانس دریافت نمیکرده است.»[گفت وگو با خبرگزاری مهر]
آقای سلطانیه طی سخنانی، ضمن انتقاد از ملاحظات سیاسی آژانس در ارائه کمکهای فنی گفته است که این کمک ها حق مسلم اعضا می باشد و نباید تحت تاثیر فشارهای سیاسی خارج از آژانس باشد. او افزوده است: «حرفهگرایی و بی طرفی آژانس که یک نهاد بینالمللی است نباید با تصمیمهای سیاسی شورای امنیت که درصدد دیکته کردن خواسته های خود بر این نهاد است مورد تهدید قرار گیرد.»
نماينده دائم ايران در آژانس بينالمللى انرژى اتمى همچنین درگفت وگویی ادعا کرده است که:«آمريكا و برخي كشورهاى اروپايى در جلسه اخیر شورای حکام، تلاش كردند تا تعداد بيشتري از پروژههای همکاری را حذف نمايند كه با توجه به مخالفت كشورهاي عدم تعهد و بيانيه محكم گروه ۷۷ و چين مبني بر انتقاد شديد از سياسي كردن همكارىهاى فنى، موفق به اين كار نشدند.»[خبرگزاری فارس]
در همین حال منوچهر متكي وزير امور خارجه ایران نیز شب گذشته پس از برگزاري نشست سه جانبه با مقامات چاد و سودان طی كنفرانسی مطبوعاتي مشترك و در واكنش به تصويب قطع برخي از همكاريهاي آژانس با ايران، بر پرهيز آژانس از تصميمات سياسي تاكيد كرد و گفت:«البرادعى به عنوان مدير كل آژانس بايد مبتنی بر جايگاه حقوقي خود سخن بگويد.»
آقای متکی درحالیکه پیشتر اعلام کرده بود«آژانس نمىتواند براساس قوانين بينالمللي همكاري خود را با ايران قطع كند» در این کنفرانس خبری گفت:« ما كماكان معتقديم كه آژانس بايد در چارچوب وظايف قانوني و حقوقي خود حركت و از سياسي شدن برخوردها و تصميمات سياسي پرهيز كند.» اوهمچنین تاکید کرد که «چنين اقداماتى مىتواند بر همكارىهاى متقابلى كه بين جمهوري اسلامي به عنوان عضو متعهد آژانس و آژانس بينالمللي انرژي اتمي وجود دارد، تاثير بگذارد.»
آقای علىاكبر ولايتى مشاور رهبر ایران در امور بينالملل نیز با سياسي توصيف كردن اقدام آژانس، آن را تعیین کننده ندانست وگفت:«بيش از اين كه اين اقدام كاري علمي و فني باشد، سياسي و رواني است.»
آقای ولایتی همچنین تصميمگيرى در خصوص واکنش ایران را بر عهده پارلمان ایران دانست و با اشاره به اعلام موضع آقای حدادعادل رئیس پارلمان ایران که از تصمیم گیری نمایندگان پارلمان در این خصوص سخن گفته بود، اظهار داشت:«بايد منتظر ماند و ديد كه مجلس چه تصميمى اتخاذ مىكند.»
اکنون گفته می شود که برخی لایه های تندرو در پارلمان ایران به دنبال مطرح کردن طرحی مبنی بر محدودیت متقابل همکاری ایران با آژانس هستند.
گفتنی است که در تاريخ ۵۰ ساله آژانس بین المللی انرژی اتمی، تنها دو كشور كره شمالي و عراق در زمان حکومت صدام مشمول قطع كمكهاي هستهاي شدهاند و ایران اکنون سومین کشوری است که مشمول این قوانین تنبیهی و محدودکننده می شود.
رضا خجسته رحیمی، برای دویچه وله از تهران