كمك هاى عمرانى وسيله فشار براى گسترش دموكراسى؟

روز دوشنبه اين هفته، هيات رئيسه شوراى اتحاديه اروپا در بروكسل خواستار بازگشت نپال به دموكراسى، آزادى كليه زندانيان سياسى، آزادى احزاب و رسانه هاى گروهى در اين كشور شد و به صورت غير مستقيم تهديد كرد كه در غير اين صورت، پرداخت كمك هاى عمرانى به نپال را مورد تجديد نظر قرار خواهد داد. اتحاديه اروپا، در آغاز فوريه امسال، نسبت به انحصار قدرت از سوى ”گيانندرا” پادشاه نپال و اعلام وضعيت فوق العاده در اين كشور ابراز نگرانى كرد.

استفاده از كمك هاىعمرانى به عنوان وسيله فشار براى دموكراتيزه كردن نپال، در شرايطى صورت مى گيرد كه از پى زلزله دريائى آسيا، افزايش كمك هاى عمرانى براى كشورهاى فقير، به بحثى جدى تر از هميشه تبديل شده است. همين هفته، ”لوئى ميشل” كميسرياى اتحاديه اروپا در امور مربوط به كمك هاى عمرانى خواستار افزايش اين كمك ها براى فقيرترين كشورهاى جهان شد. وى در بروكسل گفت: ”بيست و پنج كشور عضو اتحاديه اروپا، براى ريشه كن كردن فقر، مى بايست بر بودجه كمك هاى عمرانى خود بيافزايند. اين امر در عين حال سبب گسترش نفوذ اتحاديه اروپا در سراسر جهان خواهد شد”. لوئى ميشل افزود: ”بودجه كمك هاى عمرانى اتحاديه اروپا، كه در حال حاضر برابر با ۳۵ صدم درصد توليد ناخالص ملى اين اتحاديه است، بايد تا سال ۲۰۱۰ به ۵۱ صدم درصد افزايش يابد”.

هدف نهائى سازمان ملل متحد آن است كه سهم كمك هاى عمرانى كشورهاى صنعتى را به ۷ دهم درصد توليد ناخالص ملى اين كشورها افزايش دهد. به اعتقاد كميسرياى كمك هاى عمرانى اتحاديه اروپا، اگر پيشنهاد امروز وى اجرا شود، برنامه سازمان ملل تا سال ۲۰۱۵ عملى خواهد شد. در چارچوب اين برنامه، سازمان ملل متحد قصد دارد تعداد انسان هائى را كه از فقر مطلق رنج مى برند تا سال ۲۰۱۵ به نصف كاهش دهد. اما فقر خاص كشورهاى جهان سوم نيست و بخشى از جمعيت كشورهاى ثروتمند نيز از آن رنج مى برند. به عنوان نمونه، در آلمان كه يكى از بزرگترين پرداخت كنندگان كمك هاى عمرانى به جهان سوم است، تعداد شهروندانى كه در زير خط فقر زندگى مى كنند، امروز آشكارا از سال هاى دهه نود بيشتر شده است. اين نكته، يكى از مهمترين فرازهاى گزارش سالانه وزارت امور اجتماعى آلمان است كه روز چهارشنبه اين هفته عرضه شد.

با اين همه، استانداردهاى فقر و ثروت در جهان سوم و جهان صنعتى را نمى توان با هم مقايسه كرد. از اين روست كه به رغم دشوارى هاى اقتصادى جهان صنعتى، همواره بر افزايش سهم كمك هاى عمرانى اين كشورها تاكيد مى شود. وزير كمك هاى عمرانى آلمان، روز سه شنبه اين هفته اعلام كرد كه دولت بر كمك هاى عمرانى ناميبيا خواهد افزود. وى بدون اشاره به ارقام گفت: ”آلمان نمى تواند مسئوليت خود را در برابر كشور آفريقائى ناميبيا كه قبلا مستعمره آن بوده است فراموش كند”.

بنا به اظهار وزير كمك هاى عمرانى، كمك هاى اين كشور به ناميبيا تا سال ۲۰۰۹ ميلادى در چند مرحله افزايش خواهد يافت. آلمان، در سال ۲۰۰۳ بيست و سه ميليون يورو كمك براى ناميبيا تضمين كرد. يكى از مهمترين هدف هاى دولت آلمان، پشتيبانى از روند دموكراتيزه كردن مستعمره پيشين است. در ناميبيا، برخى از محافل سياسى خواستار پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان جنگ هاى استعمارى هستند. اما وزير عمران آلمان معتقد است كه پذيرش اين امر سبب اعمال تبعيض و زمينه ساز تنش هاى محلى ميان دريافت كنندگان غرامت و سايرين خواهد شد. به اين دليل، كمك ها بايد در اختيار همگان قرار گيرد. در سال هاى ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۸ ميلادى، نيروهاى استعمارى آلمان در ناميبيا وارد جنگى شدند كه تعداد قربانيان آن ۷۵ هزار نفر از اعضاى دو قبيله ”هررو” و ”ناما” تخمين زده شده است. در ماه اوت سال گذشته، وزير كمك هاى عمرانى آلمان در جريان سفر خود با ناميبيا، بابت جنايت صد سال پيش، از مردم اين كشور پوزش طلبيد.