كميسيون اجرايى اتحاديه اروپا

در سال ۱۹۶۷ سه نهاد مستقل اروپايى پايه كميسيون اجرايى كنونى اتحاديه اروپا را ريختند. اين سه نهاد عبارت بودند از كميته اجرايى اتحاديه اتمى، كميسيون اتحاديه زغال سنگ، مشهور به اتحاديه مونتان، و كميسيون اجرايى جامعه اقتصادى اروپا. والتر هالشتاين كه در آن زمان سرپرستى جامعه اقتصادى اروپا را عهده دار بود و سهم بسزايى در تركيب اين نهادها داشت در اين رابطه ميگويد: “هدف ما از ايجاد جامعه اقتصادى اروپا اين بود كه ابزار جنگ و برخورد با ديگرى را از دست يكايك حكومتهاى اروپايى بگيريم و آنها را با هم متحد كنيم. ما هدف ديگرى نداشتيم. ما چيزى جز رفاه اقتصادى اروپا نميخواهيم و براستى هم اين نهادها باعث شكوفايى اقتصادى بيمانندى در اروپا شدند.” از سال ۱۹۹۳ كه قرارداد اتحاديه اروپا به تصويب رسيد، كميسيون جامعه اقتصادى نيز به كميسيون اجرايى اتحاديه اروپا تغيير نام داد و داراى اختيارات و امكانات بيشترى شد. با اين كه اين كميسيون در حكم قوه مجريه اتحاديه است، ولى بودجه اتحاديه را هم تنظيم و تصويب ميكند.

هسته اصلى كميسيون اجرايى اتحاديه، مجمع كميسرهاى آن است كه از بيست كميسر تشكيل شده است. آنها هريك به مشكل و موضوع ويژه اى مانند حفظ حقوق بشر يا حفظ منافع اقتصادى ميپردازند. اين كميسرها به مدت ۵ سال به اتفاق راى سران كشورهاى عضو اتحاديه انتخاب ميشوند، ولى مستقل از كشور متبوع خود زير نظر رئيس كميسيون انجام وظيفه ميكنند. سرپرستى اين كميسيون را هم اكنون نخست وزير پيشين ايتاليا، رومانو پرودى به عهده دارد. او درباره كار كميسيون ميگويد: “كميسيون قصد دارد كه كار خود را در فضايى باز و همه گير انجام دهد. ما ميخواهيم كه دروازه هاى اروپا گشوده شود و شهروندان اين قاره از طرز كار كميسيون خود آگاهى كامل داشته باشند. من خواستار آنم كه همه مردم بتوانند كارهاى ما را مستقيما تعقيب كنند و پى ببرند كه كميسيون ما به مسائلى ميپردازد كه مورد علاقه و نظر آنها است.”

در آستانه گسترش اتحاديه اروپا بسمت شرق، مجمع همپيمانان اين سازمان پيشنهاد كرده است كه تعداد اعضاى كميسيون اروپا محدود بماند. قرار شده است در آينده هر كشور عضو سه كميسر به رئيس كميسيون پيشنهاد كند كه در ميان آنها دست كم بايد يك نفر زن باشد. سرپرست كميسيون از مجموع اين نامزدها تيم همكاران را بر پايه حفظ عدالت سياسى و جغرافيايى انتخاب ميكند. يادآور ميشويم كه تا به حال كشورهاى كوچكتر يك نفر و كشورهاى بزرگتر عضو اتحاديه دو نفر را بعنوان كميسر نامزد ميكردند، ولى از چندى پيش دولتمداران كشورهاى بزرگ داوطلبانه تنها يك كميسر به كميسيون اجرايى ميفرستند. از سوى ديگر اين عدالتخواهى تا زمانى كه اختيارات كميسيون اجرايى كاملا تثبيت نشده است، معناى مشخصى ندارد.

در اين رابطه بايد بدانيم كه اين كميسيون دو نقش اصلى را در اتحاديه داراست. همانطور كه از نام كميسيون پيدا است و در آغاز نيز اشاره كرديم، اين نهاد قوه مجريه اتحاديه اروپا بشمار مى آيد. از سوى ديگر از همان آغاز كار حق پيشنهاد لايحه هاى جديد به اين كميسيون واگذار گرديده، به طورى كه آگاهان از اين نهاد بعنوان موتور قانون گذارى در اتحاديه اروپا نام ميبرند. تنها ارگانى كه بر كار كميسيون اجرايى نظارت كامل دارد و هر آن ميتواند در مخالفت با تصميمهاى آن راى عدم اعتماد صادر كند، پارلمان اروپا است كه به لايحه هاى پيشنهادى كميسيون رسيدگى ميكند و در صورت موافقت نمايندگان آنها را به تصويب ميرساند.

نگاهى به گذشته كميسيون اجرايى اتحاديه اروپا تاريخچه پر فراز و نشيبى را پيش چشم مى آورد. در ميان سه نهاد اصلى اتحاديه يعنى شوراى عالى وزيران، پارلمان اروپا و كميسيون نامبرده اين آخرى است كه همواره مورد انتقاد دولتها و شهروندان كشورهاى عضو بوده است، چون سياست عملى اتحاديه در دست كميسرهاى اين نهاد قرار داشته است. ازدياد مالياتها، بخشنامه هاى مربوط به بهداشت و محيط زيست، عوارض گمركى و مسائلى از اين دست اين شبهه را ايجاد مى كنند كه اين كميسيون اجرايى است كه در كار سياست و اقتصاد داخلى كشورهاى عضو اتحاديه دخالت ميكند. حقيقت اما اين است كه تا به امروز تصميهاى جدى هنوز در شوراى عالى وزيران گرفته ميشود و در رابطه با سياستهاى دفاعى، امنيتى و خارجى اصلا از نمايندگان كميسيون حتى بعنوان ناظر نيز دعوت نميكنند.

با نگاهى گذرا به گذشته كميسيون ميبينيم كه از اختياراتى كه پايه ريزان اين نهاد براى آن در نظر گرفته بودند، رفته رفته كم شده است. يكى از روساى برجسته اين كميسيون اقتصاددان فرانسوى ژاك دلور بود، كه ميتوان از او بعنوان پدر يورو نام برد. اما در حالى كه نخستين رئيس كميسيون والتر هالشتاين سياستمدار آلمانى توانسته بود وجهه و نام معتبرى براى اين نهاد به دست آورد، ژاك سانتر دولتمدار لوكزامبورگى نتوانست اعتبار و قدرت آن را حفظ كند. او تا سال ۱۹۹۹ ميلادى سرپرستى كميسيون را به عهده داشت و از جمله به خاطر برنامه ريزيهاى غلط و زيان آور و همچنين اتهام به اختلاس و پارتى بازى كنار رفت. ناگفته پيدا است كه رئيس كنونى رومانو پرودى زحمت زيادى براى كسب وجهه دوباره كميسيون پيش رو دارد و تا زمان درازى اين نهاد تنها با سياستهاى اجرايى مشغول بود و هيچ لايحه جديدى به پارلمان اروپا پيشنهاد نكرد.

در حال حاضر پرودى سخت براى كسب وجهه و تبليغ بسود كميسيون تلاش ميكند. او ميداند كه مردم اروپا از ارگانى به اين عظمت انتظارات زيادى دارند. هم اكنون در بخشهاى گوناگون كميسيون اجرايى اتحاديه حدود هفده هزار كارمند و كارگر كار ميكنند، ولى اكثر كار آنها صرف اقدامات ادارى و بوروكراتيك ميشود. در پايان اين گفتار ببينيم رئيس كنونى كميسيون كيست. رومانو پرودى در سال ۱۹۳۹ در شهر كوچكى در استان اميليا، كه منطقه اى زير سلطه چپگراها بشمار ميآمد، در يك خانواده يازده نفره بدنيا آمد. مادرش آموزگار بود و جالب اين كه او و پنج برادر ديگرش نيز به استادى دانشگاه رسيدند. تدريس در دانشگاه را در رشته هاى سياست و اقتصاد از سال ۱۹۶۳ آغاز كرد و حتى زمانى كه به نخست وزيرى ايتاليا رسيد، كرسى استادى دانشگاه چپگراى بلونيا را رها نكرد.

او افزون بر كتابها و رساله هاى تحقيقى كه در زمينه هاى سياست و اقتصاد منتشر كرده است، سالها براى نشريه هاى گوناگون ايتاليا، مانند كورير ده لا سرا و نشريه معتبر تخصصى ال ايندوستريا مقاله هايى مينوشت و طى آنها براى برون رفت از بحرانهاى اقتصادى و صنعتى راه حل هاى مشخص عرضه ميكرد. در سال ۱۹۹۶ پرودى ائتلافى از چپهاى ميانه رو و دمكرات مسيحيهاى پيشين تشكيل داد و دولت او در عرض دو سال توانست بحران اقتصادى ايتاليا را از ۶،۵ به ۷،۱ درصد و كمبود بودجه را از ۷،۶ به ۷،۲ درصد تقليل دهد و ايتاليا را براى پذيرش واحد پول جديد يورو آماده سازد. يك سال پس از كناره گيرى از حكومت، پرودى در روز پنجم ماه مه ۱۹۹۹ به رياست كميسيون اجرايى اتحاديه اروپا انتخاب شد. پرودى سياست كار خود را در اين كميسيون برترى سياستهاى فراكشورى در اتحاديه اروپا بر سياستهاى داخلى كشورهاى عضو قرار داده است.