كميسيون اجرايی اتحاديه اروپا

در سال ۱۹۶۷ سه نهاد مستقل اروپايی پايه كميسيون اجرايی كنونی اتحاديه اروپا را ريختند. اين سه نهاد عبارت بودند از كميته اجرايی اتحاديه اتمى، كميسيون اتحاديه زغال سنگ، مشهور به اتحاديه مونتان، و كميسيون اجرايی جامعه اقتصادی اروپا. “والتر هالشتاين “ كه در آن زمان سرپرستی جامعه اقتصادی اروپا را عهده دار بود و سهم بسزايی در تركيب اين نهادها داشت در اين رابطه ميگفت: “هدف ما از ايجاد جامعه اقتصادی اروپا اين بود كه ابزار جنگ و برخورد با ديگری را از دست يكايك حكومتهای اروپايی بگيريم و آنها را با هم متحد كنيم. ما هدف ديگری نداشتيم. ما چيزی جز رفاه اقتصادی اروپا نميخواهيم و براستی هم اين نهادها باعث شكوفايی اقتصادی بيمانندی در اروپا شدند.” از سال ۱۹۹۳ كه قرارداد اتحاديه اروپا به تصويب رسيد، كميسيون جامعه اقتصادی نيز به كميسيون اجرايی اتحاديه اروپا تغيير نام داد و دارای اختيارات و امكانات بيشتری شد. با اين كه اين كميسيون در حكم قوه مجريه اتحاديه است، ولی بودجه اتحاديه را هم تنظيم و تصويب ميكند.

هسته اصلی كميسيون اجرايی اتحاديه، مجمع كميسرهای آن است كه از بيست كميسر تشكيل شده است. آنها هريك به مشكل و موضوع ويژه ای مانند حفظ حقوق بشر يا حفظ منافع اقتصادی ميپردازند. اين كميسرها به مدت ۵ سال به اتفاق رای سران كشورهای عضو اتحاديه انتخاب ميشوند، ولی مستقل از كشور متبوع خود زير نظر رئيس كميسيون انجام وظيفه ميكنند. سرپرستی اين كميسيون را پيش از اين نخست وزير پيشين ايتاليا، رومانو پرودی به عهده داشت. او درباره كار كميسيون از جمله ميگفت: “كميسيون قصد دارد كه كار خود را در فضايی باز و همه گير انجام دهد. ما ميخواهيم كه دروازه های اروپا گشوده شود و شهروندان اين قاره از طرز كار كميسيون خود آگاهی كامل داشته باشند. من خواستار آنم كه همه مردم بتوانند كارهای ما را مستقيما تعقيب كنند و پی ببرند كه كميسيون ما به مسائلی ميپردازد كه مورد علاقه و نظر آنها است.”

با گسترش اتحاديه اروپا بسمت شرق، مجمع هم پيمانان اين سازمان پيشنهاد كرده است كه تعداد اعضای كميسيون اروپا محدود بماند. قرار شده است در آينده هر كشور عضو سه كميسر به رئيس كميسيون پيشنهاد كند كه در ميان آنها دست كم بايد يك نفر زن باشد. سرپرست كميسيون از مجموع اين نامزدها تيم همكاران را بر پايه حفظ عدالت سياسی و جغرافيايی انتخاب ميكند. يادآور ميشويم كه تا به حال كشورهای كوچكتر يك نفر و كشورهای بزرگتر عضو اتحاديه دو نفر را بعنوان كميسر نامزد ميكردند، ولی از چندی پيش دولتمداران كشورهای بزرگ داوطلبانه تنها يك كميسر به كميسيون اجرايی ميفرستند. از سوی ديگر اين عدالتخواهی تا زمانی كه اختيارات كميسيون اجرايی كاملا تثبيت نشده است، معنای مشخصی ندارد.

در اين رابطه بايد بدانيم كه اين كميسيون دو نقش اصلی را در اتحاديه داراست. همانطور كه از نام كميسيون پيدا است و در آغاز نيز اشاره كرديم، اين نهاد، قوه مجريه اتحاديه اروپا بشمار می آيد. از سوی ديگر از همان آغاز كار حق پيشنهاد لايحه های جديد به اين كميسيون واگذار گرديده، به طوری كه آگاهان از اين نهاد بعنوان موتور قانون گذاری در اتحاديه اروپا نام ميبرند. تنها ارگانی كه بر كار كميسيون اجرايی نظارت كامل دارد و هر آن ميتواند در مخالفت با تصميمهای آن رای عدم اعتماد صادر كند، پارلمان اروپا است كه به لايحه های پيشنهادی كميسيون رسيدگی ميكند و در صورت موافقت نمايندگان آنها را به تصويب ميرساند.

نگاهی به گذشته كميسيون اجرايی اتحاديه اروپا تاريخچه پر فراز و نشيبی را پيش چشم می آورد. در ميان سه نهاد اصلی اتحاديه يعنی شورای عالی وزيران، پارلمان اروپا و كميسيون نامبرده اين آخری است كه همواره مورد انتقاد دولتها و شهروندان كشورهای عضو بوده است، چون سياست عملی اتحاديه در دست كميسرهای اين نهاد قرار داشته است. ازدياد مالياتها، بخشنامه های مربوط به بهداشت و محيط زيست، عوارض گمركی و مسائلی از اين دست اين شبهه را ايجاد می كنند كه اين كميسيون اجرايی است كه در كار سياست و اقتصاد داخلی كشورهای عضو اتحاديه دخالت ميكند. حقيقت اما اين است كه تا به امروز تصميمهای جدی هنوز در شورای عالی وزيران گرفته ميشود و در رابطه با سياستهای دفاعى، امنيتی و خارجی اصلا از نمايندگان كميسيون حتی بعنوان ناظر نيز دعوت نميكنند.

با نگاهی گذرا به گذشته كميسيون ميبينيم كه از اختياراتی كه پايه ريزان اين نهاد برای آن در نظر گرفته بودند، رفته رفته كم شده است. يكی از روسای برجسته اين كميسيون اقتصاددان فرانسوی” ژاك دلور” بود، كه ميتوان از او بعنوان پدر” يورو” نام برد. اما در حالی كه نخستين رئيس كميسيون “والتر هالشتاين” سياستمدار آلمانى، توانسته بود وجهه و نام معتبری برای اين نهاد به دست آورد، “ژاك سانتر” دولتمدار لوكزامبورگی نتوانست اعتبار و قدرت آن را حفظ كند. او تا سال ۱۹۹۹ ميلادی سرپرستی كميسيون را به عهده داشت و از جمله به خاطر برنامه ريزيهای غلط و زيان آور و همچنين اتهام به اختلاس و پارتی بازى، كنار رفت. ناگفته پيدا است كه رئيس جديد “باروسو”، زحمت زيادی برای كسب وجهه دوباره كميسيون پيش رو دارد. تا زمان درازی اين نهاد تنها با سياستهای اجرايی مشغول بود و هيچ لايحه جديدی به پارلمان اروپا پيشنهاد نكرد.

“باروسو” بايد به عنوان رئيس جديد كميسيون بداند كه مردم اروپا از ارگانی به اين عظمت انتظارات زيادی دارند. هم اكنون در بخشهای گوناگون كميسيون اجرايی اتحاديه حدود هفده هزار كارمند و كارگر كار ميكنند، ولی اكثر كار آنها صرف اقدامات اداری و بوروكراتيك ميشود. در پايان اين گفتار ببينيم رئيس كنونی كميسيون كيست.

خوزه مانوئل دورائو باروسو Jose Manuel Durao Barroso در سال ۱۹۵۶ ميلادی در خانواده تنگدستی در ليسبون پايتخت پرتغال زاده شد. به هنگام تحصيل در دانشگاه با احزاب چپ تندرو همكاری داشت. در سال ۱۹۷۶ برای ادامه تحصيل حقوق سياسی و سياست بين الملل به ژنو رفت و تحصيلاتش را به عنوان شاگرد ممتاز به پايان رساند. بعدها در ژنو و دانشگاه مشهور جرج تاون در امريكا به تدريس رشته های نامبرده مشغول شد. از سال ۱۹۸۵ كه باروسو به كشورش بازگشت، با سوسيال دمكراتهای پرتغال همكاری ميكرد كه از محافظه كاران راست اين كشور به شمار ميآيند. او از سال ۱۹۸۶ پيوسته نماينده حزب سوسيال دمكراتهای پرتغال در پارلمان اين كشور بوده است. در سال ۱۹۹۲ به مقام وزارت امور خارجه كشور دست يافت و به طور پيگير ميكوشيد با كشورهای پرتغالی زبان ديگر روابط خوبی برقرار كند. “باروسو” در سال ۲۰۰۲ توسط ائتلاف با حزب مردم پرتغال كه يك حزب دست راستی است، مأمور تشكيل دولت شد و از آن هنگام تا كنون نخست وزير اين كشور بوده است. “باروسو” پس از تنشهای بسيار پارلمانی در پهنه اتحاديه اروپا از ژوئيه سال جاری به عنوان رئيس كميسيون اجرايی اتحاديه اروپا برگزيده شده است.