كنفرانس سالانه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و نتايج آن

�گى نقض حقوق بشر در بسيارى از كشورها را ناديده مى گيرد.

گرهارت باوم، كه تا سال ۱۹۹۸ ميلادي، رئيس هيئت نمايندگى آلمان در اين كميسيون بود، و كنفرانس سال گذشته را به خاطر اولويت دادنِ تروريسم بر حقوق بشر، يكى از بدترين كنفرانس ها در نديدن نقض حقوق بشر در جهان ناميده بود، امسال نتايج اين كنفرانس را حتى بدتر از سال قبل توصيف كرد.

امسال به طرح محكوم كردن روسيه براى نقض حقوق بشر در جمهورى چچن فقط ۱۲ كشور از ۵۳ عضو كميسيون حقوق بشر حقوق بشر سازمان ملل متحد راى مثبت دادند. آمريكا با تصويب اين طرح مخالفت جدى داشت، زيرا اين كشور روسيه را مهمترين متحد خود در مبارزه با تروريسم مى داند.

دولت آمريكا با تحت نفوذ قرار دادن وسيع كشورهاى عضو كميسيون، از تصميم گيرى در مورد نقض حقوق بشر از طرف آمريكا، نسبت به اسرايى كه در پايگاه گوانتانامو در كوبا در اسارت نظاميان آمريكايى قرار دارند، جلوگيرى كرد. اين كشور حتى اجازه بحث در مورد اين اسرا را در جلسات كنفرانس نداد. نمايندگان كشورهاى اتحاديه اروپا و بخصوص دولت آلمان در اين تصميم گيرى به كمك جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا و دولت ايالات متحده شتافتند و ميشائيل اشتاينر نماينده آلمان در اين كميسيون ، به همراه خانم كلاديا روت، مسئول رعايت حقوق بشر دولت آلمان، با كوشش فراوران سرانجام موفق شدند، دولت كوبا را متقاعد سازند تا طرح محكوم كردن آمريكا را پس بگيرد.

به طرح قطعنامه اى در مورد محكوم كردن تروريسم دولتى اگرچه ۲۱ كشور عضو راى مثبت دادند، اما همه نمايندگان كشورهاى غربى با آن مخالفت كردند، زيرا در آن به قتل رساندن هدفمند مخالفان دولت اسرائيل به عنوان تروريسم دولتى محكوم شده بود.
در اين ميان دولت چين هم با تلاش هاى دائمى خود سرانجام موفق شد ، اكثريت كشورهاى عضو را متقاعد سازد، به طرح قطعنامه اى در مورد نقض حقوق بشر در چين ، كه از طرف آمريكا پيشنهاد شده بود، راى منفى دهند و آن را تصويب نكنند.

از ديگر نكات مطروحه در اين كنفرانس طرحى بود كه از طرف اتحاديه اروپا ارائه شد و در آن تعرض سيستماتيك به حقوق شهروندان و استفاده از تجاوز هاى جنسى به زنان به عنوان وسيله اى براى مبارزه در جنگ هاى منطقه اى محكوم مى شد. اين طرح هم از طرف بسيارى از كشورهاى آفريقايى رد شد و به تصويب نرسيد.

تنها طرحى كه ۲۶ موافق يافت، از طرف ايتاليا پيشنهاد شد و در مورد نفى مجازات اعدام بود. اگرچه بسيارى از كشورهاى عضو به اين طرح راى مثبت دادند و در ميان شان حتى تركيه هم ديده مى شد، اما آمريكا و چين همچنان مخالفتشان را با اين طرح اعلام داشتند و به آن راى منفى دادند.