كنفرانس هنگ كنگ و بن بست سازمان تجارت جهانى

كشورهاى شركت كننده در كنفرانس سال ۲۰۰۱ در زمينه آزاد سازى تجارت محصولات كشاورزى ميان كشورهاى در حال توسعه و صنعتى پيشنهادهائى دادند كه در صورت اجرا مى تواند بندهاى قوانين محلى را از دست و پاى تجارت جهانى بگشايد. اما در حال حاضر، ميان كشورهاى صنعتى و در حال توسعه، بر سر نحوه تحقق اين اهداف، اختلاف نظر شديد وجود دارد.

براساس مطالعات بانك جهانى، از ميان برداشتن مقررات دست و پا گير گمركى، سهميه بندى ها و موانع پنهان مبادلات بازرگانى، مى تواند به تجارت جهانى تحركى بزرگ ببخشد. اين امر درآمد سالانه جامعه جهانى را تا سال ۲۰۱۵ سيصد ميليارد دلار اضافه مى كند كه حدود ۴۵ درصد آن نصيب كشورهاى درحال توسعه مى شود. اما سهم كشورهاى در حال توسعه از اين درآمد بسيار متفاوت خواهد بود.

به عنوان نمونه، آزادى ورود محصولات كشاورزى جهان سوم به بازارهاى پر رونق اروپا، سود زيادى عايد كشورهاى در حال شكوفائى جهان سوم مى كند. اما نه تنها كشاورزان اروپا، بلكه حتى كشاورزان فقيرترين كشورها از آن زيان خواهند ديد. بسيارى از توليدكنندگان منسوجات كشورهاى فقير جهان، اين تجربه را از سر گذرانده اند. پس از حذف پيمان تجارت جهانى منسوجات، صنايع نساجى چين از طريق بازارهاى اروپا و آمريكا به كشورهاى فقير هجوم برد و بسيارى از واحدهاى كوچك نساجى اين كشورها را ورشكسته كرد.

شكوفائى اقتصادى كشورهاى صنعتى، پس از جنگ جهانى دوم، كه ناشى از گسترش تجارت جهانى بود، نشان داد كه تسهيلات گمركى و گشايش بازارها به روى محصولات خارجى سبب ايجاد سود هنگفت در سراسر جهان مى شود. اما واقعيت آن است كه بيشترين بخش اين سود نصيب كشورهاى قدرتمند عضو سازمان تجارت جهانى مى شود و نه كشورهاى ضعيف عضو آن. همين امر سبب مى شود كه روند آزادسازى تجارت جهانى، سرعتى لاك پشتى بيابد. زيرا تصميمات سازمان تجارت جهانى به صورت مرسوم بايد با اتفاق آراى ۱۴۸ عضو آن اتخاذ شود و چنين اتفاق نظرى، با توجه به تضاد منافع ميان اعضاى سازمان عملى نيست.

با اينهمه، روند جهانى سازى اقتصاد توقف پذير نيست و در حالى كه سازمان تجارت جهانى نمى تواند بر سر بسيارى از طرح ها به توافق برسد، پيمان هاى تجارى منطقه اى، يكى پس از ديگرى منعقد مى شوند. اگر كنفرانس وزيران هنگ كنگ نتواند در زمينه رفع موانع تجارت آزاد جهانى به نتيجه برسد، تنها يك سال ديگر براى يافتن راه حل مشترك وقت باقى خواهد ماند، زيرا اجازه اى كه دولت آمريكا براى حصول توافق با ساير كشورها از كنگره دريافت كرده است، در سال ۲۰۰۷ منقضى مى شود و شكستن بن بست بدون همراهى فعال آمريكا ممكن نيست.

به همين دليل، دولت آلمان تصميم گرفته است براى به ثمر رساندن تلاش هاى چندين ساله فعالتر شود. به گفته يك مقام وزارت اقتصاد آلمان، اگر همايش وزيران سازمان تجارت جهانى در هنگ كنك به نتيجه روشنى نرسد، آلمان براى ادامه سريع مذاكرات، در نشست هاى ديگر، تلاش خواهد كرد. هدف آلمان آن است كه تا قبل از پايان يافتن اختيارات دولت آمريكا پيمان تجارت آزاد جهانى را از تصويب سازمان بگذراند.

مهمترين مشكل سازمان تجارت جهانى در حال حاضر تصميم گيرى بر سر گشودن بازارهاى كشورهاى صنعتى به روى محصولات كشاورزى كشورهاى در حال توسعه است. اين امر مى بايست همزمان با حذف يارانه كشاورزان كشورهاى صنعتى انجام شود. اما به عنوان نمونه، فرانسه به عنوان بزرگترين كشور صنعتى و كشاورزى اروپا حاضر به پذيرش اين امر نيست. در عين حال كشاورزان ايرلند، سويس و كشورهاى جنوب شرقى اروپا نيز تهديد كرده اند كه در برابر ورود فزاينده محصولات كشاورزى كشورهاى در حال توسعه مقاومت خواهند كرد.

براى حل اين مشكل، كميسر امور تجارى اتحاديه اروپا پيشنهاد كرده است كه در اروپا عوارض گمركى محصولات كشاورزى ۴۶ درصد و يارانه كشاورزان بومى ۷۰ درصد كاهش يابد. اما كشورهاى درحال شكوفائى، مثل برزيل، هند يا مكزيك اين اقدامات را كافى نمى دانند. هرچند كه محصولات كشاورزى تنها هشت درصد حجم تجارت جهانى را تشكيل مى دهد، اما بسيارى از كشورهاى فقير جهان، جز اين نوع محصولات، چيزى براى فروش در بازارهاى جهانى ندارند و تنها با راه يافتن به بازارهاى ثروتمند است كه مى توانند توسعه يابند.