كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل متحد و كميسيون مربوط به آن

يك سال است كه لوتر كراپمَن، پرفسور آلمانى رشته جامعه شناسى به عضويت كميسيون حقوق كودك سازمان ملل متحد انتخاب شده است. مجمع عمومى سازمان ملل اين مسئوليت جديد را به او سپرده است و اكنون او بايد به همراه ۱۷ متخصص ديگر اين كميسيون، مواظب رعايت احكام حقوق كودك كنوانسيون اين سازمان جهانى در كشورهاى مختلفى باشد كه اين عهدنامه را امضا كرده اند. او در مورد اين كميسيون جهانى مى گويد:
“من از همان ابتداى كارم با علاقه مسائل اين سازمان جهانى رو دنبال مى كردم و هم اكنون هم بسيار خوشحالم كه در اين كميسيون به مسائلى مى پردازم كه مى تونه به بهتر شدن شرايط كودكان جهان منجر بشه.”

كنوانسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ ميلادى در مجمع عمومى به تصويب رسيد و در سال ۱۹۹۲ ميلادى لازم الاجرا گشت. بيش از ۱۸۰ كشور جهان خود را ملزم به اجراى اين كنوانسيون كرده اند و بايد حقوق جهانى كودك را در كشورشان به اجرا در آورند. حقوقى چون حق تحصيل، حق تغذيه مناسب، حق آزادى انديشه و مذهب و حمايت كودكان در مقابل سوءاستفاده هاى جسمى و روحى و بسيارى حقوق ديگر. همه كشورهاى جهان بايد بعد از مدتى معين گزارشى نسبت به تامين حقوق كودك در كشور خود به اين كميسيون ارائه دهند و در اين گزارش بيان كنند كه تا چه حد كودكان كشور به حقوق پيش بينى شده در كنوانسيون رسيده اند. اين كميسيون علاوه بر گزارشات دولت ها، از سازمان هاى غيردولتى نيز كه به امور كودكان مى پردازند خواسته است تا آنها نيز نظراتشان را به اين كميسيون تحويل دهند.

اما همه مى دانند كه حقوق كودكان در بيشتر كشورهاى جهان رعايت نمى شود. بخصوص در كشورهايى كه فقر بر جامعه مسلط است و يا كشورهايى كه آتش جنگ در آنها برافروخته شده. در چنين شرايطى كودكان اولين قربانيان هستند. اولين كسانى كه به قتل مى رسند و در صورت زنده ماندن، نه تغذيه كافى دارند، نه سلامتى شان به اندازه كافى تامين است و نه امكان تحصيل مى يابند.

كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد اين امكان را ندارد تا كشورهاى جهان را كه در امر تحقق حقوق كودكان پيشرفتى نداشته اند مورد توبيخ قرار دهد. اين كميسيون قدرت اجرايى ندارد و به همين جهت سعى در همكارى مشترك با كشورهاى مختلف مى كند و از آنها مى خواهد تا اين امر را جدى گرفته و به اجرا در آورند.اما سران اين كشورها هم مى دانند چگونه مى توان از اين كميسيون استقاده كرد و از سازمان ملل تقاضاى كمك مالى نمود. كراپمن در اين مورد مى گويد:
“بسيارى از كشورها و بخصوص كشورهاى فقير بعد از مذاكره با ما به ديگر نهادهاى سازمان ملل متحد مراجعه كرده و از آنها مى خواهند تا با پشتيبانى مالى از آنها، در اجراى اين قوانين در كشورشان كمك كنند.”