كنگره خلق چين قانون مالكيت خصوصى را تصويب كرد
۱۳۸۵ اسفند ۲۵, جمعه
هرچند بر سر قانون مناقشه برانگيز مالكيت خصوصى در پنج سال گذشته بارها بحث شده بود، اما بطور غير منتظره در راى گيرى كنگره خلق با چندان آراى مخالفى روبرو نشد. طبق معمول هر ساله قبل از آغاز راى گيرى نخست نواى موسيقى بصدا درآمد و سپس از ۳ هزار نمايندگاه خواسته شد تا با فشار دادن دكمه‌اى به لوايح و قوانين راى دهند. نمايندگان هم مثل هميشه همه قوانين را به تصويب رساندند.
در تاريخ چين كمونيستى تاكنون سابقه نداشته است كه قانونى مورد تصويب نمايندگان كنگره قرار نگيرد. قانون حمايت از مالكيت خصوصى نيز با اكثريت بزرگى به تصويب رسيد. هرچند كه منتقدان در چين اين قانون را پشت كردن به كمونيسم ارزيابى كردند.
پس از آن «ون جيابائو»« نخست وزير چين به رسم هرسال در كنفرانس مطبوعاتى كه همه سئوالات از قبل مشخص بودند، شركت كرد و گفت كه هدف دولت كاستن از تفاوتهاى عظيم شهر و روستا است. وى گفت:«ما بايد شرايط يكسان براى همه انسانها بوجود بياوريم. ما بايد سياست برابرى در آموزش و پرورش را پيش بريم و بايد قدم به قدم تفاوت درآمدها را كاهش دهيم. ما بايد سيستم بيمه اى را بوجود بياوريم كه همه در آن عضو باشند».
در چين ۸۰۰ ميليون دهقان وجود دارد كه، ۲۰۰ ميليون نفر از آنان با درآمدى كمتر از يك دلار در روز زندگى می‌كند و تعداد كمى از آنها داراى بيمه هستند.
در كنار اين معضل، چين با فساد مالى و ادارى و همچنين آلودگى روز افزون محيط زيست روبروست. دولت چين اعلام داشته كه تا سال ۲۰۲۰ می‌خواهد ۲۰ درصد از مصرف انرژى خود بكاهد. نخست وزير چين در اين زمينه گفت:«بر اساس پروتكل كيوتو چين بعنوان يك كشور در حال توسعه هيچ وظيفه‌اى در قبال آن نداد. اما با اين حال دولت چين با احساس مسسوليت در مقابل جهان به وظايف بين‌المللى خود عمل ميكند». با اين حال دولت چين بدليل تاثير در رشد اقتصادى تاكنون مرزى براى توليد گازهاى گلخانه‌اى و آلاينده ها اعلام نكرده است.