ماده‌ای که خشم زنان اصولگرا را هم برانگیخت
۱۳۸۶ مرداد ۲۲, دوشنبه
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که برای تصویب به مجلس تقدیم شده، بیان می‌دارد که مرد برای ازدواج دوم باید از دادگاه اجازه بگیرد و نیازی به اجازه همسر اول ندارد.
این ماده با مخالفت‌های زیادی روبرو شده به طوری که نمایندگان، بررسی این لایحه را به کمیسیون قضایی واگذار نکرده و خواهان آن شده‌اند که در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار بگیرد.
از مدتها پیش فراکسیون زنان مجلس، سرگرم تنظیم طرحی بود با نام «لایحه جامع حمایت از خانواده». این لایحه مسائل مختلفی از قبیل جهیزیه، نفقه، ولایت قهری، شروط ضمن عقد و حتا اهدای جنین را در بر می‌گرفت.
بعد از تنظیم، این طرح برای بررسی‌های کارشناسانه به قوه قضائیه تقدیم شد. زمستان گذشته قوه قضائیه آن را تصویب و به دولت تقدیم کرد تا با نام لایحه در مجلس تصویب شود. اما ظاهرا دولت قبل از تقدیم این لایحه به مجلس ماده‌ای را به آن اضافه کرده که بیان می‌کند اگر مردی قصد ازدواج مجدد دائم داشته‌باشد، باید از دادگاه اجازه بگیرد و اگر دادگاه تشخیص دهد که مرد استطاعت مالی اداره دو همسر را دارد و نیز می‌تواند عدالت را میان آنان برقرار کند، این اجازه به او داده می‌شود.
ظاهرا این ماده شرط قبلی برای ازدواج مجدد مرد، یعنی اجازه همسر اول را لازم نمی‌داند و همین امر باعث ابراز مخالفت‌های زیادی حتا در بین نمایندگان اصولگرای مجلس شده‌است.
نمایندگان زن مجلس و لایحه‌ی دولت
فاطمه آلیا این بند را مغایر اصل ۱۰ قانون اساسی می‌داند. این اصل می‌گوید: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».
این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سایت خبری آفتاب، اضافه کرد: «بر اساس این لایحه مرد می‌تواند با اجازه دادگاه، همسر بعدی را بدون اطلاع همسر اول اختیار کند و اینگونه بنیاد خانواده متزلزل خواهد شد».
سهیلا جلودارزاده عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس نیز در این مورد به خبرگزاری ایسنا چنین گفت: «هنگامی که کمیته‌ای از طرف قوه قضائیه این لایحه را بررسی می‌کرد، ماده‌ی ۲۳ نبود و این ماده از طرف دولت اضافه شده. بنابراین دولت این ماده را از این لایحه پس بگیرد تا جامعه از بخش‌های مثبت آن هم بهره‌مند شود».
به گفته جلودارزاده قرار بود این لایحه برای تصویب به کمیسیون قضایی واگذار شود ولی نمایندگان پس از دیدن این ماده امضاهای خود را پس گرفتند و در حال حاضر این لایحه با بررسی تمام جوانب آن باید در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار بگیرد.
از سوی دیگر، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در گفت و گو با خبرنگاران، ماده ۲۳ لایحه جامعه حمایت از خانواده را در راستای ایجاد محدویت بیشتر برای ازدواج دوم مرد دانست و گفت: «در قانون مدنی در مورد این ازدواج مواردی گنجانده شده، اما طبق این لایحه علاوه بر مواردی كه در قانون هست، مرد برای ازدواج مجدد به نظر دادگاه نیازمند است و بدون نظر و رای دادگاه نمی‌تواند در این ارتباط اقدامی صورت دهد تا دادگاه توانمندی‌های یك فرد را برای اداره بیش از یك خانواده بررسی كند».
سخنگوی دولت همچنین گفت: «در واقع این لایحه برای استفاده از حقی كه از یك جهت به شكل مطلق در قانون پیش‌بینی شده، قیودی را گذاشته و این علاوه بر قیودی است كه قبلا بوده است».
الهام افزود که شرط اجازه همسر اول همچنان به قوت خود باقی است و شروط ضمن عقد هم مقدم بر این ماده هستند و این در مواردیست كه آن شروط مطرح نباشد.
نظر یک وکیل و فعال حقوق زنان
این در حالی است که نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق زنان معتقد است اصولا شرط اجازه همسر اول برای ازدواج دوم مرد غلط است و در عمل چنین شرطی وجود ندارد: «این بحث که ازدواج مجدد مرد نیاز به اجازه‌ی همسر اول دارد، از یک جهت اساسا یک بحث شبه‌برانگیز و اشتباه است. زیرا زن نمی‌تواند اجازه ندهد که شوهرش ازدواج مجدد بکند. زن اگر از ازدواج مجدد شوهرش ناراضی باشد، فقط یک حق برایش ایجاد می‌شود و آن حق طلاق است. عدم اجازه‌ی همسر اول ازدواج دوم را باطل نمی‌کند و این چیزی‌ست که همیشه مورد اعتراض فعالان جنبش زنان در ایران بوده است».
این حقوقدان همچنین به این نکته اشاره می‌کند که ماده ۲۳ لایحه جامع حمایت از خانواده در حقیقت به مردان ثروتمند این امکان را می‌دهد که بدون در نظر گرفتن عواطف و روحیات همسر و فرزندان خود تنها به این دلیل که امکان مالی اداره دو همسر را دارند، دست به ازدواج دوم بزنند: «در این ماده‌ی ۲۳ لایحه‌ی جامعه‌ی خانواده متاسفانه یک امتیازی برای مردان پولدار قائل شده است و آن این است که اگر دادگاه مناعت مرد را، یعنی توانایی مرد را، احراز کند برای اینکه نفقه‌ی دوتا زن را بتواند مساوی پرداخت بکند، مثلا، دادگاه می‌گوید که قبول! تو می‌توانی ازدواج مجدد بکنی. اما سوال اینجاست خب احساسات آن زنی که جریحه‌دارشده، بچه‌هایی که در این خانواده‌ی ازهم‌گسیخته که پدر معلوم نیست کی می‌آید کی می‌رود و چه تعهداتی در قبال خانواده دارد، تکلیف اینها چی می‌شود. هیچکس به این قسمت قضیه اساسا نمی‌‌خواهد توجه بکند».
ستوده سپس به بخش دیگری از ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده اشاره می‌کند که طبق آن مرد در صورت ازدواج دوم باید مهریه همسر اول را عندالمطالبه بپردازد. از نظر ستوده این یک نوع توهین به زن و محدود کردن خواستهای او به مسائل مالی است: «از طرف دیگر تبصره‌ی همین ماده می‌گوید که اگر مرد خواست ازدواج مجدد بکند به حکم دادگاه، باید مهریه‌ی زن را که عندالمطالبه هست بهش پرداخت کند. یعنی قانونگذار به زن به‌عنوان یک موجودی که همواره نیازمند مسایل مالی هست نگاه می‌کند و مسایل عاطفی و روانی این خانواده که هم شامل زن و هم بچه‌های این خانواده کاملا نادیده می‌گیرد».
نسرین ستوده، وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا گفته سخنگوی دولت صحیح است و زن می‌تواند با وجود صدور اجازه دادگاه مبنی بر ازدواج دوم همسرش از او طلاق بگیرد، اینگونه پاسخ می‌دهد: «بله! حتا اگر این اجازه را از دادگاه داشته باشد، به نظر من به دلیل آن قرارداد خصوصی که بین دونفرشان وجود دارد، زن می‌تواند برود جدا بشود از چنین مردی و اجازه‌ی طلاق پیدا می‌کند، اما سوال اینجاست که چرا ما نباید قضیه را از ریشه درمان بکنیم و اساسا این حق را از مردان بگیریم که پس از ایجاد یک تعهد خانوادگی نمی‌توانند مثل یک آدم مجرد، آنجور که بهرحال افراد مجرد زندگی می‌کنند، به زندگی خودشان ادامه بدهند».
نسرین ستوده گنجاندن این ماده را در طرح حمایت از خانواده یکی دیگر از راههای نهادینه کردن تبعیض علیه زنان می‌داند و معتقد است علیرغم تمامی اظهارنظرهای گاه متفاوت، آنچه همه منتقدان این ماده در مورد آن متفق‌القولند این است که تصویب این طرح با وجود این ماده، بنیان خانواده را متزلل می‌کند و این دقیقا بر خلاف آن چیزی است که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران همیشه ادعای آن را داشته‌اند و به خاطر آن طرح‌ها و قوانین زیادی از جمله قانون حجاب و طرح عفاف را پایه‌ریزی کردند.