مبارزه با بهره‌کشی از مهاجران غیرقانونی
۱۳۸۷ بهمن ۱۵, سه‌شنبه
پارلمان اتحادیه‌ی اروپا قصد دارد با خط مشی‌قانونی جدیدی کارفرمایان و شرکت‌های کاری سیاری را که مهاجران غیرقانونی را برای بهره‌کشی به‌کار می‌گیرند، سخت‌تر از گذشته مجازات کند. بسیاری از افرادی که در جست‌وجوی کار و کسب درآمد غیرقانونی به اروپا مهاجرت می‌کنند، قربانیان مناسبی برای بازار سیاه کار در کشورهای اروپایی هستند و اغلب در کارهایی بسیار ساده از آنها بهره‌کشی می‌شود. شمار مهاجران غیرقانونی در اروپا پنج تا هشت میلیون نفر تخمین زده می‌شود.
با قانون‌گذاری جدید قرارست زمینه‌ی مناسب برای کارفرمایان و شرکت‌هایی که این نیروی کار ارزان قیمت را به کار می‌گمارند، از میان برداشته شود. با طرح قانونی جدید اتحادیه‌ی اروپا برای مقابله با بهره‌کشی از چنین افرادی جریمه‌ها و مجازات‌هایی برای متخلفان در نظر گرفته خواهد شد. راینر هوفمان، معاون دبیر کل اتحادیه‌های کاری اروپا، می‌گوید:«نمی‌توان به‌آسانی به‌موارد بزهکاری پی برد. تجارت انسان به اروپا تحت شرایطی بسیار تحقیر کننده برای تأمین نیروی کار ارزان قیمت است.»
به‌طور کلی استخدام نیروهای کاری از کشورهای سومی که غیرقانونی به اروپا سفر می‌کنند، باید ممنوع شود و کارفرمایان در مورد شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های سازمانی خود نیز مسئول خواهند بود. براساس قوانین جدید، در صورت اثبات بهره‌کشی از نیروهای کار ارزان قیمت، کارفرما باید در برخی موارد مالیات و هزینه‌های اجتماعی مدت بهره‌کشی از کارگران را پرداخت کند و ممکن است چندین سال از انتشار عمومی اعلان‌ها و آگهی‌های خود منع شود. براساس تخلف‌های کارفرمایان، طرح قانونی جدید، پس‌فرستادن کارگران غیرقانونی با هزینه‌ی کارفرما و قرار تعقیب حقوقی نیز امکان‌پذیر است. در این میان افرادی که از آنها بهره‌کشی شده، برای انجام مراحل قانونی، اقامت موقتی در کشور محل کار دریافت می‌کنند و مورد حمایت دولتی قرار می‌گیرند.
قرارست این طرح قانونی روز سه‌شنبه (۱۵ بهمن) در پارلمان اتحادیه‌ی اروپا به بحث گذاشته شود و روز چهارشنبه (۱۶ بهمن) به تصویب برسد. در این خط‌مشی قانونی، مقررات حداقلی برای مبارزه با کار در بازار سیاه شکل می‌گیرد. این قانون تنها مشمول کشورهای غیراروپایی می‌شود و شاغلان کم‌دستمزد اتحادیه‌ی اروپا را که در صنعت ساختمان سازی یا خدمتکاری مشغول‌اند، دربرنمی‌گیرد.