«مجازات‌های سنگین برای فعالیت‌‌های قانونی!»
۱۳۸۷ شهریور ۱۳, چهارشنبه
نسرین ستوده، وکیل مدافع این زنان به دویچه وله گفت که برای موکلان او شش ماه حبس تعزیری صادر شده است، «چیزی که اصلا قابل انتظار نبود، زیرا جرم آن‌ها فعالیت در سایت‌های اینترنتی است. این برخلاف آزادی بیان و آزادی عقیده است و همین طور هم برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت ایران به اسنادی مانند اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی.»
نکته مهمی که خانم ستوده به آن اشاره کرد، این بود که در یکی دوسال اخیر احکام صادره به صورت حکم تعلیقی درمی‌آیند. به عقیده نسرین ستوده، این سیاست به مثابه عامل فشاری بر فعالان گروه‌های مختلف اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از فعالیت آن‌ها ممانعت شود.
به گفته نسرین ستوده، نمونه‌های متعددی در این رابطه وجود دارد که یکی از آن‌ها مورد امیر یعقوب علی است. این فعال جوان کمپیین یک میلیون امضا هنگامی که مشغول جمع‌‌آوری امضا برای کمپین بوده دستگیر شده است. او ۲۰ روز در بازداشت بسر برد و سپس آزاد شد.
امیر بعقوب‌علی در دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه تجدید نظر ضمن تایید حکم، اجرای آن را برای چهارسال به تعلیق انداخت. خانم ستوده می‌گوید که «متاسفانه با شیوه نظارتی تشدید کننده‌ای، آقای یعقوب‌علی را موظف کرده‌اند که هر چهارماه یک بار به اداره اطلاعات محل مراجعه کند و خود را معرفی کند. تعلیق اجرای احکام، و صدور چنین احکامی به نظر ما فقط اعمال نظارت‌های شدید بر فعالان جنبش‌های مختلف است.»
نسرین ستوده گفت، امیدوار است که این شیوه در سیستم قضایی ایران اصلاح شود.
برای شنیدن گفت‌وگو با نسرین ستوده به لینک زیر مراجعه کنید!