1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

مجلس ایران: دولت باید پول برداشتی از بانک‌ها را بازگرداند

HK۱۳۹۱ اردیبهشت ۸, جمعه

گزارش "برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانک‌ها" طی روزهای آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خوانده می‌شود. پیش از این دولت احمدی‌نژاد "شبانه و بدون مجوز" از حساب بانک‌ها برای پرداخت یارانه‌ها برداشت کرده بود.

https://p.dw.com/p/14mIU
عکس: ISNA

"گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران درباره برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانک‌ها" طی روزهای آینده در صحن علنی مجلس خوانده خواهد شد.

به گفته ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مجلس از دولت خواسته است تا پول برداشتی از بانک‌ها را به حساب‌ آن‌ها بازگرداند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام کرده است بسیاری از مسئولان بانک‌های دولتی و خصوصی برداشت پول از حساب بانک خود را غیرقانونی دانسته و نسبت به عملکرد دولت در این‌باره اعتراض کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: «برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانک‌ها باعث شد تا هم اکنون بانک‌ها با کمبود منابع برای ارائه تسهیلات و انجام پروژه‌های گوناگون مواجه باشند.»

در آخرین روزهای سال ۹۰ دو بار خبرهایی در مورد برداشت شبانه دولت و بانک مرکزی از حساب بانک‌های عموما خصوصی بدون کسب مجوز منتشر شد. به نوشته‌ خبرگزاری مهر «برخی از مدیران بانک‌ها در تماس‌هایی با نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی این موضوع شدند.»

هیات وزیران دولت محمود احمدی‌نژاد در آخرین روزهای سال ۹۰ از بانک مرکزی خواسته بود ۵۳ میلیارد دلار درآمد نفتی را با قیمت ارز در بازار آزاد "فورا" به ریال تبدیل کرده و به حساب خزانه‌ی کشور واریز کند.

پیمان فروزش، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، روز شنبه ۲ اردیبهشت ۹۱ از باطل کردن این مصوبه دولت به دلیل "غیرقانونی بودن" خبر داده بود.

بنا بر این مصوبه، هیات وزیران دولت احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۴ اسفند بانک مرکزی را موظف کردند "فورا و حداکثر تا پایان وقت ۲۸ اسفند ۹۰، "بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضا یا ابلاغ صورت جلسات قبل و آتی مجمع عمومی بانک مرکزی، مبلغ یادشده را به خزانه کشور واریز نماید.

واریز مابه‌التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها

با این همه در روزهای آغازین سال ۱۳۹۱ دولت محمود احمدی‌نژاد از واریز «مبلغ ۲۸ هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها» به حساب شماری از سرپرست خانوارها خبر داد.

پس از واریز مبالغ اضافه به حساب سرپرست خانوارها در هفته نخست سال جدید، این پرسش مطرح شد که دولت با توجه به کسری بودجه در اجرای مرحله ‌نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، پول جدید را از کجا تأمین کرده است.

خلق پول و اسکناس

احمد توکلی از جمله نمایندگان مجلس درباره تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفته بود: «کل درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در ۱۵ ماه گذشته ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که تنها به حساب خانوارها ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی واریز شد و ۱۶ هزار میلیارد کسری دیگر از طریق چاپ اسکناس نو تامین شد که این به شدت میزان نقدینگی را بالا برد و کمر خانوارها را شکست».

غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز واریز حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان معادل ۵۳ میلیارد دلار به حساب خزانه‌ کشور را "خلق پول و اسکناس" عنوان کرده و گفته بود این اقدام بر مشکلات خواهد افزود.

به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم: «این کار در دنیا بی‌نظیر است که بانک مرکزی شبانه از پول مردم برای پرداخت یارانه‌ها برداشت کند.»

آقای مصباحی‌مقدم روز جمعه ۲۵ فروردین در نشست با اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی همچنین گفته بود در چند ماه اخیر دولت برای پرداخت یارانه نقدی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض کرده است که معنای آن "ایجاد تورم شدید" است.

تخلفات دولت

در همین زمینه عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز ۲۶ فروردین درباره "تخلف دولت" گفته بود: «تبدیل دلارهای نفتی به ریال باید به نرخ مرجع بانک مرکزی باشد و مصوبه اخیر تبدیل ۵۳ میلیارد دلار به ریال با نرخ بازار آزاد تخلف است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بر اساس قانون بودجه سال ۹۰، دولت دلارهای حاصل از فروش نفت را باید به نرخ ۱۰۵۰ تومان و نه قیمت دلار در بازار آزاد محاسبه می‌کرده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۹۱ اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را "خلاف صریح قانون"، "غیرکارشناسی" و "موجب بروز توفان تورم" خوانده بود.

با پافشاری دولت بر موضع خود، علی لاریجانی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از وی خواست تا بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات خود برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده کند.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر