مجلس نمايندگان آلمان و قانون رفع تبعيض
۱۳۸۵ تیر ۸, پنجشنبه
در واقع بايد قانون رفع تبعيض، سه سال پيش به تصويب مجلس نمايندگان آلمان، بوندس‌تاگ، مى رسيد. اين قانون در اتحاديه اروپا مدت هاست كه تصويب شده و به اجرا در آمده است. دولت آلمان حتا اخطارى هم از دادگاه اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ دريافت كرده كه چرا تا اين حد در تصويب چنين لايحه اى تعلل مى ورزد.
بر مبناى موازين اتحاديه اروپا، تبعيض در محيط كار محكوم است. در قوانين اروپايى تبعيض، بخصوص در رابطه با محيط كار، در زمينه هايى بسيار وسيعى محكوم مى شود، از جمله در موردهاى تبعيض در رابطه با وابستگى هاى قومي، به خاطر جنسيت، به خاطر تفاوت هاى نژادى، اعتقادات مذهبى، به خاطر معلوليت و به خاطر سن و تعلقات جنسى مثلا در زمينه هاى همجنس‌گرايى. در اين قوانين آمده است، اگر كسى فكر كند كه كارفرمايش به علل ياد شده، شغلى را از او دريغ كرده و يا در محيط كار با او بدرفتارى نموده، مى تواند از كارفرما به دادگاه شكايت كند. البته آن گونه كه گفته شد اين موردهاى وسيع بيشتر براى بخش شغلىست و در بخش هاى ديگر با اين شدت مورد توجه قرار نمى‌گيرند. مثلا به هنگام خريد در يك فروشگاه، كرايه كردن خانه و يا رفتن به رستوران قوانين اروپايى فقط به تبعيض در رابطه با تعلقات قومى، نژادى و جنسى توجه مى‌كنند و سخت گيرى محيط كارى را ندارند.
اكنون مجلس نمايندگان آلمان، بوندس‌تاگ، مى خواهد در زمينه‌هاى شخصى نيز همان سختگيرى محيط كار را حاكم كند. نمايندگان مى‌خواهند هر گونه تبعيض را از محيط خانه تا محل كار و در بخش‌هاى مختلف اجتماعى ريشه كن سازند.
گفتنى ست كه تصويب اين قانون در بوندس‌تاگ، براى اجرا احتياجى به تاييد مجدد در مجالس ايالتى ندارد.