محاكمه المتصدق در هامبورگ

مفسر روزنامه “هندلزبلات Handelsblatt” چاپ دوسلدورف در اين باره مى نويسد: “موضوع بر سر عرضه مدرك است. مداركى كه در دست بودند و در فوريه سال پيش پايه صدور حكم ۱۵ سال زندان براى متصدق قرار گرفتند، به نظر دادگاه ايالتى آلمان كافى نبودند و براى همين اين دادگاه تقاضاى فرجام وكيلان متصدق را پذيرفت. اينك بايد ديد كه آيا شاكيان مى توانند مداركى محكمتر دال بر مجرم بودن متصدق عرضه دارند يا نه. كمك امريكا در اين مورد مى تواند بسيار مهم باشد. چون در نخستين دادگاه امريكا از پشتيبانى دادستانى آلمان سر باز زد. از شاهدان در امريكا بازجويى نكردند و صورت جلسه ها ارزيابى نشدند. در دادگاه جديد هم امريكا كمك بيشترى نخواهد نمود. البته قرار است خلاصه اى از پروتكلهاى بازجويى در اختيار دادستانى آلمان قرار گيرد اما سخنى از اينكه بتوان نگاهى به مدارك سرى انداخت در ميان نيست. امريكاييان در مبارزه با ترور اولويتهاى خود را دارند: آنها مخفى بازى را بر همكارى ترجيح مى دهند. _ نتيجه چنين رفتارى براى برقرارى حق و عدالت شناخته شده است.”

روزنامه “دى ولت Die Welt” چاپ برلين در اين باره مى نويسد: “دادگسترى هم اكنون دچار يك مشكل است، چون مى خواهد براى بار دوم در باره يك اسلام گراى تندرو حكم صادر كند كه متهم به همدستى در ترور و قتل است. بار ديگر شاهد محاكمه اى در هامبورگ هستيم براى بررسى پرونده منير المتصدق. گواهى شاهدانى چون خالد شيخ محمد و رمزى بن الشيب، از سران القاعده كه در اسارت امريكاييان هستند، مى تواند بسيار براى اين محاكمه مفيد باشد. اما بزرگترين حكومت مبتنى بر حق جهان امريكا از بازجويى از اين دو در اين زمينه خوددارى مى كند و در بهترين حالت تنها حاضر است پروتكلهاى فيلترشده را به عنوان كمك خود براى انجام محاكمه هامبورگ در اختيار قرار دهد. اما براى صدور راى دادگاه چنين چيزى چندان كمكى نمى كند. امريكا چنان رفتار مى كند كه انگار شاهدان به گونه اى زندگى مى كنند كه نمى توان به كسى نشانشان داد و بايد مانع سخن گفتن آزادانه و سانسور نشده شان شد. براى مدافعان المتصدق كار ساده اى است كه اعمال ضدانسانى اى را كه در فضاهاى فراحقوقى ابوغريب و گوانتانامو صورت گرفته و برملا شده اند، مثال بياورد، مكانهايى كه در آن صدها نفر كه مظنون به شركت در عمليات تروريستى بوده اند، در اسارت نگاهدارى شده اند. بدين ترتيب دو حكومت مبتنى بر قانون به هم تنه مى زنند. در اينجا حكومت آلمان كه در جستجوى حقى است كه مى توانست زودتر از اين بدان رسيده باشد، اگر دولتش مى توانست شاهدانى را كه در اينجا موجودند به حرف بكشاند. در آنجا امريكا، كه تعريفى نسبتا دلبخواه از “حق” دارد. در پايان امر ممكن است در آلمان هم حكمى صادر گردد كه به گونه اى غيرمنتظره بسيار دور از حقيقت باشد.”