محاكمه صدام حسين

راه حلى نيز كه ديروز از طرف نخست وزير عراق اعلام شد نوعى سازش بود و آنهم تحويل دادن صدام حسين به دولت موقت عراق در روز جارى و اعلام جرم عليه وى باتهام جنايت در مورد بشريت، در جنگ و هچنين كشتار دستجمعى .اما نظارت بر زندان صدام حسين را در آينده نيز آمريكا بر عهده خواهد داشت تا آنكه در عراق زندانى مطمئن احداث شود.

تحويل دادن صدام حسين به دولت موقت عراق اهميت سمبليك - نمادى - دارد و آنهم در درجه اول بدين خاطر كه به مردم عراق نشان داده شود كه درآن كشور واقعا بخشى مهم از حاكميت و استقلال ملى - دولتى احياء شده است.مشاور امنيتى دولت موقت عراق در فرستنده تلويزيونى آمريكا CBS در اينباره گفت :ما ميخواهيم به ملت عراق نشان دهيم كه حال صدام حسين ذليل در دست ملت عراق است .

مقدمات محاكمه صدام حسين و ديگر مقامات بلندپايه رژيم سابق بعث را ديوان فوق العاده عراقى فراهم ميسازد كه در آن حقوقدانانى آمريكائى نقش مشاور را ايفاء خواهند كرد.و رياست اين ديوان را نيز سالم چلبى ، از اقوام نزديك احمد چلبى به عهده دارد و پيش بينى ميشود كه محاكمه ديكتاتور سابق عراق چند ماه ديگر آغاز شود.درحال حاضر نيز اين ديوان سرگرم انتخاب قضات دادگاه است . چلبى ميگويد: ما پيشينه قضات دادگاه را از همه جهات مورد بررسى قرار ميدهيم تا مطمئن شويم كه در دوران حكومت استبدادى صدام حسين خود و يا اعضاى خانواده آنها مورد ظلم و ستم قرار نگرفته ويا قربانى اعمال رژيم سابق نشده اند. تا از اينطريق مطمئن شويم كه آنها با تكيه بر بى نظرى كامل رفتار خواهند كرد.

دردادگاه صدام حسين نيز پنج قاضى حضور خواهند داشت كه مدارك و اسناد لازمه را نيز بيست قاضى مامور رسيدگى به پرونده صدام حسين در اختيار دادگاه قرار ميدهند. شايد اشاره به اين موضوع نيز بى اهميت نباشد كه روز جارى رئيس جمهور عراق الياور در مصاحبه ائى با روزنامه « الشرق الاوسط « اظهار داشت كه حكم اعدام در آن كشور مجددا بموقع اجرا گذاشته ميشود . لازم به ياد آورى است كه حكم اعدام ، پس از تسخير بغداد از طرف قواى ايالات متحده آمريكا موقتا از درجه اعتبار ساقط شده بود.