1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

محبوبه عباسقلى زاده / هيچ سدى بالاتر از قانون اساسى مقابل مطالبات زنان نيست!

۱۳۸۴ خرداد ۱۷, سه‌شنبه

”نهادهاى انتصابى مطالبات زنان را فيلتر ميكنند. بديهى ترين مسائل زنان در طول مجلس ششم توسط شوراي نگهبان با مانع مواجه شد. نگرش قانون اساسى به زن نگرشى حمايتى است نه نگاه يك شهروند برابر با مرد. ما با تجمع اعتراضى ميخواهيم قوانين زن ستيز را به بحث عمومى يگذاريم.“

https://p.dw.com/p/A6Nz
عکس: Presse

دوشنبه ۱۶ خرداد فراخوانى عمومى ازسوى تشكل ها و فعالان جنبش زنان به روى سايت هاى اينترنتى رفت كه معترضان به نقض حقوق زن در قانون اساسى را دعوت به تجمع مقابل دانشگاه تهران در روز ۲۲ خرداد ميكند. به نقل از امضاءكنندگان، استقبال زيادى از اين فراخوان شده و تشكل هاى زيادى از شهرستان ها با آن اعلام همبستگى كرده اند. قرار است تا روز تجمع، چند بيانيه توضيحى نيز منتشر شود. خانم محبوبه عباسقلى زاده مسئول مركز كاروزرى سازمانهاى غيردولتى زنان به چند پرسش صداى آلمان در زمينه اين فراخوان پاسخ داد.

مصاحبه: مهيندخت مصباح

دويچه وله: خانم عباسقلى زاده شما جزوامضا كنندگان فراخوان براى اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسى هستيد، معنى اين فراخوان اين است كه شما فقط خواستار مواد زن ستيز قانون هستيد؟

محبوبه عباسقلى زاده: ما خواستار اين هستيم كه مواردى كه در قانون اساسى عليه زنان هست رفع شوند. حالا نحوه اين كه چگونه رفع شود، از طريق تغيير يا اصلاح باشد چيزى است كه بايد عقل جمعى و آحاد زنان به آن برسند. جنبش زنان ظيفه اش اين است كه موارد نقض حقوق زنان در قانون اساسى را روشن كند.

دويچه وله: ميشود نتيجه گرفت كه غرض از اين فراخوان ابنست كه موضوع به بحث عمومى گذاشته شود؟

محبوبه عباسقلى زاده: بله بعنوان يك مسئله عمومي زنان .

دويچه وله: آيا فكر ميكنيد در آستانه انتخابات كه اين همه تب و تاب و شعارهاى مختلف اجتماعى مطرح است، اين موضوع ميتواند از اهميت خاصى برخوردار شود يا اين كه لابلاى ساير مسائل گم خواهد شد؟

محبوبه عباسقلى زاده: گم شود يا نشود، بحث سر اين است كه جنبش زنان مطالبات خاص خود را دارد و اين ها را با توجه به ظرفيت هاى اجرايى كه در هر كابينه هست، نمى تواند برآورده كند. اگر حتى الان كانديدايى شعارهايى بدهد كه ما بعدا به مطالبات زنان رسيدگى ميكنيم و واقعا هم بخواهد، اين مطالبات را در سطح حداقل رسيدگى خواهد كرد. تجربه ما در چند سال گذشته نشان داد كه با روش هاى پارلمانى يا سياسى نمى شود بحث زنان را پيش برد اگر ميشد با اين موانع ساختارى از سوى شوراى نگهبان و بقيه نهاد هاى انتصابى ديگر مواجه نميشديم.

يك مسئله نهاد هاى انتصابى است كه مطالبات زنان را فيلترينگ ميكنند و مسئله ديگر اين كه ساختار قانون اساسى بايد به نحوى باشد كه بتواند حقوق زنان را بطور برابر با مردان شناسايى كند. در حاليكه نگرش كنونى نگرش حمايتى است و نگرش شهروند برابر نيست. اين كه آیا حالا شرايط، شرايطى است كه ميتواند مطرح شود، جوابش آرى است. الان هر كس كه دارد ميايد ادعاى دمكراسى ميكند و اين همه شعارهاى رنگارنگ از سوى جناح هاى مختلف مطرح ميشود . اما بحث ما اینست که جامعه مدرن و توسعه دمكراتيك، واقعا بدون پاسخ گويى به مطالبات زنان نمى تواند اجرا شود.

اگر در اين شرايط ما اين فراخوان را داده ايم براى اين است كه جامعه در آستانه انتخابات رياست جمهوري با اين واقعيت مواجه شود كه اينها شعار نيستند و گروهى از زنان دنبال اين واقعيت اند و كاملا هم مستقل اند و دنبال اين نيستند كه از اين طريق بازارگرمى براى گرايش خاص سياسى بكنند. حركتى خودجوش و مستقل است كه زنان پس از ۲۵ سال به اين نتيجه رسيده اند كه سدى بالاتر از قانون اساسى در مقابل مطالباتشان وجود ندارد. اين را نمى توان با روش هاى كنونى برطرف كرد.

اين كه شما ميگوييد چرا در اين فضاميخواهيد دست به تجمع بزنيد، بخاطر اين است كه معلوم نيست بعدا هم ما چنين امكاناتى داشته باشيم. ناامنى كه از نظر فضاى دمكراتيك در ايران موجود است طورى است كه ما اصلا يقين نداريم آيا بعد از انتخابات بازهم مطبوعات در همين حد ميتوانند حرف بزنند و در همين حد جامعه زنان ميتواند فعال باشد؟ اگر ما يك فضاى دمكراتيك پايدار داشتيم ميگفتيم باشد ميگذاريم اين تب و تاب بگذرد و ما در مرحله ديگرى اين بحث را مطرح ميكنيم. اما مشكل اينجاست كه ما فضاى امنى نداريم كه بگوييم مطالبات را درجه بندى ميكنيم و امروز ميگذاريم انتخابات و روز ديگر مسئله ديگر. الان خوفى در جنبش زنان وجود دارد كه مبادا با افراطى گرى در فضاى انتخاباتى و شعارهاى كانديداهايى كه احتمال برنده شدن شان از سايرين بيشتر است، همين مطالبات حداقل كه الان به آن دست پيدا كرده اين نيز از بين برود.

دويچه وله: اين چند روزه جبهه دمكراسى و حقوق بشر تشكيل شد و عده اى از نيروهاى ملى مذهبى در آن شركت كردند. با توجه به اين كه هميشه عنوان میشود كه حقوق زن و حقوق بشر يكى است آيا بحثى شده ميان شما كه از طريق اين جبهه به طرح مطالبات تان بپردازيد؟

محبوبه عباسقلى زاده: در جنبش زنان جناح ها و ائتلاف هاى مختلفى ممكن است شكل بگيرد. معمولا اينگونه است كه از طريق احزاب براي مطالبات شعارهايى مطرح شود. آيا اين جبهه اى كه شما ميگوييد از بين خود زنان بيرون آمده يا از بين نيروهاى سياسى و اين كه دوام اين جبهه جقدر است؟ تا زمان انتخابات است؟ در حاليكه جنبش زنان مطالباتش اين نيست كه الان دم انتخابات هستيم و غيره نيست، شما اگر اسم كسانى كه در اين جبهه هستند نگاه كنيد، خيلى هايشان در اين فراخوان نيز هستند. زنهايى كه در اين جبهه هستند امضايشان عينا در اين فراخوان هست. بخش عمده شان هستند. فعالان جنبش زنان طيف وسيع ترى هستند از اين كه آيا مشاركتي اند، ملي مذهبى اند يا تحريمى اند يا رفراندومى؟ ميتوانند باشند يا نباشند. اما كل شان فراتر از اين حرفهاست. اگر تحصن هفته پيش ما را مقابل نهاد رياست جمهورى پيگيرى كرده باشيد و اسم كسانى را كه شركت كرده بودند، ديده باشيد، اين طيف قابل مشاهده بود. جبهه اى كه شما ميگوييد سابقه اش مربوط به جنبش زنان نيست. ”بك گراند” گروه هاى سياسى مختلف است كه حالا در رابطه با بحث انتخابات ممكن است از مطالبات زنان نيز ياد كنند. عيبى هم ندارد و ما هم كمك ميكنيم. اما بحث فعالان جنبش زنان و نقض حقوقشان مسئله اصلى ماست.

دويچه وله: اگر قرار باشد شاخص ترين مورد نقض حقوق زن در قانون اساسى را برشمريم شما به كدام مورد اشاره ميكنيد؟

محبوبه عباسقلى زاده: اگر به مقدمه اش نگاه كنيد بحث ميكند كه زنان و مردان از حمايت قانونى مساوى برخوردارند. ادبياتى كه در قانون اساسى است اينست كه زنان تحت حمايت قانون اند اما وقتى داخل مواد ميشويم ميبينيم اين جنبه حمايتى تبديل به شهروند درجه دو و نقش مادرى و زن بى سرپرست و اينها ميشود. نقش فعال شهروندى در جوهره كلى قانون اساسى براى زنان وجود ندارد و اين كه نگاه فقط نگاه حمايتى است. بحث ما اين است كه اين ادبيات و اين روحيه و نگاه بايد مورد توجه جامعه زنان قرار گيرد و در بحث جمعى،عقل جمعى تصميم گيرد كه موضوع چگونه تعقيب شود.