محمدعلى دادخواه / ” باید از مراجع رسیدگی‌کننده پرسید چرا تحقیقات با حضور وکیل انجام نشده“
۱۳۸۴ مرداد ۲۵, سه‌شنبه
مصاحبه گر: بهنام باوندپور
دویچه وله: آقای محمدعلی دادخواه، در گفتگویی که دیروز با شما کردم به نقل از بازپرس پرونده موکلتان آقای عبدالفتاح سلطانی، فرمودید که اتهام جاسوسی که به آقای سلطانی زده شده بود دیگر مطرح نیست، بلکه اتهامات نه چندان مهمی در این میان مطرح شده اند. اما همان دیروز آقای سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در گفتگو با خبرنگاران صراحتا اعلام کردند که «براساس گزارش معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات سلطانی جاسوس است و اطلاعات سری و محرمانه ای در اختیار سفارتخانه های مختلف قرار داده است». بعنوان یکی از وکلای آقای عبدالفتاح سلطانی نظرتان درباره ی اظهارات آقای مرتضوی چیست؟
محمدعلی دادخواه: با وجود اینکه این اظهارات را منهم در روزنامه ها خواندم، با توجه به قواعد و ضوابطی که قانون تعیین کرده است تنها بازپرس می تواند اظهارنظر بکند راجع به جرم یا اتهام هر رخدادی که به شخص نسبت می دهند. مضافا به اینکه این تکلیف بازپرس است که دلایل رد و قبول هر جرم را بررسی بکند. دادستان عموما از چهره ی افراد یک کاریکاتور ترسیم می کند و قاضی ست که سعی می کند آن چهره ی واقعی را بیابد. بر این مبادی من بازهم معتقدم که باید منتظر بمانیم که نظر بازپرس را در این زمینه جویا بشویم. مضافا به اینکه آقای دادستان برابر قوانین آمره نباید اتهامی را که هنوز بعنوان جرم از ناحیه ی هیچ مرجع رسمی تایید نشده است در منظر و مورد شنود جامعه قرار بدهد. باید این موارد که با حیثیت و کرامت و احترام اشخاص ارتباط پیدا می کند، بگذارند تا بعدا مراجع رسمی اظهارنظر کنند و قبل از آن افشای همین موارد برخلاف اصول مورد پذیرش همه ی نظامهای مترقی قانونی جهان است.
دویچه وله: اما آقای مرتضوی گفته اند که به این خاطر اشاره می کنند به مشخصا «جرم جاسوسی»، چون وکلا یا خانواده ی متهم در اینمورد در رسانه‌ها اظهارنظرهایی می کنند.
محمدعلی دادخواه: کاملا درست است. با این تفاوت که ما مرجع و محل کسب اطلاعمان را بازپرس قرارداده ایم و این یک قاعده مورد پذیرش است در اصول استنباط. باید ببینیم مبنایی که ما اعلام کرده ایم آیا از خودمان بوده یا از مراجع رسمی بوده است. آقای دادستان هم حق آن بود که این محاکمه و مناظره را اجازه می دادند در حضور وکلای دادگستری و با نظارت بازپرس انجام بشود تا حقیقت مطلب برای همه روشن بشود.
دویچه وله: آقای مرتضوی گفته اند که وزارت اطلاعات در گزارشی ۷ صفحه ای که به دادسرا ارائه شده صراحتا اعلام کرده «سلطانی جاسوس است، چون اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده را به عوامل و کاردارهای نظامی سفارتخانه های مختلف منتقل کرده است.» آیا شما بعنوان یکی از وکلای پرونده ی آقای سلطانی از این گزارش ۷ صفحه‌ای اطلاعی دارید؟
محمدعلی دادخواه: اولا، اصلا پرونده به ما ارائه نشده است و ما تاکنون هیچ سندی از این پرونده را ندیده ایم. اما باید به یک نکته توجه بکنیم و آن اینکه روال و سیستم رسیدگی کیفری در ایران روال تفتیشی ست. یعنی هیچ سند، دلیل و مدرکی در اختیار وکیل قرار نمی گیرد و می دانیم که پرونده هایی که جناب سلطانی دفاع از آنها را به عهده داشتند از این قاعده مستثنا نبوده است. لذا، وقتی که سند و پرونده در اختیار وکیل قرار نمی گیرد چگونه می تواند از آن اطلاع داشته باشد. همین گونه که الان هم به ما پرونده را ارائه نمی دهند. لذا وقتی که با نظام تفتیشی پرونده در اختیار آقای سلطانی نبوده، چطور امکان کسب اطلاعاتی که اعلام می کنند محقق می شود.
دویچه وله: یک سوال حقوقی آقای دادخواه، صرفنظر از پرونده آقای سلطانی. اصولا مجازاتی که قوانین جمهوری اسلامی ایران برای جرم جاسوسی تعیین کرده چيست؟
محمدعلی دادخواه: مجازات شدیدی ست، یعنی در حکم موارد جنایی تلقی شده است. اما اصولا این موضوعیت ندارد تا زمانیکه هنوز این موارد در دادگاه صالح با حضور وکلای دادگستری و بطورعلنی تشکیل نشده است ما بخواهیم راجع به این مسایل بحث بکنیم.
دویچه وله: باز به نقل از آقای مرتضوی، آقای سلطانی از پاسخ دادن به ۶۵ تا ۶۶ سوال وزارت اطلاعات در مورد «اعمال و رفتار خود»ش امتناع کرده است. آیا از این موضوع هم شما بعنوان یکی از وکلای آقای سلطانی بی اطلاعید؟
محمدعلی دادخواه: اولا سکوت حق هر متهمی است. متهم همانطور که حق دارد تقاضای وکیل بکند، حق دارد تقاضای کتاب بکند، حق دارد تقاضای ملاقات با پزشک و نزدیکانش را بکند، این حق را هم دارد که به سوالات پاسخ ندهد. حق سکوت در مقابل پاسخ یک امر طبیعی ست. اگر آقای سلطانی هم یک چنین کاری کرده از حق قانونی خودش که در هر رسیدگی عادلانه و منصفانه مورد توجه قرار گرفته، استفاده کرده است. کار خلاف قانون نکرده است. مضافا به اینکه قانون آیین دادرسی صراحتا بر این موضوع پای فشرده که متهم حق دارد تقاضا بکند که تحقیقات در حضور وکیل دادگستری انجام بشود و قاعدتا آقای سلطانی که خودش یک حقوقدان است براین موارد اشراف داشته است. باید از مراجع رسیدگی کننده پرسید، چرا تحقیقات با حضور وکیل انجام نشده که مواجه با این چالشها و تعارضهای بشویم که آنها اعلام بکنند جواب نداده است یا اطلاعات داشتیم و یا اسناد داشتیم و ما هم از اینطرف نتوانیم هیچ چیزی را تایید بکنیم.