1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

محمدعلى دادخواه / بسيارى از دانشجويان به سلولهاى انفرادى برده شدند

۱۳۸۳ تیر ۱۸, پنجشنبه

كانون مدافعان حقوق بشر به مناسبت سالروز حادثه ۱۸ تير بيانيه اى منتشر كرده كه در ان بر ضرورت شناسايى و پيگرد مهاجمان اين حادثه به عنوان شرط امنيت قضايى تاكيد شده است. در همين رابطه محمد على دادخواه، سخنگوى كانون مدافعان حقوق بشر به پرسش هاى صداى آلمان پاسخ گفت هاست.

https://p.dw.com/p/A63U
عکس: Illuscope

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: آقاى محمدعلى دادخواه، كانون مدافعان حقوق بشر طى بيانيه اى شرط امنيت قضايى را شناسايى و پيگرد كيفرى مهاجمان حادثه ى ۱۸ تير اعلام كرده است. ممكن است توضيح بدهيد شناسايى و پيگرد اين افراد از چه درجه ى اهميت برخوردار است، كه آن را شرط امنيت قضايى ارزيابى كرده ايد؟

محمدعلى دادخواه: در تمام نظامهاى حكومتى، اولين وظيفه ى دولت و حكومت ايجاد امنيت است. چون تا زمانى كه امنيت وجود نداشته باشد، هيچ اقدام توسعه پيشرفتى رخ نخواهد داد. به همين علت ابتدا دولت بايد امنيت را ايجاد كند و بعد از امنيت به بهداشت رسيدگى كند و سرانجام به فرهنگ بپردازد. بر اين مبادى چون هيچ اقدامى امكان پذير نيست، كانون مدافعان حقوق بشر ابتدا براى هر توسعه اى اعم از اجتماعى، سياسى، اقتصادى تامين امنيت را ذكر كرده است.

دويچه وله: در بيانيه ى كانون مدافعان حقوق بشر از جمله به بازداشت جمعى از دانشجويان در ۱۸ تيرماه ۱۳۷۸ و نگه دارى آنها در وضعيتى بعضا نامتعارف اشاره شده است. ممكن است به صورتى روشنتر راجع به اين وضعيت نامتعارف توضيح بدهيد؟

محمدعلى دادخواه: بسيارى از اين دانشجويان به سلولهاى انفرادى برده شدند و بسيارى از آنها در وضعيت نامناسب بهداشتى نگه دارى شده بودند. اقارير آنها در هنگام بازپرسى و دادگاهها حاكى از آن بوده است، كه رفتارى شايسته مناسب يك دانشجو با آنها نشده است. تمام اين ها عواملى بوده است، كه ما را براين داشته است تا به مسئولين قوه قضاييه يادآورى كنيم، كه اين ناشى از اقدام گروهى خودسر بوده است و بايد ابتدا آن گروههاى خودسر را تحت تعقيب قرار بدهند.

دويچه وله: كانون مدافعان حقوق بشر عنوان كرده است، كه پرونده ى عامران و مباشران هجوم سازمان يافته ى لباس شخصى ها، كه عاملان اصلى بروز فاجعه بوده اند كماكان مكتوم مانده است. آيا شما به عنوان سخنگوى كانون مدافعان حقوق بشر دليل مكتوم ماندن اين پرونده را در چه چيزى مى بينيد؟

محمدعلى دادخواه: شايد به نظر مسئولين رسيدگى كننده به اين موارد چندان اهميت نداشته است، كه اين مسايل را پيگيرى كند. در حالى كه طبق قانون با توجه به اهميت و اولويتى كه براى هريك از اين موارد وجود دارد، بايد موضوع پيگيرى بشود و تحت پيگرد قرار بگيرد و ما اميدواريم تمام كسانى كه به نحوه ى از انحا موجب بى نظمى و سلب آسايش و تهاجم به دانشجويان شده اند، تحت پيگرد قرار گيرند.

دويچه وله: در بيانيه همچنين تاكيد شده است، كه «جنايت بدون مكافات جانى مى پروراند». پژوهشهاى كانون مدافعان حقوق بشر چه تصويرى را از اين امر نشان مى دهد، كه در ايران در حوزه هاى به خصوص سياسى جانيان به مجازات مى رسند؟

محمدعلى دادخواه: اين كليتى ست كه ما آن را اعلام كرده ايم. به طور كلى هرجايى كه خاطى به مجازات نرسد، به نحوى خاطى پرورى ست و رشد يافتن فرهنگ كسانى ست، كه به قانون بى اعتنا و بى توجه هستند. بر اين مبادى ما تذكرى كلى داديم كه براى نظم، انضباط و پيشرفت جامعه حتما بايد قانون به نحو دقيق و كامل اجرا شود.

دويچه وله: نظر «كانون مدافعان حقوق بشر» در مورد خواست دانشجويان، در مورد تجمع براى بزرگداشت سال روز ۱۸ تير و ديگر خواستهاى عمومى شان چيست؟

محمدعلى دادخواه: با توجه به صراحت قانون اساسى ما، اصولا تجمع آزاد است. مگر اينكه مخل مبانى اسلام باشد. ما مى دانيم كه تجمعات دانشجويى همواره در جهت خواست هاى دانشجويى و توسعه ى فرهنگ و ايده آل هاى مناسبى ست، كه براى پيشرفت جامعه دارند. بر اين اساس ما فكر مى كنيم نبايد در خصوص تجمعات دانشجويى ايجاد مانع شود، مگر اينكه آنها داراى سلاح باشند، كه اين امر تاكنون محق نبوده است. ما اميدواريم در سالهاى آتى دانشجويان به راحتى بتوانند ميتينگها و كنفرانسها و تجمعات خود را تشكيل بدهند و باحمايت نيروهاى امنيتى خواست هاى خودشان را بيان كنند. چنين فضايى دقيقا نمودار توسعه ى سياسى ست.