محمدعلى دادخواه / سال آينده: چالشى بزرگ در تمام دستگاههاى ادارى

مصاحبه گر: بهنام باوند پور

دويچه وله: آقاى محمدعلى دادخواه، موضع کانون مدافعان حقوق بشر در رابطه با ممنوعیت انتشار دو روزنامه «ياس نو» و «شرق» چيست و چه فعاليتهاى را در اين زمينه انجام داده است؟

محمدعلى دادخواه: با عنايت به اينکه برابر قانون اساسى اصولا مطبوعات آزاد هستند و تنها در مواردى مى شود نسبت به آنها اقدام به تهديد يا تعطيل نمود، که فارغ از دادسرا در دادگاه صالح به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسى دادگاه عمومى تشکيل بشود آنهم با حضور هيات منصفه و به طور علنى. چون در آنجا صراحتا ذکراز محاکمه شده است، اصولا دادسرا و دادستان فاقد صلاحيت هستند. به نظر کانون اين نحو اقدام به دور از ضوابط مورد نظر مقنن بوده و فاقد وجاهت قضايى است. بنابراين کانون مدافعان حقوق بشر در اين زمينه يک بيانيه هم خواهد داد و تذکر خواهد داد که اين اقدام گذشته از آن که مخالف اصول مورد پذيرش اعلاميه جهانى حقوق بشر است و برخلاف ميثاقهاى بين المللى سياسى، اجتماعى، اقتصادى که ايران در ارديبهشت ماه ۱۳۵۴ به آن پيوسته است، مخالف صريح اصل ۱۶۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى است که اين همه خلاف قانون هيچ توجيهى ندارد و آنهم از ناحيه دادسراى تهران.

دويچه وله: آقاى عيسى سحرخيز مدير مسئول ماهنامه «آفتاب» هم به دادگاه احضار شدند و محاکمه شدند. کانون مدافعان حقوق بشر در رابطه با اين مسئله چه واکنشى از خود نشان داده و يا نشان خواهد داد؟

محمدعلى دادخواه: بايد اصولا بگوييم که قانون مورد استناد دادگاهها که قانون اقدامات تعيينى است، مال افراد شرور است و مال کسانى است که مجرم بالفطره هستند. اين جاى نگرانى و دلمشغولى عظيم همه ى خردمندان است که قلم با چاقو در نظر بعضى از مسئولين يکسان شده است. من تا آنجايى که ياد دارم، در هنگامى که در زندان بوده ام، يکبار آقاى آل اسحاق دادستان انتظامى قضات به اين مورد اعتراض کرد. هرچند با اختيارات وسيعى که دادستان انتظامى قضات داشت، حق بود آنوقت با قضاتى که به اين نحو استدلال کرده اند، رفتار ديگرى بکنند. اما نهايتا احراز مى شود که حتا مسئولين قضايى که در مصدر امور هستند، اين نحو استناد به قانون را موجه نمى دانند. ولى متاسفانه بعضى از آنها مانند حقوقدانان و صاحب نظران تنها اعلام نظر مى کنند اما تا به حال ما اقدام اجرايى از آنها نديده ايم.

دويچه وله: آقاى دادخواه شما يکى از امضاکنندگان فراخوان ۵۰۰ فعال سياسى، فرهنگى و دانشگاهى بوده ايد که اعلام کرده ايد در انتخابات شرکت نخواهيد کرد. با توجه به اينکه بنا به آمار رسمى بيش از ۵۰ درصد از واجدين شرايط در انتخابات شرکت کرده اند و مجلس براساس برآورد ناظران سياسى به دست محافظه کاران افتاده است، رعايت حقوق بشر در آينده را شما چگونه ارزيابى مى کنيد؟

محمدعلى دادخواه: اينجا ما با دو موضوع مواجه هستيم. يکى اينکه مى دانيم قانون بودجه جمهورى اسلامى هنوز تصويب نشده است و شوراى نگهبان صراحتا تعداد کثيرى از نمايندگان مجلس را فاقد صلاحيت مى داند. ايرادى که بر اين ترکيب وارد است، اين است که نهايتا شوراى نگهبان با توجه به اعلامى که کرده است مواجه مى شود با اينکه انکار بعد از اقرار مسموع نيست. پس نهايتا بايد کليه مصوبات مجلس را رفع بکند. و مى دانيد که چون بودجه کشور تصويب نشده است، نهايتا در سال آينده تمام دستگاههاى ادارى با يک چالش بزرگ مواجه خواهند شد. به نظر من تنها راه حل رفع اين مشکل اين است که شوراى نگهبان عوض بشود که اعضاى جديد شوراى نگهبان به اين روش معتقد نباشد تا بتوانند نسبت به تصويب مصوبات مجلس اقدام بکنند. چون در حال حاضر مصوبات کسانى را تاييد خواهند کرد که خود آنها صلاحيتشان را قبول ندارند. اما قسمت دوم، من فکر مى کنم مسئوليت بسيار سنگينى برعهده ى NGO هاى حقوق بشر است که بايد در جهت حفظ حقوق بشر و آزادى هاى مصرح در اعلاميه جهانى و ساير مواردى که مورد نظر انديشمندان تنظيم کننده اعلاميه جهانى بوده است، براى آن اقدام بکنيم.

دويچه وله: عده اى از نمايندگان معترض مجلس و طيفى از اصلاح طلبان پيش از انتخابات حتا امکان قلع و قمع معترضان را مطرح کرده بودند. حالا هم سرويس خبرى «رويداد» از زمينه چينى «ترور و سرکوب» از سوى «ستاد ضداصلاحات» سخن گفته است. آيا چنين چيزى را شما محتمل مى دانيد؟

محمدعلى دادخواه: هرچيزى احتمال دارد. اما ما اميدواريم که با خردگرايى و پذيرش اين اصل که نهايتا کل قدرت و نيرو ناشى از اراده ى مردم است، به نحوى اقدام بکنند که منافع مردم و اراده ى مردم و نظر مردم تامين بشود.

دويچه وله: کانون مدافعان حقوق بشر آينده ى تحولات ايران را چگونه ارزيابى مى کند؟

محمدعلى دادخواه: مجلس آينده، اگر بخواهد موفق باشد، بايد روال اصلاح طلبان و مبناى تفويض قدرت به مردم را پيشه خودش بگيرد. از زمان انقلاب تاکنون دو طرز تفکر حاکم بوده است. يک طرز تفکرى تمرکزگرا و قدرت طلب و تجميع قدرت در يک هسته ى مرکزى و يک طرز تفکر که به توسعه ى سياسى و توزيع قدرت و واگذارى کار مردم به مردم معتقد بوده است.