محمدعلى دادخواه / ناصر زرافشان واجد شرايط آزاد شدن از زندان است

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: آقاى محمدعلى دادخواه، بسيارى از خانواده هاى زندانيان سياسى خواستار رسيدگى به وضعيت بستگان خودشان شده اند. در اين ميان وكلاى عضو كانون مدافعان حقوق بشر وكالت چه كسانى را به عهده دارند؟

محمدعلى دادخواه: اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر وكالت بسيارى از دانشجويان را به عهده دارند و با عنايت به اينكه قبلا كانون اعلام كرده بود كه بطور رايگان از همه ى متهمان سياسى، مطبوعاتى و دانشجويانى كه به دادرسى فراخوانده شده اند دفاع خواهد كرد، لذا خيلى از اين زندانيان وكالتشان به عهده ى اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر است.

دويچه وله: دكتر محمد شريف، وكالت آقايان دكتر ناصر زرافشان و رضا عليجانى را هم به عهده دارند. در حال حاضر چه موقعيتى اين دو زندانى دارند؟ آيا اميدى به تغيير حكم در مورد دكتر زرافشان و يا روشن شدن وضعيت آقاى عليجانى وجود دارد؟

محمدعلى دادخواه: با عنايت به موازين قانونى قاعدتا همانگونه كه قبلا سركار خانم شيرين عبادى هم اعلام كرده اند، آقاى زرافشان در حال حاضر واجد شرايط آزاد شدن از زندان است. و نهايتا برابر قانون بايد در اين خصوص تصميم بگيرند. لذا اگر بخواهيم از نگرش قانونى وضعيت را روشن اعلام بكنيم، اين است كه اجراى قانون آنهم در موضع تفسير به نفع متهم بايد باشد. اين كه چرا تاكنون مواردى كه قبلا اعلام شده اجرا نشده است، سوالى ست كه بايد از مسئولين قوه ى قضايى كرد كه با عنايت به اينكه هيچ ارجحيت و برترى بين قوه قضاييه و قوه مجريه وجود ندارد و همه از نظر پذيرش قانون و اجراى آن بايد تابع قانون باشند، نه اينكه خودشان قانون وضع بكنند و يا قانون را برخلاف منطوق صريح آن تفسير بكنند. بر اين مبادى راجع به آقاى زرافشان اعتقاد من اين است كه بايد با عنايت به موازين قانونى ايشان الان آزاد بشوند.

راجع به آقاى عليجانى، متاسفانه با وجود آنكه ما بايد ايشان را بايد يك متهم سياسى بدانيم و با عنايت به اينكه اصل ۱۶۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى صراحتا در اين موضوع اعلام نظر كرده و سه مميزه ى كاملا روشن را براى متهمان سياسى ذكر نموده است كه گفته اولا بايد محاكمه آنها در دادگاه هاى عمومى باشد، و ثانيا بايد بطور علنى باشد و بالاخره بايد با حضور هيات منصفه باشد. با توجه به اينكه از لفظ محاكم در اين اصل استفاده شده است، بى گمان دادسرا حق رسيدگى و ورود در اين موازين را ندارد و دادگاه بايد مستقلا و مستقيما در اين زمينه اقدام بكند. در خصوص آقاى عليجانى كه متاسفانه اين ضوابط رعايت نشده است، ما اميدواريم كه مسئولين محترم قوه قضاييه التفات وافى به اين موازينى كه عرض كردم بنمايند، تا وضعيت ايشان هم روشن بشود.

دويچه وله: خانواده ى دكتر زرافشان اعلام كرده بودند كه بزودى دست كمك به سوى مراجع بين المللى و سازمان ملل دراز خواهند كرد. آيا قوه قضاييه اصولا به چنين مسايلى اعتنا مى كند و يا چشم انداز تغييرى در برخورد اين قوه با زندانيان سياسى را مى بينيد؟

محمدعلى دادخواه: با توجه به اينكه ما در ارديبهشت ماه ۱۳۵۴ به ميثاق هاى بين المللى سياسى، اجتماعى، اقتصادى پيوسته ايم، و بر مبناى اين منشور ما كليتا همه ى موازين اعلاميه جهانى حقوق بشر را پذيرفته ايم قاعدتا بايد قوه قضاييه خودش را ملزم و مكلف به رعايت قوانين بداند. بر اين مبانى من فكر مى كنم تا قبلا از اينكه خانواده ى دكتر زرافشان اقدام به چنين كارى بكنند، مسئولين قوه قضاييه حتما در روش فعلى تجديدنظر خواهند كرد.

دويچه وله: آقاى دادخواه خانم بختيارنژاد، همسر آقاى عليجانى، در نامه اى گفته بودند كه كارى از دستشان ساخته نيست، نقل به معنى مى كنم، مگر نوشتن نامه هاى اعتراضى به نهادهاى دولتى و مقامات حكومتى. در صورت عدم رسيدگى به وضع زندانيان سياسى كه بسيارى از دانشجويان غيرسرشناس هم در ميان آنها هستند، از نظر شما چه امكانات ديگرى براى خانواده هاى زندانيان سياسى و يا وكلاى زندانيان وجود دارد؟

محمدعلى دادخواه: مى دانيم كه ما چند مرجع نظارتى هم در اين خصوص داريم. يكى كميسيون اصل ۹۰ است. كميسيون اصل ۹۰ با توجه به اصل ۹۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى حق و اختيار دارد كه نسبت به رفتارهاى خلاف اصول و برخلاف موازين مبادرت به رسيدگى بكند و تمام اين موارد را بررسى بكند و اخطار بكند و كسانى كه مرتكب اعمال خلاف قانون شده اند را در جلسه علنى مجلس اسامى آنها را اعلام بكند. و نهايتا از مراجع رسمى بخواهد كه در روش خودشان تجديدنظر بكنند. همين گونه كه مى بينيم در خصوص بسيارى از متهمان، از جمله متهمان نهضت آزادى هم بدين روال عمل شد. ارگان ديگرى كه حق دارد ادخال در برخى از مواردى كه برخلاف قوانين عمل شده است را دارد، سازمان بازرسى كل كشور است. آنهم اين حق را از طريق قانون دارد كه نسبت به مواردى كه ديده مى شود كه درست عمل نشده اند، مبادرت به تهيه پرونده و اعلام و اخطار و معرفى خاطيان بكند. و از همه ى اينها گذشته با عنايت به اينكه رييس جمهور ناظر اجراى صحيح قانون اساسى ست، نهايتا بايد در مواردى كه مى بيند قانون اساسى مورد بى مهرى واقع شده و حقوق مردم در معرض هتم قرار گرفته است، رييس جمهور مكلف است كه به اين موارد رسيدگى بكند و اميدوارم كه آقاى خاتمى به اين مواردى كه در هنگام سوگند خودشان وفادارى به آنها را اعلام كرده اند، توجه كافى بكند.

دويچه وله: آقاى محمدعلى دادخواه، موضوعى ديگر! در جريان انتخابات كانون وكلا صلاحيت شما تاييد نشد. ممكن است علت اين مسئله را توضيح بدهيد؟

محمدعلى دادخواه: من هرچه فكر مى كنم كه چه دليل قانونى و منطقى براى اين كار وجود دارد، نتوانستم به هيچ رابطه ى قابل قبولى دست بيابم. تاسف بارتر آنكه بايد بگويم مثلا در فرانسه دختر عمومى من كه فارغ التحصيل حقوق مى باشد، الان در انتخابات ايالتى بوسيله مردم فرانسه انتخاب شده است و به مجلس راه يافته است. خانم دكتر فروغ دادخواه. اما من در كشور خودم با وجود آنكه بيش از ۲۵ سال سابقه وكالت دارم بدون هيچ تخلفى، حق اينكه به هيات مديره ى صنفى كانون وكلا راه بيابم را ندارم. آيا واقعا اين منطبق با همان شعارهاى آزادى و استقلال است كه قرار بود جمهورى اسلامى برپاى آنها استوار باشد؟!