محمدعلى دادخواه / وكيل وزارت اطلاعات هم اعلام كرده است كه قاتل كسى ديگرى ست

.

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: آقاى محمدعلى دادخواه، قاضى دادگاه پرونده ى زهرا كاظمى راى به تبرئه ى متهم داده است. آيا از نظر شما به عنوان يكى از وكلاى خانواده ى زهرا كاظمى متهمى كه تبرئه شده است، متهم اصلى بوده است؟

محمدعلى دادخواه: اصولا در اين دادرسى قاعده اى مورد توجه واقع نشده است و آن هم اين است كه ما در ابتدا هم گفته ايم، اين يك قتل عمد است و اين دادگاه صلاحيت آن را ندارد. مواردى را كه ما اعلام كرديم اصلا دادگاه به آن توجه نكرده است و مواردى كه دادگاه به آن پرداخته، مورد خواست ما نبوده است. اقدامى كه ما مى خواستيم، دادگاه انجام نمى دهد و اقدامى كه دادگاه كرد، ما نمى خواستيم. اين ها همه باطل است. بر اين مبادى اصولا ما هيچ فشارى بر دادگاه نسبت به تعقيب، احضار و محاكمه ى ايشان نداشتيم. دادگاه خود ايشان را از وزارت اطلاعات احضار كرده است و وكيل وزارت اطلاعات هم اعلام كرده است كه قاتل كسى ديگرى ست و بر اين مبادى راى صادر شده است. دادگاه به مواضعى كه ما درخواست كرده بوديم توجهى نكرد.

دويچه وله: گويا قرار است كه دولت ايران خون بهاى خانم زهرا كاظمى را بپردازد. آيا اين را به معناى نقطه ى پايان نهادن بر پرونده ى قتل زهرا كاظمى از سوى قوه ى قضاييه ارزيابى مى كنيد؟

محمدعلى دادخواه: شايد دست اندركاران قوه قضايى چنين استنباطى داشته باشند. اما ما بنابه رسالت حرفه اى و تقاضايى كه موكل از ما داشته است، ناچاريم كه مورد را تا آخرين مرجع قانونى و موضع امكان پذير تعقيب كنيم كه روشن بشود مجرم واقعى كيست. نه تنها به خاطر زهرا كاظمى، بلكه به خاطر يك قاعده ى اصولى ديگرى كه بايد از حق دفاع كرد و بايد امنيت اشخاص در جامعه تامين و تضمين بشود.

دويچه وله: كلا آقاى دادخواه، نقايص كار دادگاه رسيدگى به قتل زهرا كاظمى را در چه چيزهايى مى بينيد و يك رسيدگى منصفانه و عادلانه به اين پرونده بايد داراى چه ويژگيهايى باشد؟

محمدعلى دادخواه: قبل از هرچيز بايد دادستان به ياد داشته باشد كه دادستان جهت حفظ نظم و رعايت قانون است و نامش وكيل عمومى ست. يعنى دقيقا بايد در سمت و سوى ما حركت كند، نه اينكه روال ديگرى داشته باشد. على رغم اكثر كيفرخواست هاى جهان كه هميشه شديدتر از جرم است، ما اينجا با كيفرخواستى مواجهه مى شويم كه بسيار خفيف تر از جرم است. از همه ى اينها گذشته ما از دادگاه انتظار داشتيم، به دلايلى كه ارائه كرده بوديم توجه كند. شهودى را كه معرفى كرده بوديم و آنها هم حاضر به شهادت بودند، به دادگاه احضار كند، موارد نقضى را كه اعلام كرده بوديم تحقيق كند، موارد شكى را كه اعلام كرده بوديم، مجددا براى آن تدبير كند. متاسفانه به هيچيك از اين بايدها التفاط قانونى روا نداشت. اميدوارم در مرجع تجديدنظر نسبت به اين موارد رسيدگى بشود و با توجه به اصل ۱۵۶ كه صراحتا در قانون اساسى ما آمده است، قوه قضاييه قوه اى مستقل است كه بايد پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت باشد را از ياد نبرد. بسيار جاى تاسف و نگرانى ست كه خبرنگارى را، با داشتن مجوز و به طور آزاد، در مكانى در حال عبور و مرور است و به كار حرفه اى خود مشغول است، او را به زندان مى برند، برخلاف قانون، در آنجا نگه مى دارند، برخلاف قانون، بعدا براى او قرار برائت صادر مى شود و باز هم نگهش مى دارند برخلاف قانون، و بعد هم او را مى كشند. و اكنون مى گويند كه مشخص نيست. مگر در اجتماعى عظيم و چندصد هزارنفرى كشته شده است؟ در جايى كه كاملا مشخص است كجا بوده، چگونه شبانه روز او طى شده است، دستيابى براى يافتن قاتل چندان كار مشكلى نيست، اگر اراده ى جدى در خصوص يافتن قاتل به كار برده شود.

دويچه وله: اقدام بعدى شما و ۳ وكيل ديگر مادر زهرا كاظمى، خانم عبادى و آقايان سيف زاده و سلطانى در مورد پيگيرى اين پرونده چه خواهد بود؟

محمدعلى دادخواه: فعلا ظرف ۲۰ روز آينده ما تمام لوايح تكميلى خودمان را در خصوص اعتراض به اين راى جهت تجديد نظر در دادگاه استان به همين شعبه ى ۱۱۵۷ ارائه مى كنيم و از دادگاه تجديدنظر استان تقاضا داريم كه به ايرادات و موارد نقصى كه ما اعلام كرده ايم، توجه كافى بكند و در جهت رسالت بزرگى كه هر قاضى يى دارد به نحوى اقدام كنند كه سالهاى بعد هركسى كه اين پرونده را ورق زند، يك افسانه ى نيك از دادرسان و دست اندركاران اين پرونده به خاطرش خطور كند.

دويچه وله: آقاى دادخواه آخرين پرسش من. شايعه كرده اند كه شما و وكلاى ديگر مادر خانم زهرا كاظمى از دولت كانادا پول گرفته ايد. آيا مى خواهيد موضعى در اين ارتباط بگيريد و يا آن را يك شوخى تلقى مى كنيد؟

محمدعلى دادخواه: مثل اينكه اين موضوع را در بعضى از سايت ها مطرح كرده اند. من جز اينكه بگويم، در اين خصوص بسيار متاسفم، حرفى براى گفتن ندارم. مضافا اينكه من سخنگوى «كانون مدافعان حقوق بشر» هستم و كانون مدافعان حقوق بشر قبلا اعلام كرده بود كه به رايگان از پرونده هايى كه نقض حقوق بشر در آن وجود دارد، دفاع خواهد كرد. پرونده هاى ما بسيار روشن است. تاكنون نزديك به ۱۰۰ دانشجو و ديگر فعالان سياسى _ مطبوعاتى را مجانا دفاع كرده ايم. آيا اين يكى استثنا درآمده، يا چون حساسيت خاصى كه بعضى از اشخاص در پوشاندن اين قتل دارند، اين تهمت ها را به ما روا مى دارند. تاريخ حتما حكمى شايسته و منطقى در اين زمينه خواهد داد.