محمد سيف زاده/ مغايرت سلول انفرادى با قانون و كرامت انسانى

پرسش ها: مهيندخت مصباح

دويچه وله: آقای سيف زاده، چه شد كه ابتكار تشکيل كنفرانس مطبوعاتى با موضوع سلول انفرادی شکل گرفت؟

محمد سيف زاده: اين موضوع در هيات موسس «کانون مدافعان حقوق بشر» مطرح شد و از سوى اعضا تصميم گيرى شد. علت نحوه ی بررسی رفتار با وبلاگ نويسان بود که مدعی سلول انفرادی و برخوردهای نامناسب بودند. بنابراين، با توجه به اينکه سالها در رابطه با اين مطلب صحبت می شد، ما تصميم گرفتيم با تشکيل سميناری موضوع را مورد بررسی قرار داده و ابعاد سياسی، قضايی، اجتماعی و روانی سلول انفرادی را بررسى كنيم.

دويچه وله: آقای سيف زاده، حقيقتا در کدام بخش از قانون به حبس متهم يا خاطی در چنين شرايطی اشاره رفته است؟ آيا اين موضوع اساسا بار قانونی دارد؟

محمد سيف زاده: نخير، بار قانونی ندارد و قطعا اين کار غیرقانونی ست. در رژیم گذشته، ما در قانون مجازات عمومی، در حبس های مان يک حبس مجرد با اعمال شاقه داشتيم و يک حبس مجرد. تلقی بعضی ها از حبس مجرد سلول انفرادی ست. با توجه به اينکه در قانون اساسی هرگونه هتک حرمت از انسان منع شده بود، سلول انفرادی از زمان تصويب قانون اساسی و حتا از زمان تصويب قانون مجازات عمومی در سال ۵۲ ديگر غيرقانونی شناخته شد. اما، متاسفانه اين عمل ادامه پيدا کرد تا سرانجام در زمان رياست سابق قوه ی قضاييه، آقای يزدی، آيين نامه ای نوشته شد.در قسمتی از آيين نامه بعنوان تنبيه انضباطی آورده شده بود که زندانی اگر تخلفی انجام بدهد برحسب تصميم مقامات و شورای زندان می توان حداکثر او را به مدت يکماه در حبس انفرادی نگه داشت. بعد از آن ديوان عدالت اداری طی رايی در هيات عمومی ديوان، مبادرت به ابطال اين قسمت از آيين نامه کرد. بنابراين، بطور اساسی سلول انفرادی پديده ای غيرقانونی، غيرشرعی، غيرحقوقی و برخلاف کرامت انسانی ست.

دويچه وله: موارد مصاحبه های تلويزيونی، يا هر مصاحبه ی ديگری که از نتايج مستقيم بسربردن در سلول انفرادی است را چگونه می توان توضيح داد؟ کانون در مقابل اين مسئله که در حال حاضر بسيار شايع است، چه موضعی دارد؟

محمد سيف زاده: البته قبل از دوم خرداد ۷۶ اين عمل بسيار شايع بود، ولی بعد از آن مصاحبه گرفتن از متهمان در سالهای اخير تا مسئله ی وبلاگ نويسان چندان شايع نبود. در رابطه با مسئله ی وبلاگ نويسان، بلافاصله ۳ تن از افرادی که مصاحبه تلويزيونی کرده بودند به شخص من و «کانون مدافعان حقوق بشر» مراجعه کردند و همچنين در هيات پيگيری رياست جمهوری و هيات منتخب رياست قوه ی قضاييه، هرگونه اظهار مطالب در تلويزيون را تکذيب کردند و گفتند که مصاحبه را تحت شرايط خاصی انجام داده اند. روشن است كه اجبار متهم به انجام مصاحبه مبناى حقوقى و قانونى ندارد.

دويچه وله: چرا در برشمردن موارد قربانيان شکنجه و سلول انفرادی صرفا به افراد خاصی اشاره می شود. مثلا چطور «کانون مدافعان حقوق بشر» تا بحال درباره ی قتل عام سال ۶۷ موضع نگرفته و به انفرادى كشيدن نوجوانان ۱۴ـ ۱۳ ساله بى نهايت مظلوم در دهه ی ۶۰ بمدت ۲ يا ۳ سال ، اشاره اى نميكند؟

محمد سيف زاده: اکنون که نام «کانون مدافعان حقوق بشر» می بريد، بايد بگويم، که در قسمتی از اظهارات شخص من و آقای دکتر شريف بصراحت اين موارد اظهار شد و چنين اعمالی محکوم گرديد.

دويچه وله: آيا از سوی کانون در اين زمينه تلاشی صورت می گيرد تا بطور مشخص مسئله ی قتل عام تابستان ۶۷ بعنوان جنايتی تاريخی در مجامع بين المللی مطرح شود؟

محمد سيف زاده: ما از مجامع داخلی مان نااميد نيستيم. ما برای اين کار موانع قانونی نداريم. اگر موانعی وجود دارد، در ساختار بعضی از تشکيلات و نهادها است که ما اميد به اصلاح آنها داريم. و همينطور رياست جمهور و رياست قوه ی قضايیه نيز در اين زمينه وعده هايی به مردم داده اند.

دويچه وله: پس بنابه گفته ی شما، کانون بطور مشخص پيگيری هايی در اين رابطه داشته است.

محمد سيف زاده: ما علاوه بر سمينار ديروز در چندين اعلاميه هرگونه آزار و اذيت زندانی را خلاف دانسته ايم و محکوم کرده ايم. قطعا اين امر نيز يکی از کارهايی ست که ما بايد ابعاد وسيع آن را مورد بررسی قرار بدهيم، تحليل کنيم و موضع مان را اعلام نمايیم. اين كار را در آينده دقيق تر پيگيرى خواهيم كرد.