محمد شريف / در كشور ما حقوق بشر در جايگاه بسيار بسيار اسفناكى قرار دارد

شهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

مصاحبه گر:‌ بهنام باوندپور

دويچه وله: دکتر محمد شريف، در حاليکه يک هفته از صدور قطعنامه ی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ايران می گذرد، آقای حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، انتقادهای بين المللی به نقض حقوق بنيادين انسانی را «فضاسازی بی‌مورد» خوانده اند و موقعيت رعايت حقوق بشر در خود کشورهای اروپايی را نگران کننده ارزيابی کرده اند. شما بعنوان فعال راه حقوق بشر و نايب رييس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران از مقامات مسئول جمهوری اسلامی انتظار چه واکنشی را در قبال انتقادات بين المللی داريد؟

محمد شريف: من در وهله ی نخست توقع دارم که مسئولين مملکت نقض احتمالی حقوق بشر در ساير کشورها را مستمسک نقض حقوق بنيادين بشر در ايران قرار ندهند. در کشور ما حقوق بشر در جايگاه بسيار بسيار اسفناکی قرار دارد، و نظم بين المللی چنين وضعی را در هيچ کشوری تاب نمی آورد. بنابراين عدم رعايت حقوق بشر در حال حاضر نوعی لطمه به نظم بين المللی محسوب می شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد مرجعی نيست که بتوان آن را متهم کرد به اينکه در اظهارنظر راجع به حقوق بشر در ایران به مواضع سياسی اتکا دارد، چون قطعنامه های متعددی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده که بطور مثال ناظر بر محکوميت اقدامات اسراييل در رابطه با فلسطينی ها بوده است. اين شناسامه ی قابل قبولی برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد محسوب می شود. و اين رکن کشور ما را متهم می کند به نقض حقوق بنيادين بشر، بطور مستمر. در وهله ی نخست، ما اميدواريم که اين اظهارنظرهای مجامع بين المللی با واقع بينی مورد ملاحظه قرار بگيرد، نه اينکه در يک اقدام واکنشی مورد ترديد و انکار قرار گيرد يا اینکه نقض احتمالی حقوق بشر در ساير کشورها بعنوان عامل موجهه ی نقض حقوق بشر در ايران بشمار بيايد. بدون ترديد موضع گيری های اين مجامع بين المللی در صورتيکه با زمان اجرا و آشکار همراه باشد می تواند وضعيت اسفناک حقوق بشر در ايران را به سمت بهبودی ببرد.

دويچه وله: دکتر شريف، پس از شدت يافتن انتقادات بين المللی از نقض حقوق بشر در ايران بجای واکنش مسئولان ما شاهد موارد بسياری از فشار بر نيروهای دگرانديش هستيم. مثل جلوگيری از جلسات «دفتر تحکيم وحدت»، احضار مجدد مثلا خانم فرشته قاضی به دادگاه، محکوم شدن آقای حشمت اله طبرزدی به ۱۶ سال زندان و موارد ديگری از اين دست. به نظر شما انتقادات بين المللی به نقض حقوق بشر در ايران و مثلا صدور قطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل تاثيری در رفتار حکومت جمهوری اسلامی و بخصوص قوه ی قضاييه با دگرانديشان و رعايت بيشتر حقوق بشر نداشته يا نخواهد داشت؟

محمد شريف: برداشت جامعه ی بين المللی از قوه قضايیه همان است که در تمامی کشورهايی که پديده ای بنام قانون اساسی، تفکيک قوا وجود دارد و اين عموم پديده ها و تاسيسات حقوقی نهادينه شده نيز همان انتظار و توقع را درباره ی قوه ی قضايیه در کشور ما دارند. تصميم گيرندگان راجع به بازداشت دگرانديشان و کسانی که به گونه ای با آزادی عقيده و بيان آزادانه ی عقيده سروکار دارند، ضرورتا به اين معنا نيست که مقامات رسمی قوه ی قضاييه دستوردهنده و آمر هستند. بطور مثال در مورد سه موکل ملی ـ مذهبی خود من که اکنون حدود دو سال است در بازداشت بسر می برند و من هنوز قادر به مطالعه ی پرونده ی آنها نشده ام. در واقع مشخص نيست که چه قدرتی مانع است از اينکه اين وظيفه ی عرفی را که در تمامی نظامها امری کاملا عادی قلمداد می شود، برای ما وجود نداشته باشد.

دويچه وله: دکتر شريف اگر بخواهيد در يک جمله بگوييد،‌ آيا به نظر شما اصولا اين انتقادهای بين المللی و مثلا صدور قطعنامه ی مجمع عمومی تاثيری در رفتار جمهوری اسلامی ایران با دگرانديشان خواهد داشت يا نه؟

محمد شريف: بدون ترديد تاثير خواهد داشت. يعنی بدون ترديد کسانی که آنقدر قدرت دارند که در برابر قانون مقاومت کنند، ناچارند خود را با اعتراضات مجدد اشخاص ديگری مواجه ببينند و نحوه ی رفتار خود را اصلاح کنند.

دويچه وله: مورد ديگری از نقض حقوق بشر در ايران که مورد انتقاد مجامع حقوق بشری قرار گرفته است، حکم مرگ برای زنی ست که از ديد فعالان حقوق بشر از لحاظ رشد عقلی در حد يک کودک است. دولت ايران اين اتهام را رد کرده است. به نظر شما برای رسيدگی به اين مورد چه تدابيری می شود انديشيد تا حقيقت روشن شود؟

محمد شريف: به نظر من بايد مقامات سياسی ايران اجازه بدهند گزارشگران و نمايندگان نهادهای غيردولتی حقوق بشر به ايران بيايند و آزادانه در اين قبيل موارد تحقيق کنند و آزادانه نتايج تحقيقات خودشان را به نهادهای مسئولشان ارائه دهند، نهادهايی مانند عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر، Partner for Right و غيره. اگر چنين ادعايی وجود دارد که اين ديدگاهها كذب است‌ بايد اجازه بدهند که نهادهای غيردولتی به راحتی به ايران رفت و آمد کنند و بتوانند در اين گونه موارد بررسی و تحقيق کنند و گزارش خود را به نهادشان ارجاع دهند تا ميزان صحت و سقم اين مسايل روشن شود.