محمد شريف / چشم پوشى كشورهاى اروپايى بر نقض حقوق بشر به دليل منافع مالى استراتژيك

.

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: دكتر محمد شريف سه تن از فعالان ملى​مذهبى، يعنى آقايان هدى صابر، تقى رحمانى و رضا عليجانى كه ۱۱ ماه است در زندان بسرمى برند و شما وكالت آنها را به عهده داريد، هنوز بلاتكليف هستند. آيا تاكنون از قوه قضاييه در رابطه با روشن شدن وضع موكلانتان پاسخى گرفته ايد؟

محمد شريف: متاسفانه نه. ما به عنوان وكيل تا بحال، خود من و آقاى سلطانى، پيگيريهاى لازم را به منظور خارج ساختن اين پرونده از سردرگمى و ابهامى كه دارد، انجام داده ايم. وليكن قوه قضاييه صرفا موضعگيريهاى مستقلى انجام داده، كه اين موضعگيريها هم از نظر من ازسوى مقامات مسئول نبوده است. فرض كنيد سخنگوى قوه قضاييه در مصاحبه هاى خود دوبار اعلام كرده است، كه موكلين محترم من كه سه تن از شخصيتهاى ملى _ مذهبى هستند در حال سپرى كردن دوره ى محكوميت مرتبط با پرونده ى قبلى يشان هستند. كه هركدام به ترتيب آقاى رحمانى ۱۱ سال، آقاى صابر ۱۰ سال و آقاى عليجانى به ۶ سال حبس محكوم شده اند. در حاليكه اظهارات ايشان با موضعگيريهاى دادگاه تجديدنظر همآهنگى ندارد و با همديگر تعارض دارد، چرا؟ چون بعد از اولين اعلام موضع اين چنينى از سوى سخنگوى قوه قضاييه قاضى دادگاه تجديدنظر از برخى از وكلا لايحه ى تكميلى خواسته و آنها هم لايحه ى تكميكى تنظيم كرده اند. منجمله اينجانب در مورد پرونده آقاى هدى صابر لايحه اى تنظيم كرده ام كه وكيل ديگر، آقاى رياحى، آن را بردند و به ثبت رساندند. بنابراين پرونده ى اين سه شخصيت ملى _ مذهبى كماكان در يك حالت بلاتكليفى و ابهام بسرمى برد و معلوم نيست تا كى بايد اين وضع ادامه داشته باشد.

دويچه وله: گويا موكلان شما از حق ملاقات، استفاده از تلفن و ساير لوازم رفاهى محروم هستند. فكر مى كنيد ممنوعيت ملاقات يا تماس تلفنى زندانيان ملى _ مذهبى با خانواده ها و يا بستگانشان چه دليلى مى تواند داشته باشد و يا چه خطرى را مى تواند متوجه قوه قضاييه بكند؟

محمد شريف: امكان اين است كه كسانى كه در وضعيت بازداشت موقت هستند و مشمول آيين نامه ى داخلى زندانيان نمى شوند، در چنين وضعيتى قرار بگيرند. و ممكن است پاسخى كه در رابطه با اين نابهنجارى ارائه مى شود، اين باشد كه چون هنوز حكم محكوميت در مورد اين پرونده صادر نشده است امكان بهره مندى از ملاقات با وكيل، و ملاقات مرتب و بدون مجوز قبلى با خانواده ميسر نباشد.اگر اين چنين به قضيه بنگريم، اين امر با اظهارات سخنگوى قوه ى قضاييه در تعارض قرار مى گيرد. ولى بهرحال محتمل است كه چنين توجيهى براى ممانعت از ملاقات آقايان با وكلايشان و همچنين جلوگيرى از آگاهى وكلا از اتهامات منتهى بازداشت ۱۱ ماهه شان، و همچنين ممانعت از مطالعه ى پرونده توسط وكلا باشد. وضعيت پرونده به اين ترتيب است، كه عليرغم اينكه آقايان ۱۱ ماه است كه در بازداشت بسرمى برند، ما بعنوان وكيل از اتهامات آنها آگاه نيستيم، اجازه ملاقات به ما داده نشده، از توجيح قانونى بازداشت آنان بى اطلاع هستيم و پرونده ى آنها نيز جهت مطالعه در اختيارمان گذاشته نشده است.

دويچه وله: گويا اسامى سه فعال نامبرده در كامپيوتر زندان اوين وارد نشده، و به نقل از كميته ى دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى پرونده ى آنها زير نظر سازمان زندانها نيست. چنانچه صحت اين خبر را تاييد مى كنيد، معناى حقوقى آن چيست و چه پيامدهايى را مى تواند براى اين زندانيان داشته باشد؟

محمد شريف: من فقط مى توانم در خصوص تاييد و يا رد اين وضعيت اظهار كنم، كه هروقت سازمان زندانها اين افراد را مشمول برقرارى ملاقات بطور دائم، مثل ساير كسانى كه در بازداشت بسرمى برند و در حال سپرى كردن محكوميت خود هستند و تحت كنترل نيز هستند، نمى داند، مى توان اين برداشت را كرد كه تحت نظر آنها قرار ندارد. و اگر اين وضعيت صحيح باشد، بناچار بايد اينگونه نتيجه گيرى كرد كه برخلاف موضعگيريهاى مكرر رياست محترم سازمان زندانها ايشان كماكان برتمامى بازداشتگاههايى كه در كشور ما وجود دارد، تسلط ندارند و از وجودشان باخبر نيستند و اگر چنانچه باخبر بودند مى بايست در اين وضعيت موضعگيرى مى كردند كه به چه دليل ما نمى توانيم با موكلان خودمان ملاقات داشته باشيم و وضعيت فعلى آنها به چه ترتيب است و چه عامل قانونى، چه توجيح قانونى مى تواند وجود داشته باشد كه از ملاقات زندانيان با وكلايشان ممانعت به عمل بيايد.

دويچه وله: دكتر شريف، موضوع ديگرى كه بى ربط با سوالات قبلى من هم نيست، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل پرونده ى ايران را از دور مذاكرات براى بررسى موارد نقض حقوق بشر خارج كرده است. سرويس خبرى «رويداد» به نقل از پايگاه خبرى كميسيون حقوق بشر سازمان ملل گزارش داده است، كه چون ايران وعده ى امتيازاتى را به كشورهاى اروپايى داده است، پرونده ى جمهورى اسلامى از دور مذاكرات كنار رفته است. شما به عنوان يكى از بنيانگذاران كانون مدافعان حقوق بشر، دليل بى توجهى كميسيون مذبور به گزارش آقاى آمبئى ليگابو درباره ى نقض حقوق بشر در ايران را در چه امرى مى بينيد؟

محمد شريف: من فقط در لابه لاى اخبار انعقاد قراردادهاى متعددى را بين كشور ايران و اروپايى مى بينم و اين امر را به نظر انسان مى آورد، كه هرآن منافع استراتژيك ملى كشورهاى اروپايى با منافع آن دولتهاى عضو كميسيون حقوق بشر كه نمايندگان واقعى مردم خودشان نيستند با يكديگر انطباق پيدا مى كند. در اين وضعيت امكان پديد آمدن نتيجه اى وخيم براى كشورى كه رعايت حقوق بشر در آنجا در وضعيتى نامناسب قرار دارد وجود دارد. به اين معنا كه از يكسو كشورهاى اروپايى بر نقض حقوق بشر چشم پوشى كنند، به لحاظ منافع مالى استراتژيكى كه دارند و به لحاظ طمع بستن به منافعى كه در منابع ملى، و در كشور ما منابع نفتى و گاز، از اين زاويه به قضيه بنگرند. و آن بخش از دولتهاى عضو كميسيون حقوق بشر كه نمايندگان ملل خودشان نيستند، آنها هم براى بقاى خودشان و براى اينكه هر زمان نوبت به طرح پرونده ى آنها رسيد بتوانند در حاشيه ى امنيتى قرار بگيرند، ممكن است بر نقض فاحش موازين حقوق بشر در كشورى چشم پوشى بكنند. اين وضعيتى ست كه در حال حاضر در كميسيون حقوق بشر وجود دارد.