محمد على دادخواه/ قطعنامه سازمان ملل و زنگ خطر به مجريان قانون

پرسش ها: مهيندخت مصباح

دويچه وله: آقای دادخواه، فکر می کنيد محکوميت ايران در مجمع عمومی سازمان ملل تا چه حدی می تواند مسئولان را به خود آورد تا در سياست هايشان تغييری بدهند؟

محمدعلی دادخواه: ما اميدواريم به نحوی باشد که برخی از کسانی که طرح يا برنامه می ريزند خردمندانه مسايل را مورد ارزيابی قرار دهند. البته در برخی از موازين، مجريان و کسانی که بايد قانون را اجرا کنند توجه شايسته ندارند. مثلا عليرغم اصل ۳۵ قانون اساسی که داشتن وکيل را الزامی اعلام كرده ، در قانون آيین دادرسی داشته ايم که دادرسان و بازپرسان می توانسته اند از حضور وکيل جلوگيری کنند. البته ماده ی ۳ قانون شهروندی اين حق قانونی افراد را مجددا احيا کرده تا بر مبنای آن بتوانند در هر مرحله ای از وکيل استفاده کنند. اما همين نيز اجرا نمی شود.

بايد اين هشدارها زنگ خطری باشد که قانون به نحوی که در ابتدای امر تدوين شده اجرا شود. ادامه ی کار دادگاههای انقلاب کاملا مغاير با قانون است. برای اينکه تشكيل اين دادگاهها امری استثنايی بوده و مربوط به زمان خاصى بوده و نبايد ادامه يابد. اين نوعى تبعيض و برخلاف اعلاميه جهانی حقوق بشر می باشد و در قانون اساسی ما نيز ذکر نشده است. ولی متاسفانه ما می بينيم که اين دادگاهها همچنان به کار خود ادامه می دهند.

دويچه وله: در قطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل به مسئله ی تعقيب مخالفان سياسی و اهلم قلم نيز اشاره ی ويژه ای شده است. با توجه به اين که اخيرا نويسندگان و معترضين سياسی آماج حمله ی بسياری قرار گرفته اند، فعاليت كانون شما در اين زمينه چه بوده و خواهد بود؟

محمدعلی دادخواه: اولا، تجمع افراد خلاف قانون نيست. ثانيا، اين وبلاگ نويس ها را با کدام قانون دستگير کرده اند! بسته شدن فله اى بسياری از روزنامه ها مطابق کدام ضابطه بود؟ تمام اين ها فرايندهای عدم اجرای قانون، عدم تامين آزاديهای فردی، عدم آزادی هاى مصوب در قانون اساسی است. همه اينها ايرادهايی است که هرکس با اندک تاملی در کارکرد و روال قوه ی قضاييه و برخوردی که دادرسان و بازپرسان دارند، به آن ميرسد. ما اميدواريم که اين هشدارها باعث تغيير روش و نوعی خردگرايی در مجريان شود.

دويچه وله: با توجه به نبودن امنيت برای معتقدان مذاهب ديگر، آيا کانون شما در اين حوزه نيز فعاليت مستمری داشته است؟

محمدعلی دادخواه: ما اعتقاد داريم که با توجه به قانون اساسی آزادی بيان و آزادی عقيده بايد حفظ شود و هر نوع تهديد فکری يا جسمی برخلاف قانون است.

دويچه وله: بطور ويژه در رابطه با معتقدان مذهب بهاييت می خواستم از شما سوال کنم. اخيرا در ايران حمله به اين اقليت مذهبی بيش از سابق شده است، و در اين قطعنامه ی اخیر مجمع عمومی نيز به اين مسئله اشاره رفته است.

محمدعلی دادخواه: اصولا ذات عقيده آزاد است و ما نمی توانيم با اکراه و اجبار عقيده ای را تحميل کنيم. بيان عقيده نيز قاعدتا آزاد است. با توجه به اينکه در نگرش نيز قرآنی آمده است «لا اكراه فى الدين » و با توجه به اينکه قانون اساسی ما نيز بر اين مبادی پای فشرده و جدال احسن را تقاضا کرده است، ما فکر می کنيم اين گونه فشارها فاقد توجيه قانونی ست.

دويچه وله: آيا کانون وکلای مدافع حقوق بشر امكان اين را دارد که از زندانها بازديد کند؟

محمدعلی دادخواه: متاسفانه ما هيچ امکانی نداريم. علی رغم اينکه برابر قانون تمام مشخصات و اوراقی را که لازم بوده امضا کرده ايم، برابر قانون خود را معرفی کرده ايم، برابر قانون حتى کانون مدافعان حقوق بشر ثبت شده است، ولی متاسفانه هنوز وزارت کشور پروانه ی ما تسليم را نکرده است و اين يکی از بزرگترين بی قانونی هاست که نه تنها قوه ی قضاييه، بلکه قوه ی مجريه اعمال می کند و معلوم نيست بر مبنای کدام ضابطه، کدام قاعده، کدام اصل حق قانونی ما را به ما برنمی گردانند و پروانه ی ما را به ما تحويل نمی دهند. با چنين شرايطی ما چگونه می توانيم از زندانها بازديد کنيم، وقتی که در کسب حق قطعی خودمان با دست اندرکاران در چالش هستیم؟

دويچه وله: آقای دادخواه، وقتی شما با اين احساسات و با اين شور به مسئولان اعتراض می کنيد، آنها چگونه پاسخ شما را می دهند؟

محمدعلی دادخواه: بسياری اوقات اصلا به ما وقت ملاقات نميدهند. من چندين بار در وزارت کشور گفته ام که فتوکپی اين مصوبه را به من بدهيد تا داشته باشم. با اين که اين حق بديهی و بدوی من بوده از ارائه فتوکپی آن خودداری کردند.

دويچه وله: مگر حکم سنگسار عجالتا به دستور قوه ی قضاييه متوقف نشده بود، پس چگونه اکنون خبر ميرسد که زنی را سنگسار کرده اند؟

محمدعلی دادخواه: در واقع بايد اين سوال را از مسئولينی پرسيد که حتىبه توضيحات رييس شان توجه نمی کنند. اما گمان می کنم بايد نوعی از دوگانگی و دو اراده گی حاکم باشد که از يکطرف می گويند: نه، و از طرف ديگر عملا آن را اجرا می کنند. اين نيز امری ست که بايد مورد پيگيری و تعقيب قرار گيرد.

دويچه وله: به نظر شما جای اميدواری هست که ليلا يا نظاير او که قربانی هستند، با قعطنامه ی اخير مجمع عمومی سازمان ملل از مجازات اعدام نجات پيدا کنند؟

محمدعلی دادخواه: من بعنوان يک فعال حقوق بشر بشدت به اين موضوع معتقدم که اگر پيگيری مستمر و جدی شود به نتيجه خواهيم رسید. زيرا در صورت نااميد شدن، ديگر نبايد اقدامی کنيم. بايد موضوع را پيگيری کرد و مستدل و منطقی از مسئولين خواست تا سرانجام به نتيجه رسيد.

دويچه وله: آقاي دادخواه از توضيحاتى كه داديد، سپاسگزاريم.