محمد ملكى / پيرامون «فراخوان ملى برگزارى رفراندوم»

�ین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن ، با رای آزاد مردم شده‌اند. در اين زمينه صداى آلمان گفتگويى داشت با آقاى دكتر محمد ملكى، از مبتكران اين فراخوان.

مصاحبه گر: داود خدابخش

دويچه وله: آقای ملکی چرا اين لحظه‌ی کنونی را برای اعلام فراخوان جهت همه پرسی انتخاب کرده ايد؟

محمد ملکی: در مورد فراخوان همه پرسی يا رفراندوم، توجه داشته باشيد که از مدتها اين مسئله مطرح بوده است. من خود حدود ۲ يا ۳ سال پيش اين مسئله را مطرح کردم و نيز اين موضوع در مکان‌های مختلف و از طرف افراد مختلف مطرح شده است. و اگر خاطرتان باشد در مجلس ششم نيز يکی از نمايندگان اين موضوع را مطرح کرد و بعد آقای منتظری نظريه‌ای دادند و در واقع در محافل داخلی هميشه اين مسئله مطرح بود. تا اينکه به اين نتيجه رسيد که بايد فراخوانی داده شود و در هرحال از سوی گروهی بايد کاری انجام شود. و بهترين گروهی که ذکرشد می تواند اين فراخوان را انجام دهد، دانشگاهيان و بخصوص دانشجويان هستند، يعنى نسلی که در وضعيت کنونی مشکلاتی دارند که در هنگام انقلاب اين نسل اصلا متولد هم نشده بود. بعد از صحبت‌های زياد به اين نتيجه رسيده شد که اين فراخوان داده شود. توجه می‌کنيد که در اين فراخوان ۴ نفر از کسانی که امضا کرده‌اند‌ از دانشجويان عضو شورای مرکزی «تحکيم وحدت» هستند، ۲ نفر از آنها اساتيد دانشگاهی‌اند و خانم مهرانگيزکار که حقوقدان هستند و از افرادی می‌باشند که از نظر حقوقی به مسايل وارد هستند و ايشان نيز امضا کرده‌اند.

دويچه وله: در اين فراخوان هيچگونه صحبتی از جمهوريت و جمهور مردم نشده است. آيا هدف ديگری در نظر است يا آن را موکول به آينده کرده‌ايد؟

محمد ملکی: اصولا فراخوان برای اين است که فعلا آن کسانی که معتقد به رفراندوم هستند اين فراخوان را امضا کنند، و پس از امضای آن و بعد از آن که به مرحله‌ای رسيد، در اين فراخوان آمده است که مجلس مؤسسانی از نمايندگان مردم يا هر گروهی که طرفدارانی در بين مردم دارد، برای تنظيم و تدوين يک قانون اساسی نوين تشکيل می‌شود، که اين قانون اساسی با توجه به آنچه که در مقدمه‌ی اين فراخوان آمده و توضيحاتی در اين باره داده شده است، اصولا نمی‌تواند با نظام مذهبی و نظام ولايی هماهنگ باشد. چون در آنجا ذکر شده است که چه مشکلاتی اين قانون اساسی فعلی که جمهوری اسلامی بر پايه‌ی آن برپاست، بوجود آورده است. بنابراين ما در اين فراخوان نخواسته‌ايم از نظارت استصوابی استفاده کنيم، بلکه از نظر اين فراخوان مردم آزادند. مقصود اين است که نظر اکثريت مردم ارائه شود. برفرض محال اگر اکثريت مردم خواستار نظام جمهوری نباشند، بايد اين نظر را پذيرفت، چون آنچه مهم است نظر مردم است. ما اگر در اين فراخوان مسئله‌ی خاصی را مطرح می‌کرديم، فرضا جمهوری يا نوع ديگری از حکومت، طبعا اين عمل مانند همان نظارت استصوابی بود. ما که با نظارت استصوابی مخالفيم و می‌گوييم مبنا نظر مردم است و بايد آن نظر انجام گيرد. به همين دليل وقتی در جاهای ديگر مانند اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، نظارت مردم و مسايل مردمی مطرح است، طبيعی‌ست که نظام مورد نظر نظام جمهوری‌ست که با نظر جمهور مردم تشکيل می‌شود.

دويچه وله: آقای ملکی بسيار متشکرم از توضيحاتتان.