1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

محورهاى حق طلبى جنبش زنان در ايران

مهيندخت مصباح۱۳۸۳ اسفند ۲۲, شنبه

در حاليكه هنوز در ناميدن تكاپو و تلاش مدافعان حقوق زن در ايران اختلاف نظر وجود دارد و برخى آن را جنبش، گروهى خرده جنبش و عده اى حركتى در نطفه اش مى خوانند، فعاليت در راه برابرى و عدالت جنسيتى راه خود را ميرود.

https://p.dw.com/p/A7Rv
عکس: AP

پرچمداران اين كوشش ها با توسل به هر امكانى اعم از مقاله نويسى، سخنرانى، تشكيل كارگاه هاى آموزشى تا به راه انداختن سايت هاى خبرى به روشنگرى مى پردازند تا بحث هاى جارى در مورد مبانى حقوق زن، تبعيض ها، خشونت ها و موانع موجود را دامنه دارتر سازند. از جمله فرآيند هاى اين عزم مشترك، كوشش در راه برگزارى مراسم روز جهانى زن، به جريان انداختن گفتگوهايى پيرامون قوانين و فرهنگ زن ستيز، طرح مقوله حقوق بشرى بودن حقوق زن و پيوند آن با جنبش صلح طلبى است.

ناگفته پيداست كه هرگاه فشارهاى اجتماعى يا سياسى بالا ميروند، محورهاى حق طلبى زنان و جوهره مطالبات شان كه سمت و سويى ترقيخواهانه و غير سنتى دارد نيز تحت فشار قرار ميگيرند. منحنى فراز و فرود طرح مطالبات زنان ايران توسط تشكل هاى مختلف، تناسب مستقيمى با نوسان هاى اجتماعى سياسى دارد. با اين همه انرژى نهفته در اين حق طلبى ها آن چنان است كه گاه دستاوردهاى جدى و مهمى به رغم همه خطوط قرمز و ترمزهاى ناگزير كسب ميشوند.

اما اساس اين مطالبات چيست و واقعيت ها بر چه زمينه هايى استوارند؟ خانم فريبا داوودى مهاجر مشكلات پايه را چنين دسته بندى ميكند:

” هنوز دولتمردان و سياست ورزان ما اعتقاد به عدالت جنسيتى ميان زن و مرد ندارند. هنوز ما خشونت جسمى و روانى عليه زنان را در جامعه تحمل ميكنيم. هنوز حدود زنان در عرصه هاى مديريتى نه تنها مطلوب نيست بلكه بعضى آن را ريسك يا نمايشى تلقى ميكنند. حتى به سلامت روانى و جسمى زنان توجه لازم نميشود و ما شاهد بحث هايى جدى بازدارنده در موضوع سقط جنين هستيم. سهم زنان ايرانى از ثروت، قدرت و منزلت بسيار پايين است. مقايسه آمار سال ۷۵ تا ۸۲ در زمينه اشتغال نشان ميدهد كه ما ۱۹ درصد كاهش اشتغال زنان در بخش صنعت و ۱۲ درصد كاهش در بخش خدمات داشته ايم و اين در حالى است كه تركيب جنسيتى دانشجويان آموزش عالى ما در سال گذشته در سيستم دولتى ۱۴۰ درصد و در دانشگاه آزاد ۹۶ درصد افزايش داشته است. ما اصلا شاهد تغييرات تاثير گذار در قوانين مربوط به زنان نيستيم. زنان ما به دنبال تعريف ديگرى از خود و نقش شان هستند اما حاكميت تن به تعاريف جديد نمى دهد.”

يكى از مهمترين دستاوردها درسالهاى اخير در فعاليت هاى حق طلبانه زنان اين بوده كه آنها پس از افول هيجان ها و اميدواريهاى آغازين بهار اصلاح طلبى، هنگاميكه ديدند بخش اصلاح طلبى پاسخگوى مطالبات آنها نيست، به سوى سازمانهاى غير دولتى رفتند واين خود مناسبتى شد كه اين تشكل ها يكى پس از ديگرى با انرژى ها و نيروهاى فكرى متنوع و پويايى شكل گيرند. خانم عباسقلى زاده مسئول مركز كارورزى تشكل هاى غيردولتى زنان به همين تنوع اشاره ميكند و ميگويد:

” جنبش زنان در ايران جنبشى است متنوع و فراگير متشكل از طيف هاى مختلف و داراى رهبرى هاى ميانى متفاوت كه به صورت شبكه اى و به صورت مسطح با هم در ارتباط هستند. بعضى ها از مناسبت هايى مثل روز زن استفاده ميكنند كه شرايط موجود را در رابطه با وضعيت حقوقى زنان به صورت مسالمت جويانه نقد كنند. برخى روى اصلاحات حقوقى تكيه ميكنند. در سطح اصلاحات وضعيت زنان، نظرات بسيار متنوعى ارائه ميشود.”

مطالبات زنان در سطوح پايه و قانونى به بحث هاى جارى در زمينه لزوم تغيير قانون اساسى نيز كشيده شده و براى خود ميان زنان، موافقان و مخالفانى دارد. مثلا در حاليكه خانم عباسقلى زاده اين بحث را عجولانه ميداند و معتقد است هنوز زمينه سازيهاى مشترك و لازم در موردش انجام نگرفته، خانم رويا طلوعى قانون اساسى را هم از نگاه يك زن به طور كلى و هم از منظر اقليت ها و يك زن كرد به طور اخص به چالش ميكشد و ميگويد:

” علاوه بر اين كه بندهاى كمى در قانون اساسى راجع به زنان صحبت ميكند و تازه قوانين مدنى و جزايى ما هم با اين قانون اساسى تناقض دارند، در همين قانون از حقوق اقليت ها كمتر صحبت شده و تنها يك بند و نيم به اقليت ها تعلق گرفته كه نيمى از جمعيت ايران اند و تازه همين يك بند و نيم هم عملا مسدود مانده است.”

در پايان بايد گفت تكاپوى تشكل هاى گوناگون مدافع حقوق زنان با نزديكتر شدن روز جهانى زن شتاب بيشترى مى يابند. امسال چندين سخنرانى توسط چهره هاى شاخص جنبش زنان در دانشكده هاى روانشناسى و پلى تكنيك با مضامينى چون” زن در قانون اساسى”، ”جنبش زنان و جنبش رفراندوم”، ”حقوق اقليت ها و زن وحقوق بشر” برگزار شد.

روز هشتم مارس اعضاى مركز فرهنگى زنان موفق شدند پس از دو سال دوندگى و تلاش، نخستين كتابخانه تخصصى و غيردولتى زنان را در محلى به مساحت ۱۵۰ متر مربع با ۲۵۰۰ جلد كتاب افتتاح نمايند.