مذاكره و سازش، يا ستيزه و تنش
۱۳۸۵ اسفند ۲, چهارشنبه
يدى را در شوراى امنيت سازمان ملل به دنبال خواهد داشت. قطعنامه‌اى با مجازاتهايى بيشتر.
جمشيد فاروقى
پافشارى احمدى‌نژاد و دولت جمهورى اسلامى ايران بر پيشبرد سياست اتمى كشور بى‌گمان به تصويب قطعنامه جديدى در شوراى امنيت منجر خواهد شد. اما ناظران و كارشناسان بر اين باورند كه تصويب چنين قطعنامه‌اى در واپسين روزهاى ماه فوريه ممكن نخواهد بود. در چنين شرايطى پرسيدنى است كه چاره چيست؟
دو راه وجود دارد. يكى راه مذاكره و سازش، ديگرى راه ستيزه و تنش. آمريكا و ديگر كشورهاى صاحب حق وتو در شوراى امنيت سازمان ملل به همراه آلمان شرط ادامه مذاكره را اعلام كرده‌اند. همين امروز، فرانك والتر اشاينماير، وزير امور خارجه آلمان صراحتا اعلام داشت كه در شرايط كنونى زمينه‌هاى ادامه گفتگو با دولتمردان ايران وجود ندارد.
وزير امور خارجه آلمان تاكيد ورزيد كه تعليق غنى سازى اورانيوم از سوى ايران كماكان پيش شرط اصلى ادامه مذاكره با دولت ايران است. پاسخ ايران نيز به اين درخواست تا كنون پاسخ روشنى بوده است. همين ديشب، على لاريجانى پس از ديدار خود با محمد البرادعى، رييس آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، تعليق غنى سازى اورانيوم توسط ايران را رد كرد. و سخنان ديروز محمود احمدى نژاد نيز عليرغم تفسيرهاى غلط آن عملا به معناى ادامه سياست اتمى ايران بوده است. احمدى نژاد ديروز گرچه از تعليق غنى سازى اورانيوم سخن راند اما آن را منوط به آن ساخت كه همين امر از سوى همه كشورهاى غربى نيز به مورد اجرا گذاشته شود. بديهى است كه چنين چيزى از سوى كشورهاى غربى پذيرفتنى نيست.
خانم كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا در جريان ديدار امروز خود با همتاى آلمانى‌اش از عدم پذيرش مفاد قطعنامه ۱۷۳۷ از سوى دولتمردان ايران ابراز ناخشنودى نمود و اعلام داشت كه آمريكا با متحدان خود بر سر يافتن راهكارى مشترك در اين زمينه مشورت خواهد نمود. آژانس بين‌المللى انرژى اتمى احتمالا تا روز جمعه يعنى پس فردا گزارش خود را پيرامون برنامه اتمى ايران عرضه خواهد كرد. پس از آن گفتگوهاى ۵ كشور صاحب حق وتو و آلمان بر سر متن قطعنامه جديد آغاز خواهد شد. ترديدى نيست كه گستره مجازاتهايى كه در اين قطعنامه پيش بينى خواهد شد از حد قطعنامه ۱۷۳۷ فراتر خواهد رفت.