مسئله‌ی قدرت در ترکیه
۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۹, چهارشنبه
موضوع اصلاح قانون اساسی
پارلمان ترکیه در روز دوشنبه، ۷ مه مجموعه‌ای از اصلاحات در قانون اساسی را در قرائت اول تصویب کرد. یکی از ماده‌های اصلاحی به نحوه‌ی انتخاب رئیس جمهور برمی‌گردد. این خواست وجود دارد که رئیس جمهور، همانند فرانسه، به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب شود.
پشتیبان اصلی این خواست، حزب نخست‌وزیر، طیب اردوغان است، حزب اسلامی "عدالت و توسعه" که اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. طرح اصلاح در نحوه‌ی انتخاب رئیس جمهور واکنشی است به مخالفتی که از جانب مخالفان و رقیبان سیاسی با نامزدی خود طیب اردوغان و سپس یار قدیم وی و وزیر خارجه‌ی فعلی عبدالله گل شد.
پیشنهادهای اصلاحی امکان چندانی برای موفقیت ندارند. تصویب نهایی آنها مستلزم دو شور دیگر در مجلس است. دوسوم تعداد نمایندگان، یعنی ۳۶۷ تن بایستی به آنها رأی دهند. ولی حزب اردوغان در مجلس ۵۵۰ نفره تنها دارای ۳۵۳ رأی است. حتا اگر در میان آنان کسان دیگری پیدا شوند، که به این پیشنهادها رأی مثبت دهند، باز مشکل حل نشده است. رئیس جمهور احمد نجدت سزر بایستی اصلاحات مصوب را توشیح کند، چیزی که بعید است. او مخالف آشکار اردوغان و حزب اوست.
مسئله‌ی قدرت
بحران جاری به یک باره تصویر ترکیه را عوض کرد. پنداشته می‌شد که کشور دوران بحرانهای سیاسی را پشت سر گذاشته، به لحاظ اقتصادی در حال رشد است و فقط باید اینجا و آنجا اصلاحاتی صورت دهد. اما ثابت شد که نظام هنوز آن استواری را ندارد که از تغییر یک چهره در رأس خود نترسد. این نیز ثابت شد که در ترکیه هنوز داشتن اکثریت پارلمانی و تشکیل کابینه به معنای داشتن قدرت نیست. قدرت اصلی، ارتش است و ارتش هرکسی را در رأس نظام نمی‌پذیرد.
مخالفت با حزب "عدالت و توسعه"، که اسلامی معتدل را نمایندگی می‌کند و هدف اعلام‌شده و آشکاری در مورد نقض اصل جدایی دین و دولت (لائیسیته) در ترکیه را ندارد، به ارتش و اپوزیسیون پارلمانی محدود نمی‌شود. در هفته‌های اخیر تظاهرات وسیعی علیه اردوغان و حزبش صورت گرفته و تظاهرکنندگان مخالفت آشکار خود را با داشتن رئیس جمهوری که ظن برده شود با لائیسیته مخالف است، ابراز داشته‌اند. فهمی کورو، روزنامه‌نگار نزدیک به حکومت اردوغان، در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی "نویه تسورشر تسایتونگ" می‌گوید که کادرهای حزب "عدالت و توسعه" تصور نمی‌کردند که تا این حد قضاوت منفی درباره‌ی آنها وجود داشته باشد، آن هم پس از چهار سال حکمرانی موفق و کم‌بحران.
دو سناریو
اردوغان و حزبش تصمیم گرفتند به انتخابات پیش‌ازهنگام رو آورند. این تصمیم واکنشی دربرابر تحریم نشست پارلمانی انتخاب رئیس جمهوری بود. برای انتخابات جدید تاریخ ۲۲ ژوئیه را معین کرده‌اند. حزب جمهوری‌خواه خلق، که حزب اصلی اپوزیسیون است، با این تاریخ مخالف است و موعدی در پاییز را پیشنهاد می‌کند.
روزنامه‌ی "زمان" که طرفدار حکومت اردوغان است، در رابطه با انتخابات، این دو سناریو را پیش‌بینی کرده است: حزب "عدالت و توسعه" ممکن است اکثریت پارلمانی را کسب کند و بتواند اصلاحات مورد نظرش را پیش برد. اما ممکن است به این هدف خود نرسد و مجبور به ائتلاف باشد، چیزی که به معنای بحران است.
به تازگی دو حزب محافظه‌کار "مام وطن" و "راه راست" متحد شده و "حزب دموکراتیک" را تشکیل داده‌اند. این احتمال می‌رود که نامزدهای حزب جدید بتوانند مانع ۱۰ درصد را پشت سر گذاشته و پا در مجلس آینده بگذارند. این امر سناریوی دوم را محتملتر می‌کند.