مسئله لغو تحريم تسليحاتى چين از طرف اتحاديه اروپا

كنفرانس عالى اتحاديه اروپا در بروكسل كه ديروز پايان يافت، كوتاهترين كنفرانسى بود كه تا كنون برگزار شده است، حال آنكه حق آن بود كه سران و نخست وزيران كشورهاى عضو وقت بيشترى صرف مشاورات خود كنند. در اين كنفرانس يك موضوع اصلى سياست خارجى دول اروپائى از دستور جلسات حذف شده بود و آن مسئله لغو تحريم تسليحاتى چين بود كه با سكوت مطلق برگزارشد. باين ترتيب نقشه يا تصميم اوليه مبنى بر لغو اين تحريم در دوره رياست ادوارى لوكزامبورگ تا ماه ژوئن آينده منتفى يا مورد ترديد واقع ميشود.
مسبب اصلى اين امر فقط مخالفت آمريكا نبود، بلكه خود دولت چين با تصويب قانون منع جدائى جزيره تايوان از خاك اصلى چين موضع همه كسانى را تقويت كرد كه از ابتدا با اكراه با لغو تحريم موافقت كرده بودند.
منطق امر هم بر كسى روشن نيست كه چرا تحريم تسليحاتى چين در زمانى لغو شود كه هيچ خطرى از خارج اين كشور را تهديد نميكند، بلكه بر عكس خود اين كشور با سياست تسليحاتى خود بصورت عامل خطرى فزاينده در منطقه درميآيد.
البته دولت چين بارها اظهار كرده كه قصد خريد انبوهى از سلاحهاى جديد اروپائى را ندارد، كه مهم ترين علت آن گرانى قيمت اين توليدات است. ولى موضوع اين نيست، بلكه چين علاقمند به خريد بعضى سلاحهاى پيشرفته ساخت اروپا براى تقويت و تجديد نيروهاى مسلح خويش است. از طرف ديگر لغو تحريم چين الگوى خوبى براى دو كشور اصلى تحويل دهنده اسلحه به چين يعنى روسيه و اسرائيل نخواهد بود، چونكه دو كشور نامبرده تا كنون از اين كار اجتناب كرده اند كه تكولوژى كاملا ًپيشرفته به چين بدهند و اگر تحريم مورد بحث لغو شود اين پرهيز آنها هم برداشته خواهد شد. دولت چين ميگويد لغو تحريم براى آن كشور جنبه نمادى دارد، ولى چيست كه براى چين اين شايستگى را بوجود ميآورد؟ آن چيز يقيناً بهبود محسوس وضع حقوق بشر در آن كشور نيست، و شاهد اين ادعا نامه سرگشاده اى است كه ۵۰۰ نفر از مخالفين دولت چين به اتحاديه اروپا نوشته اند. لغو تحريم چين يقيناً باعث سرخوردگى و يأس همه كسانى خواهد شد كه با بخطر انداختن جان خود خواهان دمكراسى بيشتر و حاكميت حق و قانون در كشور خود ميشوند. بهمين قياس اين برداشت يا احساس در نيروهاى اقليت چين غير قابل اجتناب خواهد بود كه اتحاديه اروپا چيزى جزمجمع دلالان معامله گر و فاقد اصول عقيدتى نيست.
اروپا بايد سياست قطعى خود در قبال چين را مشخص كند و گرچه مشاركتى سوق الجيشى با اين كشور دارد، ولى روش هماهنگ و روشنى كه مورد قبول و پيروى همه كشورهاى عضو اتحاديه باشد مشاهده نميشود.