«مسدود شدن آخرین راه گریز جمهوری اسلامی از تحریم‌های بین‌المللی»
۱۳۸۷ آبان ۱۷, جمعه
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که انجام معاملات موسوم به «برگشتی» را برای ایران لغو می‌کند. بر اساس این معاملات ایران می‌توانست به شکل غیرمستقیم از نظام بانکی ایالات متحده استفاده کند.
درهمین رابطه دکتر جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به پرسش‌های دویچه وله گفت که با این تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، آخرین منفذ برای ایران جهت ورود به نظام مالی آمریکا بسته خواهد شد.
از نظر این کارشناس مسایل اقتصادی، با این تصمیم، تنها راه جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و راه یافتن به نظام مالی آمریکا مسدود می‌شود.
دکتر اسدی می‌گوید که پیامد تصمیم اخیر وزارت خزادنه‌داری ایالات متحده برای جمهوری اسلامی، کمبود و تورم بیشتر در ایران خواهد بود. به این معنا که «اگر ایران نتواند معاملات بانکی انجام دهد، نخواهد توانست به فروشندگان خارجی پول پرداخت کند.» به همین دلیل فروشنده‌ی خارجی «دیگر دلیلی برای فروش کالای خود به ایران ندارد. وقتی کالای خود را نفروخت، واردات صورت نمی‌گیرد. واردات که صورت نگیرد، کمبود در ایران بسیار زیاد خواهد شد».
این کارشناس مسایل اقتصادی می‌افزاید، مقامات جمهوری اسلامی برای رفع این کمبود «چاره‌ای ندارند که یا قیمت چند برابر به فروشنده‌ی خارجی بپردازند و آنها را به کار غیرقانونی در انجام این معاملات ترغیب کنند و یا اینکه اجناس را از راه قاچاق وارد کنند. که در هر دو حالت هزینه بالا می‌رود.»
نتیجه‌ی این مسئله از نظر دکتر اسدی، گران‌تر شدن کالاها در ایران و بالاتر رفتن تورم است و به همین دلیل نیز قربانی اصلی این مسئله مردم ایران خواهند بود.
این کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است که علاوه بر تصمیم اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا، پایین رفتن قیمت نفت نیز دست جمهوری اسلامی ایران را در خرید گران‌تر کالاها و وارد کردن آنها از طرق مختلف به ایران و جلوگیری از کمبود می‌بندد و او را مجبور به انتخاب در خرج کردن درآمدهای بسیار پایین‌تر کنونی خود می‌کند.
از نظر دکتر جمشید اسدی، جمهوری اسلامی ایران در این میان، درآمدهای خود را عمدتا برای «نیروهای مسلح وفادار به خود» صرف خواهد کرد، «زیرا چون کمبود و گرانی بوجود خواهد آمد، لاجرم اعتراض مردم بالا خواهد رفت و برای مقابله با این اعتراض‌ها بایستی یک گروه وفادار به نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشد».