“مسلمانان مقيم آلمان بايد خود نيز با خشونتگرايان اسلامى برخورد كنند.”

وانين احترام مى گذارند، ولى برخى نيروهاى افراطى اسلامى در محافل مجامع اسلامى در فعاليت اند.

طى ماه هاى گذشته بطور علنى بحث اين بوده كه آيا مسلمانان نسبت به افراطيون اسلامى بواقع برخوردى انفعالى داشته اند؟ ولى رهبران مجامع مسلمان اين ادعا را رد مى كنند.

اتو شيلى مقاومت برخى ايالت هاى آلمان فدرال در مورد همكارى متمركز دفاع از قانون اساسى را مورد انتقاد قرار داد و گفت: “خودمحورى برخى ايالت ها به اين امر مشترك خساراتى وارد كرده است”. وى بر خواست خود تأكيد كرد كه سازمان هاى امنيت حفظ قانون اساسى در سطح ايالت ها بايد برچيده شوند و اين ادارات منطقه اى زير پوشش اداره كل سازمان امنيت حفظ قانون اساسى فدرال قرار گيرند.

بايد گفت كه وزيران داخله هفته گذشته در زمينه همكارى بهتر ادارات حفظ قانون اساسى مصوبه اى را به تصويب رساندند، ولى نخواستند از استقلال ادارات ايالتى اين سازمان چشم پوشى كنند. علاوه بر آن، ايالت هاى آلمان بر سر ايجاد يك مركز اطلاعاتى كامپيوترى به توافق رسيدند كه بتواند تمامى اطلاعات مربوط به حركت هاى افراطى اسلامى در سطح آلمان را ارزيابى كند.

در عين حال اتو شيلى با ايجاد يك مركز اطلاعاتى كامپيوترى در سطح اروپا مخالفت كرد و گفت: “در عوض ما بايد يك رشته داده هاى رايانه اى ملى را در مورد مشخصات افراد خطرناك در سطح اروپا بصورت يك شبكه بطور مشترك استفاده كنيم.” وى همچنين بر خواست خود تأكيد كرد كه داده هاى مربوط به ثبت مشخصات ژنتيك ملى و اثرات انگشت بايد در سطح اروپا براى تمامى كارمندان پليس قابل دسترسى باشد.

از سوى ديگر، در زمينه فعاليت هاى راستگرايان افراطى آلمانى، فريتس برنتس، وزير داخله ايالت نوردراين وستفالن از حزب سوسيال دمكرات هشدار داد كه اخيرا در سطح مدارس نيروهاى راستگراى افراطى و ناسيوناليست آلمانى يك CD پخش مى كنند كه ظاهرا يك ديسك موسيقى با پوششى و طراحى زيباست، ولى محتواى آن تبليغات ضد قانون اساسى آلمان و خارجى ستيزانه است. وى اين را نوع ديگرى از فعاليت عليه قانون اساسى دولت خواند.