مشاوره‌ی حقوقی برای شکنجه

در زمستان سال ۲۰۰۲ کارکنان وزارت دفاع آمريکا در بازجويی از اسيران زندان گوانتانامو آغاز به استفاده از تکنيک های بسيار خشن کردند؛ تکنيک هايی نظير «واتر بوردينگ» که طبق گفتهء منتقدان، نوعی شکنجه محسوب می شود. اين روشهای خشن بازجويی با تأييد کارشناسان حقوقی وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون) صورت گرفت. در روزهای اخير، مجلس سنای آمريکا مشغول بررسی نقش اين حقوق دانان در رواج اين نوع از بازجويی های غيرقانونی است.

حقوقدانی به نام ويليام هينز که در سال ۲۰۰۲ مشاور قضايیِ ارشد وزارت دفاع آمريکا بود در آن سال به طور محرمانه استفاده از روشهای بسيار خشن بازجويی را قانونی دانست و طبق توصيه های او، دانالد رامسفلد وزير دفاع وقت در کابينهء اول جورج بوش در ابلاغيه ای به زيردستان خود کتباً اين روش ها را برای بازجويی از زندانيان گوانتامو مجاز دانست. نقش اين حقوقدان و ساير مشاوران حقوقی وزارت دفاع هم اکنون از سوی کميتهء خدمات نظامی در مجلس سنای آمريکا مورد بازرسی قرار گرفته است.

طبق يافته های مجلس سنا، يک تيم از حقوقدانانی که زير نظر ويليام هينز برای پنتاگون کار می کردند، در تابستان ۲۰۰۲ دست به جمع آوری اطلاعاتی زده بودند که مربوط می شد به يک برنامهء آزمايشی برای تعليم خلبانان به هنگامی که به چنگ دشمن می افتند. بخشی از تکنيکهای بازجويی که در اين برنامه به کار رفته بود طی ماههای بعد از سوی همين مشاوران حقوقی به وزارت دفاع توصيه شد.

بنا به گزارشی که (سه شنبه ۱۷ ژوئن) در روزنامهء نيويورک تايمز به چاپ رسيد، افشای اين خبر نشان می دهد که مشاوران حقوقی پنتاگون نقشی به مراتب مهم تر از آنچه قبلاً تصور می شد در رسميت بخشيدن به روشهای خشونت آميز بازجويی داشته اند. طبق اين گزارش، ارتش آمريکا هرگز اجازهء استفاده از اين روشهای غيرقانونی را نداشته است. همين روشها بعدها توسط CIA در عراق و افغانستان به کار گرفته شد. ويليام هينز و چند تن از همکاران او سه شنبه ۱۷ ژوئن برای شهادت در پيشگاه سنا احضار شده اند.

رئيس کميتهء بازرسی سنا در بيانيه ای که به اين مناسبت منتشر کرد نوشت تکنيکهای خشن بازجويی که توسط حقوقدانان وزارت دفاع توصيه شد زمينه را برای رفتارهای غير انسانی عليه اسيران زندان ابوغريب در عراق آماده ساخت. در اين بيانيه آمده است، «مقامات ارشد دولت ايالات متحده با جمع آوری اطلاعات مربوط به شيوه های خشونت آميز بازجويي، قوانين را به دلخواه تحريف کردند تا کارشان ظاهری قانونی به خود بگيرد و آنها بتوانند آن شيوه ها را برای فشار بر دستگيرشدگان توصيه کنند.»