مصوبات محرمانه‌ی وزارت دادگستری آمریکا درباره‌ی روش های خشن بازجویی

این سه خبرنگار که به تازگی به اسناد داخلی وزارت دادگستری دست پیدا کرده اند، می‌نویسند‌، وزارت دادگستری و دادستان عالی وقت، آلبرتو گونزالِس، به خواسته‌های کاخ سفید تن در داده و استقلال حقوقی این وزارتخانه را تابع خواسته‌های سیاسی رییس جمهور و معاون او کرده بودند.

مسأله‌ی بازجویی با روش‌های خشن فیزیکی توسط سازمان مرکزی اطلاعات و امنیت آمریکا (CIA) بارها یکی از مسایل حقوقی جنجال برانگیز در دوران ریاست جمهوری جورج بوش بوده است. پس از رویداد یازدهم سپتامبر، رییس جمهور آمریکا از همه‌ی اختیارات خود استفاده کرد تا محدودیت‌های قانونی در مورد اِعمال شکنجه را دور بزند تا دست بازجویان ِ سازمان‌های امنیتی آمریکا برای کسب اطلاعات از مظنونان تروریسم باز باشد.

در آمریکا شکنجه غیرقانونی است. علاوه برآن، دولت ایالات متحده موظف است طبق مفاد قرار داد بین‌المللی "پیمان ضد شکنجه" (Convention Against Torture) از بکارگیری روش‌های «سبعانه، غیرانسانی، و تحقیرکننده» در بازجویی‌ها جلوگیری کند. محل زندا‌ن‌ها باید علنی و مورد بازدید ادواری صلیب سرخ بین المللی باشد. مسؤلیت هرگونه قانون‌شکنی در این خصوص به عهده‌ی وزارت دادگستری آمریکا، بویژه "دفتر مشورت حقوقی" (Office of Legal Council) در داخل وزارت دادگستری، و در نهایت شخص دادستان کل (وزیر دادگستری) است.

در ماه فوریه‌ی ۲۰۰۵، وزارت دادگستری به ریاست آلبرتو گونزالس، در سندی محرمانه به بازجویان CIA اجازه داد که از شدیدترین تاکتیک‌های بازجویی در کسب اطلاعات استفاده کنند؛ از جمله، سیلی‌های شدید به صورت، غرق مصنوعی در آب، نگهداری برهنه در سلول منجمد و همچنین روش‌های دیگری که کارکنان "سی آی اِ" از همتایان مصری و عربستان سعودی خود آموختند.

دستورالعمل دادستان ِکل باعث اختلافات داخلی در وزارت و در "دفتر مشورت حقوقی" شد. معاون وزیر، جیمز کـُومی، پس از مشاجره با کاخ سفید، به نشانه‌ی اعتراض استعفا داد و به همکاران خود در وزارت دادگستری گفت‌، آنها روزی از کرده‌ی خود "شـرمنده" خواهند شد.

اگر کارکنان "سی آی اِ" متهم به قانون‌شکنی شوند، هزینه‌های بسیار گران دفاع حقوقی در دادگاه و مجازات‌های احتمالی باعث می شود که زندگی حرفه‌ای و رتبه‌های شغلی آنها برای همیشه به مخاطره بیفتد. از همین رو، بازجویان برای استفاده از تک تک روش‌های خود قبلاً با حقوق‌دانان وزارت دادگستری مشورت می‌کنند. "دفتر مشورت حقوقی" در وزارت دادگستری آمریکا می باید نسبت به گرایش‌های سیاسی کاخ سفید استقلال داشته باشد و بی طرفی خود را در همه حال حفظ کند. این دفتر، دیده بان و ضمانت کننده‌ی آن است که کارکنان کابینه در هیچ مورد قانون را زیرپا نگذارند و به این لحاظ بالاترین مرجع تفسیر قانون در درون کابینه محسوب می‌شود.

در پایان دوره اول ریاست جمهوری جورج بوش درسال ۲۰۰۴، جمع بزرگی از حقوق‌دانانِ وزارت دادگستری علیه سیاست‌های جدیدِ جمع آوری اطلاعات، استراق سمع شهروندان، و روش‌های حبس و بازجویی، دست به اعتراض زدند. پس از آنکه در سال ۲۰۰۶ وجود "خانه‌های امن" و زندان‌های مخفی "سی آی اِ" در مکان‌های متعدد خارج از خاک آمریکا فاش شد، کنگره‌ی آمریکا و دادگاه عالی این کشور در صدد برآمدند به قانون شکنی‌های احتمالی کابینه در این خصوص رسیدگی کنند. اما وزارت دادگستری بازهم در دستورالعمل‌های محرمانه به بازجویان "سی آی اِ" اطمینان داد که روش‌های آنها تخطی از قانون نیست و ایجاد اشکال نخواهدکرد. این اقدامات، همه بدون مشورت با مردم در حوزه‌ی عمومی و بدون تصویب نمایندگان مردم در کنگره، و تنها به پشتوانه‌ی نظر حقوقدانان "دفتر مشورت حقوقی" وزارت دادگستری صورت گرفته است.

سه خبرنگار حقیقت‌یاب روزنامه‌ی نیویورک تایمز، سکات شین، دیوید جانستون، و جیمز رایزن، پس از سه ماه تحقیق و مصاحبه با بیست و چند نفر از کارکنان فعلی و سابق سازمان‌های ضدتروریستی دولتی، امروز (۴ اکتبر) از وجود دستورالعمل‌های محرمانه و اختلافات داخلی وزارت دادگستری پرده برداشتند. آلبرتو گونزالس ماه گذشته به خاطر تحقیقات کنگره در مورد فعالیت‌های دیگرش که با همکاری و زیر نفوذ دیک چینی، معاون رییس جمهور انجام شده، مجبور به استعفا شد.

عبدی کلانتری / نیویورک