معاملات تجارتی آلمان و ایران در سراشیب

آلمان از مصوبات شورای امنیت در تحریم اقتصادی ایران پیروی می‌کند. به همین خاطر مناسبات تجارتی دو کشور روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. در عوض بنگاه‌های تولیدی کشورهای آسیای شرقی، مانند چین، هند، کره جنوبی و مالزی، جای خالی غرب را در اقتصاد ایران پر می‌کنند.

با اصرار جمهوری اسلامی در ادامه برنامه هسته‌ای، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۶ تا کنون مدام تدابیر اقتصادی شدیدتری برای تنبیه ایران اعلام کرده‌اند. در چهار ماه اول سال جاری، صادرات آلمان به ایران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. از حجم مبادلات تجارتی سایر کشورهای اروپای غربی با ایران نیز در همین حدود کاسته شده است.

کارشناسان اتاق بازرگانی ایران و آلمان عقیده دارند که حجم مبادلات به راحتی می‌تواند دو برابر شود و تا سالانه هشت میلیارد یورو بالا رود. هنوز از همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای آسیایی آمار دقیقی در دست نیست، اما روشن است که به ویژه در عرصه صنایع انرژی و گاز قراردادهای مهمی با چین و مالزی منعقد شده است.

صادرات ایران در سال ۲۰۰۸ حدود ۴ درصد بالا رفت و واردات آن کمابیش ثابت بود. این نشان می‌دهد که سیاست تحریمی شورای امنیت بر روند تجاری این کشور تأثیری نداشته است. در سال گذشته بیش از نصف کل صادرات ایران به چین بود، و در نوبت بعدی ایران به کشورهای ژاپن (۳۴ درصد)‌، هند (۲۵ درصد) و کره جنوبی (۱۸ درصد) جنس صادر کرد. واردات ایران نیز در درجه اول از هند (۳۴ درصد) بود و بعد از کشورهای ژاپن و کره جنوبی.

موانع قانونی همکاری‌های بازرگانی

مانع اصلی که بر سر راه شرکت‌های آلمانی قرار دارد، به کالاهایی با مصرف دوگانه بر می‌گردد. طبق مصوبات شورای امنیت، صدور کالاهایی به ایران که هم در عرصه مدنی و هم در عرصه نظامی کاربرد دارند ممنوع است.

ایالات متحده که خواهان توقف برنامه هسته‌ای ایران است، بر دولت و شرکت‌های آلمان فشار می‌آورد تا از معامله با جمهوری اسلامی خودداری کنند. در آلمان دوایر دولتی با استناد به مقرراتی مانند قانون تجارت خارجی، قانون کنترل تجارت تسلیحات و مصوبات دیگر، راه را بر شرکت‌ها بسته‌اند. تولیدکنندگان ناچارند موافقت مؤسسات گمرکی و بانکی را برای قراردادهای خود با ایران جلب کنند، و در مواردی این روند اداری به قدری طول می‌کشد که معامله از دست می‌رود و به سود رقبای آسیایی تمام می‌شود که از فرصت استفاده می‌کنند.

بسیاری از ناظران در سیاست تحریمی غرب علیه جمهوری اسلامی کاستی‌های فراوان می‌بینند. این تحریم‌ها به تولیدی‌های اروپای غربی زیان می‌زند، بدون آنکه جمهوری اسلامی را از دستیابی به کالاهای مورد نیازش مانع شود. در مواردی دیده شده که کالای تولیدی اروپای غربی با واسطه به ایران رسیده است. منتقدان خرده می‌گیرند که حتی شرکت‌های آمریکایی از راه‌های غیرمستقیم و با نام‌های جعلی به ایران کالا صادر می‌کنند.

آخرین نمونه: شرکت دایملر (کارخانه تولیدی مرسدس بنز) کامیون‌های بزرگ سه محوری به ایران نمی‌فروشد، زیرا گفته می‌شود که این خودروها می‌تواند کاربرد نظامی هم داشته باشد. از طرف دیگر ایران همین خودروهای باری را از شرکت‌های اسکانیا (سوئد) و آیوکو (ایتالیا) خریداری می‌کند.