معاون رئیس‌جمهور: ایران با تورم قوانین روبروست
۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه
الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه (۱۹ اردیبهشت/ ۸ مه) در سخنانی در "همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها" گفت: «در شرایط کنونی با تورم قوانین در کشور روبرو هستیم که این مسئله نیازمند تنقیح و اصلاح قوانین است.»
همایش یادشده در روزهای شنبه و یکشنبه (۱۸ و ۱۹ اردیبهشت) با شرکت نمایندگان راه‌یافته به دوره جدید مجلس در ساختمان سابق مجلس برگزار شده بود. علی لاریجانی رئیس کنونی مجلس و منتخب دوم شهر قم مرجع دعوت‌کننده به این مراسم بود.
امین‌زاده با اشاره به تعداد قوانین تصویب‌شده در طول ۱۱۰ سال عمر نظام قانونگذاری در ایران گفت: در این مدت حدود ۱۱ هزار قانون تصویب شده که با توجه به عمر آن، بسیار زیاد است به طوریکه در کشور فرانسه عمر نظام قانونگذاری آن حدود ۲۰۰ سال بوده و در این مدت تنها ۲۸۰۰ قانون مصوب شده است.
به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، در ایران قانونگذاری اولین راه برای حل مشکلات محسوب می‌شود، در حالی که باید آخرین راه حل برای رفع مشکلات باشد از این رو ایجاد قوانین متعدد مشکلات بسیاری را برای مردم، قضات و دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است.
امین‌زاده افزود، کشور باید به این سمت برود که مشکلات در گام نخست با تدوین آئین‌نامه و بخشنامه حل شود و اگر این امر تاثیر نداشت در گام دوم اقدام به قانونگذاری شود.
امین‌زاده در سخنان خود به مراجع متعدد قانونگذاری در ایران نیز اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی ۱۰ مرجع در کشور قانون وضع می‌کنند، این در حالی است که هنوز صلاحیت این مراجع وضع‌کننده قوانین در کشور مشخص نیست.
مکانیزم قانون‌نویسی باید اصلاح شود
حجت‌الاسلام علیرضا امینی، معاون منابع انسانی قوه قضاییه از دیگر سخنرانان "همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها" بود. موضوع اصلی سخنان این مقام قوه قضاییه نیز تعدد و تورم قوانین در ایران بود.
او گفت: هنر این نیست که دائم و پشت سر هم قانون بنویسیم، مرتب بودن و نفوذ قانون مهمتر است.
علیرضا امینی ادامه داد: «روان بودن قانون برای ما بسیار مهم است چرا که برخی قوانین به دلیل اینکه مبهم هستند در دستگاه قضایی مشکل ایجاد می‌کنند. بخشی از مشکل اطاله دادرسی به این برمی‌گردد که قوانین ما روشن و صریح نیست.»
معاون منابع انسانی قوه قضاییه همچنین با اشاره به وجود "قوانین آزمایشی" در ایران گفت: «برخی قوانین آزمایشی بیش از ۲۰ سال است که اجرا و تمدید می‌شوند. حال این سوال وجود دارد که چه مکانیزمی پیش‌بینی شده که قوانین آزمایشی بررسی شده و به طور مرتب بازخورد آنها گرفته و اصلاح شود؟»
او تاکید کرد: «قانون آزمایشی باید مرتب رصد شده و مشکلات آن برطرف شود اما متاسفانه این سازوکار در کشور ما وجود ندارد. درخواست داریم ارتباط تنگاتنگی در فرایند قانون‌نویسی میان مجلس و قوه قضاییه برقرار باشد.»
علیرضا امینی همچنین با اشاره به "اهمیت نظارت بر اجرای قوانین"، گفت: «وقتی نظارت‌ها در جای خودش انجام نشود، کار برای دستگاه قضا مشکل‌ساز می‌شود. بر اساس اطلاعات معاونت آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در حال حاضر بالای ۱۵ میلیون نقطه رسیدگی به پرونده‌ها داریم. یعنی بیش از ۶ میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد می‌شود که رسیدگی به آنها کار سخت و سنگینی است.»
معاون منابع انسانی قوه قضاییه در پایان سخنان خود به وجود بیش از ۲۰۰ هزار زندانی و امکانات کم قوه قضاییه اشاره کرد و گفت، در چنین شرایطی نباید عناوین مجرمانه در قوانین افزایش یابد. او بار دیگر تأکید کرد که مکانیزم قانون‌نویسی باید اصلاح شود.