معاون وزارت کشور: ۸۴ درصد معترضان سابقه امنیتی نداشتند
۱۳۹۶ بهمن ۳, سه‌شنبه
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)،ا حسین ذوالفقاری، معاون وزیر کشور ایران، در گزارشی به زمینه‌های مختلف شکل‌گیری اعتراضهای دی‌ماه امسال در ایران و دسته‌بندی آن در سه زمینه "اقتصادی معیشتی"، "سیاسی" و "زمینه‌های فرهنگی اجتماعی" پرداخته است.
در بررسی که معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور کرده، به این نتیجه رسیده است که «۸۴ درصد معترضان زیر ۳۵ سال سن و فاقد سابقه امنیتی بودند و ۷۴ درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
او تاکید کرده است که «این گزارش فارغ از برداشت‌های شخصی، علائق جریان‌های سیاسی است و اصولاً در توصیف و تبیین حوادثی از این دست، دخالت اینگونه جهت‌گیری‌ها منجر به اشتباه محاسباتی و در نهایت نتیجه مثبتی برای کشور ندارد.»
بسیاری از سران حکومت ایران، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی سرمنشاء اعتراضات گسترده در دی‌ماه امسال در ایران را "دشمنان خارجی" از جمله آمریکا و اسرائیل قلمداد کردند. البته در گزارش معاون وزیر کشور هم به این موضوع اشاره شده است. او در گزارش خود از "سه ضلع" پدیدآورنده اعتراض‌ها صحبت کرده است که یکی از آنها به گفته او "استمرار فعالیت‌های دشمنان خارجی" است از جمله "آمریکا و گروه‌های معاند".
بیشتر بخوانید:فرمانده سپاه معترضان را "اغتشاشگر و جیره‌خوار بیگانه" خواند
با این حال در گزارش مزبور روی دو نکته دیگر نیز تاکید شده که نشان می‌دهد مجموعه بزرگی در جمهوری اسلامی قادر نیست به سادگی از کنار اعتراض‌هایی که دی‌ماه امسال را به صحنه تظاهرات در بیش از ۸۰ شهر ایران تبدیل کردند، بگذرد.
حسین ذوالفقاری در گزارش خود دو ضلع دیگر را چنین توضیح می‌دهد: «کاهش اعتماد عمومی بدلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمانها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف‌ها» و «مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌های انتخاباتی و چه در رقابت های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی مردمی».
ترکیب معترضان و "رادیکال‌تر شدن شعارها"
در اعتراضهای اخیر هم در کنار دستگیری، ضرب و شتم معترضان و مرعوب‌کردن آنها به روش‌های گوناگون، طرفداران جمهوری اسلامی برای راهپیمایی به خیابان‌ها آمدند. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور این راهپیمایی‌ها را که بسیاری آنها را "سازماندهی‌شده" قلمداد می‌کنند، به حساب "پایبندی مردم به انقلاب اسلامی" گذاشته است. او همچنین گفته است: «در حوادث اخیر مردم به دلیل وجود پایه‌های ایمانی و اعتقادی و نگرانی از خدشه‌دار شدن امنیت کشور نسبت به تجمعات اقبال نشان ندادند.»
معاون امنیتی وزیر کشور ایران در گزارش خود همچنین به پیشینه اعتراض‌ها پرداخته و دست به تشریح "روندهای منجر به حوادث اخیر" زده است: «از اول آذر ماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکال‌تر شدن شعارهای مطرح شده در اینگونه تجمعات بودیم».
بیشتر بخوانید:کشوری در خشم و خروش
گزارش به خصوص روی نارضایتی مردم از موسسات مالی و اعتباری "غیرمجاز" انگشت گذاشته است. موسساتی که عمده آنها وابسته به نهادهای قدرتمند حکومتی یا نظامی در ایران هستند و روشن نیست چرا به شکل غیرمجاز اجازه فعالیت یافته‌اند.
در گزارش آمده است: «۳۷ درصد فراخوان‌ها درخصوص مسائل اقتصادی بوده است از این میزان ۷۴ درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده، در حالی که با وجود تزریق ۱۱ هزار میلیارد تومان از خزانه کشور توسط دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده گذاران و پرداخت حدود ۹۰ درصد وجوه سپرده گذاران، انتظار می رفت مسائل موجود در این اقشار تاحد زیادی مرتفع شده باشد اما؛ متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی درستی از سوی مسؤولان صورت نگرفته بود این در حالی است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملاً شفاف، اطلاع رسانی شده بود، با وضعیت متفاوتی روبرو بودیم.»
بیشتر بخوانید:روحانی: پیامبر اسلام هم بالاتر از قانون نیست
به گفته ذوالفقاری، بیشترین تحرکات معترضین در روز یازدهم دی ماه بوده و «دشمنان در این مقطع قصد تحریک افراد برای ورود به مرحله اقدام مسلحانه علیه امنیت کشور داشتند.» او هشدار داده است که «چنانچه با رویکرد تحول انقلابی اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ایرادات قانونی – ساختاری و فرآیند انجام امور و اصلاح مدیریت کشور در دستور کار قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که نارضایتی کاهش یابد.»