معضل بدهکاران بانکی و وضعیتی "فراتر از بحران"
۱۳۹۶ آذر ۱۳, دوشنبه
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز دوشنبه (۱۳ آبان/ ۴ دسامبر) در کانال تلگرام خود از "دستاوردهای سترگ" بانک مرکزی "با توجه به سیاست‌های انضباط گرایانه دولت در سال‌های اخیر" و نیز خشک شدن ریشه موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز خبر داد و از جمله نوشت: «به جرأت می توان گفت هیچ مؤسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد».
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف شنبه گذشته نیز در شبکه یک تلویزیون ایران از چند مورد پرداخت سودهای فوق نجومی در مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج خبر داده بود. به گفته سیف، شخصی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مبلغ ۲۳ میلیارد تومان در این مؤسسه سپرده داشته و ماهانه ۸۹ درصد سود دریافت می‌کرده است. شخص دیگری هم ۱۱ میلیارد تومان سود دریافت کرده است.
به گفته رئیس بانک مرکزی ایران، پرداخت ۴۰ تا ۴۳ درصد سود هم در مؤسسه‌های غیرمجاز طبیعی بوده است. همچنین فردی ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان با سود ۴۰ درصد دریافت کرده که به گفته سیف، اگر بانک مرکزی دیرتر اقدام می‌کرد، می‌توانست این اعداد و ارقام بیشتر از این هم باشد.
"همه چیز زیر چتر بانک مرکزی"
ولی‌الله سیف به‌رغم اینکه گفته است «در دوره‌ای کاشف به عمل آمد که ۲۵ درصد از فعالیت بانکی در مؤسسات غیرمجاز انجام شده»، چشم‌اندازی روشن ارائه کرده و مدعی شده است که «در حال حاضر خوشبختانه بعد از گذشت چهار سال از آن آمار، در کشور دیگر مؤسسه غیرمجازی وجود ندارد و همه چیز زیر چتر بانک مرکزی است».
مسئولان بانک مرکزی پیش‌تر هم سال جاری (۱۳۹۶) را واپسین سال فعالیت مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز اعلام کرده بودند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
صدور مجوز فعالیت برای تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسه‌های مالی غیرمجاز توسط وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و همچنین نیروی انتظامی، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد "برجسته‌ترین‌ترین مشکل" دو دهه اخیر در نظام بانکی ایران عنوان می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرام خود در مورد نقش مؤسسه‌های غیرمجاز نوشته است: «حضور مخرب اینگونه موسسات سبب شد بانک‌ها به‌منظور ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سرِ نرخ سود بانکی بپردازند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه آنها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت».
از نظر برخی کارشناسان، حضور نهادهای قدرتمندی در پشت مؤسسه‌های غیرمجاز، بانک مرکزی را برای مقابله با آنها ناتوان کرده بوده است. احمد حاتمی‌یزد، کارشناس اقتصادی، ۱۶ دی ماه ۹۵ در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا گفته بود که برخی موسسه‌های مالی غیرمجاز «از سوی برخی از ارگان‌های نظامی مانند سپاه، امام جمعه‌ها ، وکلای مجلس شورای اسلامی و ... مورد حمایت‌های سیاسی هستند» و با وجود زیان سنگینی که به نظام بانکی می‌زنند، اما بانک مرکزی نمی‌تواند نظارت خود را بر آنها اعمال کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اواسط خرداد ماه ۱۳۹۵ وضعیت نظام بانکی ایران را "بحرانی" خوانده و نسبت به "خطر ورشکستگی" بانک‌ها هشدار داده بود. طبق گزارش همین مرکز، در آن زمان ۷۳۳۳ مؤسسه مالی در ایران وجود داشته که از میان آنها تنها هزار مؤسسه دارای مجوز بوده‌اند.
به‌رغم تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر "بحرانی" بودن نظام بانکی، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از جمله در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود که در رابطه با نظام بانکی ایران "کلمه بحران را به هیچ عنوان" قبول ندارد.
فراتر از "بحران"
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، در گفت‌وگو با دویچه وله، تأکید دارد که وضعیت نظام بانکی ایران "حتی از مرحله بحران هم گذشته است". به گفته این کارشناس اقتصادی، در مرکز پژوهش‌های مجلس حتی از "ورشکستگی" بسیاری از بانک‌ها صحبت می‌شود. بسیاری از بانک‌ها در ایران برای پس دادن سود سپرده‌های قبلی، حتی با اعطای سودهای ورای ۱۵ درصدِ رسمی، فقط سپرده جمع می‌کنند.
دکتر خاوند چند عامل را به عنوان ریشه‌های بحران بانکی یا قرار گرفتن نظام بانکی ایران بر مرز ورشکستگی برمی‌شمرد: نخستین عامل مسئله "مطالبات معوق" یا "دارایی‌های مسموم" است که در ترازنامه بانک‌ها ثبت شده، اما اصلا وجود خارجی ندارند، چون هیچگاه باز پس داده نمی‌شوند. از نظر این اقتصاددان، یکی از نخستین اقدامات برای سامان گرفتن نظام بانکی ایران، بیرون کشیدن این "دارایی‌های مسموم" از ترازنامه بانک‌هاست.
دومین عامل، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه زمین و مسکن در دوره رونق این بازار بوده است. حال در دوران رکود بازار مسکن، بانک‌ها امکان نقد کردن منابع خود را ندارند.
سومین عامل، صاحبان صنایع و بنگاه‌هایی هستند که قصد سوءاستفاده نداشته و به مراکز قدرت هم نزدیک نبوده‌اند و "در نهایت پاکدستی" در راه تولید از بانک‌ها وام گرفته‌اند، اما در برخورد با رکود اقتصادی ورشکسته شده و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند.
چهارمین عامل خود دولت است که برای پر کردن کسری بودجه‌اش از منابع بانکی استفاده کرده و "در شرایط تنگدستی"، از عمل به تعهدات خود در قبال بانک‌ها ناتوان است.
از نظر فریدون خاوند، به مجموع این عوامل بایستی عدم دسترسی بانک‌های ایران به بازارهای مالی بین‌المللی را نیز افزود. این کارشناس اقتصادی، با توجه به تصویری که از وضعیت کنونی ارائه می‌دهد، کلمه "بحران" را برای نشان دادن موقعیت کنونی نظام بانکی ایران "ضعیف" می‌داند. به گفته او، بعضی بانک‌های ایران در معرض ورشکستگی کامل هستند و چنانچه ایران بخواهد صاحب یک نظام بانکی باثبات باشد، چاره‌ای جز این ندارد که بانک‌ها و منابع سالم را نگه داشته و بسیاری از بانک‌های ورشکسته را از رده خارج کند و دست به "اقدامات قاطعی" برای ادغام آنها در هم بزند.
"نفوذ زیاد" مدیرعامل مؤسسه غیرمجاز
مؤسسه منحل‌شده‌ی مالی و اعتباری ثامن‌الحجج تنها یکی از مؤسسه‌های بزرگ بازار غیرمتشکل پولی ایران بوده است. پس از آنکه تعداد زیادی از این مؤسسه‌ها، به دلیل ورشکستگی یا اختلاس و تخلفات مالی، به تعهدات خود در مقابل سپرده‌گذاران عمل نکردند، با تجمعات اعتراضی وسیع مال‌باختگان در نقاط مختلف ایران مواجه شدند. مؤسسه ثامن‌الحجج نیز به عنوان یکی از این مؤسسه‌ها که در سال ۱۳۸۰ بدون مجوز بانک مرکزی تأسیس شده بود، در سال ۱۳۹۵ ورشکسته و منحل گردید و بازپرداخت طلب سپرده‌گذاران‌اش به بانک پارسیان محول شد. برخی رسانه‌های داخلی دلیل ورشکستگی این مؤسسه را سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و رکود این بازار اعلام کرده‌اند.
احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس، سه‌شنبه گذشته (۷ آذر) از "نفوذ زیاد" ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج، خبر داده و گفته بود که او حتی حکم بازداشت محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد را گرفته بوده است.
به گفته توکلی، مؤسسه ثامن‌الحجج به‌رغم انجام "بیشترین تخلف‌ها" از زمان تأسیس تا ورشکستگی، از رئیس بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد "تشویق‌نامه" دریافت کرده است.
در پی ورشکستگی مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، دادستانی تهران از بازداشت مدیرعامل آن در تیرماه ۹۵ خبر داد. احمد توکلی اما گفته است: «مدیرعامل ثامن‌الحجج در خانه‌اش و تحت‌الحفظ، محصور شد، در حالی که اگر به زندان و انفرادی می‌رفت، قول می‌دهم که اموال خود را تحویل می‌داد».
به گفته این چهره سرشناس اصول‌گرا، گرچه با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت اول حسن روحانی، «بانک مرکزی نسبت به موضوع جدی‌تر شد، اما باز هم تعلل کرد».
از دیگر سوابق ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج، می‌توان به عضویت در هیأت مدیره شرکت نفت، گاز و پتروشیمی "لیسار ماه" اشاره کرد که منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین و محمد حسن خامنه‌ای، برادر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، از اعضای هیأت مدیره آن بوده‌اند.
در حالی که بسیاری از سپرده‌گذاران در مؤسسه ورشکسته ثامن‌الحجج هنوز نتوانسته‌اند سپرده‌هایشان را از بانک پارسیان دریافت کنند، گیرندگان وام‌های کلان از "ثامن‌الحجج" از پرداخت بدهی خود سر باز می‌زنند. احمد توکلی در همین رابطه بود که سه‌شنبه گذشته "اکثر" گیرندگان وام‌ها را "از فرزندان علما، قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی" عنوان کرد. این نماینده پیشین مجلس همچنین "برای آخرین بار" به گیرندگان وام‌ها هشدار داد، چنانچه اقدام به پرداخت وام‌ها نکنند، اسامی آنها را منتشر خواهد کرد.
احمد توکلی، نماینده مجلس نهم و عضو مجمع تشخیص مصلحت، رئیس هیأت مدیره مؤسسه مردم‌نهاد "دیده‌بان شفافیت و عدالت" هم هست که در آبان ماه ۱۳۹۴ توسط شماری از چهره‌های اصول‌گرا پایه‌گذاری شد. این مؤسسه مردم‌نهاد علیه مدیران مؤسسه ثامن‌الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون اعلام جرم کرده و به گفته توکلی، بازپرس "به صورت ضمنی" صلاحیت این اعلام جرم را پذیرفته است.
بدهکاران بانک‌های "مجاز"
عدم پرداخت بدهی‌های بانکی تنها مختص گیرندگان وام از مؤسسه‌های مالی "غیرمجاز" نیست. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، طی روزهای گذشته در دو نوبت میزان بدهی و اسامی ۲۰ تن از بدهکاران "بانک سرمایه" که بالغ بر ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان می‌شود را منتشر کرد. گفته می‌شود که دست‌کم یکی از این بدهکاران از ایران خارج شده و یکی دیگر از آنها نیز در بازداشت به سر می‌برد.
بزرگترین سهام‌دار بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان با بیش از ۴۰ درصد سهام است. عدم پرداخت بدهی‌های کلان به این بانک و "تخلفات گسترده" در مؤسسه اقتصادی و دولتی "صندوق ذخیره فرهنگیان" که مهم‌ترین منبع مالی آن درصدی از حقوق و مزایای معلمان و فرهنگیان است، به اعتراضات گسترده‌ای دامن زده است.
بخش عمده‌ای از بدهکاران بانکی را کسانی تشکیل می‌دهند که با استفاده از رانت و روابط مستقیم یا غیرمستقیم با چهره‌های پرنفوذ دولتی و حکومتی، بدون ارائه ضمانت لازم، از وام‌های بانکی برای امور تجاری غیرتولیدی و نه طرح‌های صنعتی و تولیدی استفاده کرده‌اند و اینک یا متواری شده‌اند و یا از بازپرداخت بدهی‌های خود سر باز می‌زنند.
"پشت‌گرمی و قلدرمآبی" بدهکاران
محمود صادقی که به خاطر افشای فهرستی از بدهکاران بانکی با انتقاد خبرگزاری قوه قضائیه "میزان" مواجه شده بود، روز دوشنبه (۱۳ آذر) در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی "خانه ملت"، از اقدام خود دفاع و منبع اطلاعات‌اش را خود "بانک سرمایه" عنوان کرد. صادقی گفته است که "نظارت در زمینه‌های مختلف" از وظایف نمایندگان مجلس است و او نیز "وقتی که دیده می‌شود مسئولین در رسیدگی به وظایفشان کوتاهی می‌کنند و اختلالی در فرماندهی وجود دارد"، طبق توصیه رهبر جمهوری اسلامی، "آتش به اختیار" عمل خواهد کرد.
صادقی افزوده است: «متأسفانه انحراف و فساد در سیستم بانکی کشور وجود دارد که مسئولان در برخورد با این فسادها تعلل می‌کنند، تخلف مسئولان بانک در اعطای وام‌های بدن اخذ وثیقه و تأخیر در وصول مطالباتشان و همچنین تعلل و کوتاهی قوه قضائیه در تعقیب اینها، ما را به این نتیجه رسانده اگر به عنوان نماینده مردم وارد عمل نشویم بسیاری از سرمایه‌های مردمی غارت شده و به بیت‌المال بازنمی‌گردد».
محمود صادقی همچنین ضمن تأکید بر اینکه ممکن است "لایه‌های بعدی این اسامی" را هم منتشر کند، گفته است که «هیچ مرجعی با موضوعات و تخلفات صورت گرفته برخورد جدی ندارد و باید این پدیده مورد تحلیل قرار بگیرد که چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی وجود دارد».
این نماینده مجلس در نهایت افزوده است: «باید مشخص شود رانت‌های اقتصادی بر اساس چه فرآیندی شکل می‌گیرد و چرا باید افراد متخلف تا به این اندازه احساس پشت‌گرمی کنند که در زمانی که اسامی آنان منتشر می‌شود به جای اینکه درصدد جبران برآیند با پررویی موضوع را انکار می‌کنند و اصطلاحا در این زمینه قلدر شده‌اند و با قلدرمآبی کار خود را پیش می‌برند».
مطالبات "غیرقابل وصول"
فریدون خاوند، کارشناس مسایل اقتصادی می‌گوید: «در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های کوچک یا مردم عادی، به دلیل ناتوانی در ارائه ضمانت‌های لازم از ساده‌ترین تسهیلات محروم‌اند و همین عدم دستیابی به تسهیلات بانکی یکی از موانع اصلی کسب و کار در ایران محسوب می‌شود، جمع معدودی به دلیل دسترسی به مراکز قدرت توانسته‌اند اعتبارات بسیار سنگینی را دریافت کرده و از پس دادن آن هم خودداری کنند».
به گفته این کارشناس اقتصادی، بخشی از این اعتبارات کلان به خارج منتقل شده و در کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی یا آسیایی سرمایه‌گذاری شده است. به این دارایی‌ها "دارایی‌های مسموم بانکی" می‌گویند، زیرا گرچه این وام‌ها از بانک‌ها خارج شده، اما کماکان در ترازنامه بانک‌ها به عنوان "دارایی" ثبت شده و جزو دارایی بانک‌ها به حساب می‌آید. اما این "مطالبات معوق" به دلایل گوناگون قابل وصول نیست. به گفته خاوند: «برخی از گیرندگان این تسهیلات از ایران خارج شده‌اند و برخی دیگر در سایه مراکز قدرت از هر نوع مزاحمتی مصون هستند؛ کسانی نیز هستند که حاضرند بخشی از تسهیلات دریافتی را به صورت سود بانکی پرداخت کنند، اما اصل مطالبات را پرداخت نمی‌کنند».
با توجه به مجموعه این عوامل، فریدون خاوند تردید دارد که دستگاه قضایی ایران برای وادار کردن این بدهکاران به پرداخت "مطالبات معوق" و "دارایی‌های مسموم"، دست به اقدامی قاطع بزند.