معضل بیکاری، دغدغه‌ای فراگیر در ايران
۱۳۸۵ اردیبهشت ۲۹, جمعه
رئیس جمهوری اسلامی ایران، محمود احمدی‌نژاد، در تازه‌ترین سفر استانی خود روز چهارشنبه در خمین گفته است «مهمترین دغدغه دولت حل معضل بیكاری است كه بخشی از آن توسط دولت و بخشی نیز با همكاری مردم حل می‌شود.» [کیهان، ۲۸ اردیبهشت]
همان روز محمد خوش‌چهره، نماینده‌ی مجلس که به جناح طرفداران دولت نهم تعلق دارد در حاشیه‌ی سخنرانی خود در دانشگاه امیرکبیر و در جمع خبرنگاران از سیاست‌های اقتصادی دولت که به اعتقاد او باعث افزایش بیکاری شده است، انتقاد کرد.
خوش‌چهره پس از سخنرانی خود که زیر عنوان «توسعه و عدالت، چالش‌های فراروی دولت و مجلس» و در «مجمع عمومی كانون اندیشه دانشجویان مسلمان دانشگاه امیركبیر» ایراد شد از جمله گفت:
«اتفاقاتی در كشور می‌افتد كه نظام را تهدید می‌كند، مشكل دولت و مجلس نیست. یكی از آنها هم همین تصمیمات اقتصادی است كه دولت در رابطه با سیاست‌های دستمزد اتخاذ كرده است. یعنی به ظاهر برای كمك به نیروی كار تصمیمی گرفته ولی باعث بیكاری گسترده نیروی كار شده است. امروز در مجلس، مسوولان تشكل‌های كارگری به من می‌گفتند كه خود كارگران نیز مخالف این نوع حجم افزایشی هستند كه به بیكاری و اخراج كارگران می‌انجامد. بنابراین ما مسوولیم كه انعكاس مطالب را بگوییم. البته زبان، زبان هشدار است.» [اعتماد ملی، پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت]
خوش چهره به مصوبه‌ی شورای عالی کار اشاره دارد که از آغاز سال جدید حداقل حقوق کارگران را تا ۱۸۰ هزار تومان افزایش داده است. این افزایش که در مواردی نزدیک به ۵۰ درصد است ظاهرا باعث اخراج تعداد زیادی از کارگران یا عدم تمدید قراردادهای آنان شده است. از روزهای نخست فروردین و به دنبال اجرایی شدن این مصوبه شهرها و استانهای بسیاری شاهد بیکاری هزاران کارگر بوده‌اند. حسن صادقی نماینده کارگران در شورای عالی تامین اجتماعی کشور معتقد است «افزایش حقوق کارگران بر اساس مصوبه شورای عالی کار اخراج کارگران را نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داد.»
به گزارش خبرگزاری مهر [۲۱ اردیبهشت ۸۵] او که در گردهمایی شوراهای اسلامی کارگران و کارفرمایان در ساوه سخن می‌گفت اعلام کرده که «افزایش دستمزد کارگران در ابتدای سال جاری با دیدگاه سیاسی، سلیقه‌ای و غیرکارشناسی صورت گرفت و امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخت.» به گفته‌ی صادقی «در سال جاری به بهانه مصوبه اخیر شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران» قرارداد ۵۰ هزار کارگر از ۱۳۰ هزار نفری که در ۱۸۰۰ واحد صنعتی بزرگ و کوچک این استان مشغول به کار بوده‌اند تمدید نشده است.
روزنامه‌ی جام جم نیز روز ۱۵ اردیبهشت از قول دبیر خانه‌ی کارگر چهارمحال و بختیاری از اخراج ۴۰ درصد کارگران واحدهای تولیدی این استان خبر داده است. دبیر خانه‌ی کارگر با اشاره به افزایش ۲۵ درصد حقوق کارگران دائم می‌گوید «اکنون تمام طرف‌های درگیر در ماجرای اخراج کارگران یعنی کارفرمایان، کارگران و کارشناسان اقتصادی، مصوبه یکجانبه شورای عالی کار را موجب اخراج کارگران می‌دانند.»
روز یکشنبه نماینده‌ی کارگران قزوین در واکنش به اظهارات وزیر کار مبنی بر بزرگنمایی اخراج کارگران، ضمن نادرست خواندن اطلاعاتی که در اختیار وزیر قرار گرفته اعلام کرد «اخراج‌ها به اندازه‌ای جدی شده که علاوه بر کارگران و مردم عادی، نمایندگان مجلس نیز در جریان قرار گرفته‌اند و بحث استیضاح وزیر کار را مطرح کرده‌اند.» او با اشاره به اخراج بیش از دو هزار کارگر در استان قزوین، و از آغاز سال جدید، می‌افزاید «هیچگاه دستمزد ۱۸۰ هزار تومانی پرداخت نخواهد شد.» [کارگزاران، دوشنبه ۲۵ اردیبهشت]
به گزارش ایلنا ایرج ندیمی نماینده لاهیجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشته «شاید با این افزایش، رضایت مقطعی كارگران را جلب كرده باشید، اما اخراجهای بی‌رویه و از دست رفتن فرصتهای شغلی موجود، به صورت مستقیم كارگر را هدف میگیرد و در پایان، كارگر است كه زیان می‌كند.»
او که معتقد است کم کردن هزینه‌ها صحیح‌تر از افزایش بی‌رویه دستمزدهاست و حفظ اشتغال موجود را مهمتر از ایجاد اشتغال جدید می‌داند، هشدار می‌دهد «با توجه به سوابق گذشته، لازم است دولت از تجربیات ناموفقی كه به شكست اقتصادی و اجتماعی منجر شدهاست، درس بگیرد و در جهان پرتنش كنونی، با احتیاطتر عمل كند، در غیر اینصورت بازتابهای عملكردهای غیر اصولی دولت متوجه كار، كارگر، كارفرما و اشتغال خواهد شد.» [ایلنا، ۲۷ اردیبهشت]
بنا به گزارش خبرگزاری فارس وزیر کار و امور اجتماعی، محمد جهرمی «فضای کنونی ایجاد شده در زمینه اخراج کارگران را ناشی از کاهش سود برخی از کارفرمایان و کار تبلیغاتی آنان» می‌داند. [همشهری، شنبه ۲۳ اردیبهشت] عده‌ای از حامیان سیاست‌های اقتصادی دولت معتقدند که دستمزد، تنها ده درصد از هزینه‌ی تولید را شامل می‌شود و برخی از کارفرمایان افزایش حقوق را بهانه‌ای برای دست یافتن به تسهیلات بیشتر از جمله معافیت مالیاتی، کم کردن حق بیمه کارفرما و امثال آن می‌کنند.
در این ارتباط وزیر کار از بررسی پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌اش و وزارت صنایع برای کاهش ۵ درصدی نرخ بیمه کارفرمایان خبر می‌دهد. کاهشی که از سوی جناح‌های مختلف مورد انقتاد قرار گرفته است؛ نماینده‌ی کارگران آذربایجان غربی، جواد بهرام‌زاده، این تصمیم را «طرحی خطرناك برای تضعیف سازمان تامین اجتماعی» می‌خواند [ایلنا، ۲۷ اردیبهشت] و نماینده‌ی کارفرمایان در شورای عالی تامیناجتماعی، حسين فروتن‌مهر، معتقد است «كاهش سهم بیمه كارفرمایان نیز مانند نحوه تعیین دستمزدهای سال ۸۵ به صورت فرمایشی در حال شكلگیری است.»
او این طرح را با توجه به این که«هماكنون بیشترین منابع مالی سازمان تامیناجتماعی از محل وصول حق بیمهها بوده» تصمیمی نادرست ارزیابی می‌کند. و به این ترتیب او نیز مانند بسیاری از صاحب‌نظران در تدابیر اتخاذ شده برای «حل معضل بیکاری» که رئیس جمهور آن را «مهمترین دغدغه‌ی دولت» خوانده به دیده‌ی تردید و انتقاد می‌نگرد.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران