معضل فساد مالى در ايران

پيش از پيروزى انقلاب سال ۱۳۵۷، دانشجوهاى معترض، از جمله محمدرضا پهلوى را به كسى تشبيه مى كردند كه همچون يك دلال فساد و فحشا، ايران را به جهان غرب مى فروشد. سپس همه چيز خيلى سريع اتفاق افتاد. شاه گريخت و دولت دينى ايران زاده شد.

زمامداران حكومتى پس از انقلاب صاحب ارثيه اى غنى شدند. ايران در آن زمان قدرت صنعتى نيرومندى در منطقه بود كه صادرات عظيم نفتى داشت. اما امروز دانشجويان حدود دو نسل بعد، ۲۵ سال پس از انقلاب باز هم به خيابانها مى ريزند و به ركود سياسى و اقتصادى اعتراض مى كنند.طبق برآورد سازمان مستقل «مجمع جهانى شفافيت»، ايران در فهرست ۱۳۳ كشور مبتلابه فساد مالى در كنار كشورهاى مالى و ارمنستان در رده ى هفتاد و هشتم جاى دارد. مردم مى گويند، «اگر پول داشته باشى ايران برايت بهشت است». هر چيز ممنوعى را مى توان در ايران با پول خريد. هر چيز قيمتى دارد.

البته در بسيارى از حوزه ها فقط پول كمك نمى كند، بلكه روابط سياسى هم لازم است. در اين موارد بايد به مراكز قدرت نزديك شد و آنچه نقش عمده را بازى مى كند روابط است. بيش از ۸۰ درصد از مراكز اقتصادى ايران در دست دولت قرار دارند. اگر كسى مظنون به مخالفت با انقلاب باشد، به ادارات و مراكزدولتى، و يا به دانشگاهها راه نمى يابد. در اينجا داشتن ارتباط با خانواده هاى پرنفوذ موفقيت را تضمين مى كند، مثلا با خانواده ى على اكبر هاشمى رفسنجانى كه مهمترين موقعيتهاى كليدى را در عرصه اقتصادى در دست خود دارند. حتا سرمايه گذاران خارجى نيز از اين روابط بى نياز نيستند.

يك كارشناس آلمانى امور اقتصادى كه نمى خواهد نامش فاش شود، اقرار مى كند كه موسسات آلمانى از طريق ايجاد تماسهايى اينچنينى، موقعيت بهترى براى ورود به بازار ايران پيدا مى كنند. مورد مشابه ديگر ماجراى سازمان دولتى نفت نروژ بود: گفته مى شود كه اين سازمان به پسر هاشمى رفسنجانى رييس شركت ملى نفت ايران رشوه داده است تا بتواند امتياز يكى از بزرگترين منابع گاز دنيا كه در ايران قرار دارد را بگيرد. پيوند درمان ناپذير اقتصاد و دولت، خود را بويژه به شكلى روشن در بنيادهاى مذهبى نشان مى دهد. يكى از بزرگترين اين بنيادها بنياد مستضعفان است، بنيادى براى فقيران و يتيمان. پس از انقلاب اكثر مراكز صنعتى متعلق به محمدرضا پهلوى، به اين بنياد رسيد. كارشناسان تخمين مى زنند كه ۶۰ درصد اقتصاد غيرنفتى به بنيادهاى مذهبى تعلق دارد. بزرگترين بنياد، داراى ۴۰۰ شركت است و پس از شركت نفت، بزرگترين مركز اقتصادى ايران محسوب مى شود.

اين بنيادها به عنوان موسساتى مذهبى زيرنظر رهبر مذهبى على خامنه اى فعاليت مى كنند، و هيچ ارگانى، چه مجلس، و چه ارگانهاى مستقل بررسى مسايل اقتصادى حق دخالت و يا بازرسى كار آنها را ندارند. كتايون اميرپور اسلام شناس نيمه ايرانى دانشگاه «لايدن» درباره اين بنيادها مى گويد: “فعاليت آنها از حمايت از گروههاى جنگجوى اسلامى در داخل و خارج كشور آغاز مى شود تا برسد به تعيين پاداش گزاف قتل سلمان رشدى نويسنده. فعاليتهاى آنها كاملا مستقل است و دست به صادرات و واردات عظيمى مى زنند. آنها در حوزه هاى جهانگردى فعال هستند و نوعى كوكاكولا توليد مى كنند. آنها آنچنان قوى هستند كه كسى نمى تواند دقيقا دريابد كه چه فعاليتهايى دارند”.

محمد خاتمى تلاش كرد تا پرتوى بر ظلمات فساد مالى بيفكند. اما كار «كميته ضد ارتشاء» هم با بن بست مواجه شد و اصلاح طلبان در خصوصى كردن بنيادهاى مذهبى ناتوان ماندند. كتايون اميرپور مى گويد: “اين امر شكست خورد از جمله به اين دليل كه نهادى به نام شوراى نگهبان وجود دارد كه بر فراز مجلس قرار گرفته و مى تواند هر قانونى را كه مجلس تصويب كند، دوباره با توجه به سازگارى آن با قانون اساسى و با اصول اسلامى كنترل كند. شوراى نگهبان هم اساسا از طرفداران رهبرى محافظه كار انقلاب تشكيل مى شود”.

اينكه اقتصاد بازار آزاد ايران نيازمند حركت است امرى ست كه قاعدتا بايد براى نيروهاى محافظه كار هم روشن شده باشد. اما حتا انتخابات مجلس در حدود ۳ ماه آينده هم دورنماى خوش بينانه اى را در ارتباط با سياستهاى مالى در ايران نشان نمى دهد. خانم اميرپور بر اين عقيده است كه: “فكر مى كنم، اهميت چندانى نداشته باشد كه در انتخابات چه اتفاقى بيفتد. زيرا تلاشى اساسى شده است كه مانع فسادهاى مالى شوند و يا تاثير بنيادها را از بين ببرند. ولى عملى نشده است، نه در اين سيستم عملى شده، و نه در آينده تغييرى حاصل خواهد شد. در اين حوزه، نتيجه انتخابات تقريبا فاقد اهميت است”.

بسيارى از ايرانيان نيز بر همين باورند و از محمد خاتمى نيز نااميد شده اند. اصلاح طلبان از احتمال زياد تقلب در انتخابات سخن مى گويند. ايران ۲۵ سال پس از انقلاب!
دلسردى در ميان مردم به نهايت بالاست و بعضى ايرانى ها بازگشت سلطنت را آرزو مى كنند.