معضل پيش نويس قانون اساسى عراق

يك هفته ى پيش پارلمان عراق در بغداد تشكيل جلسه داد. در صورت جلسه، تصويب پيش نويس قانون اساسى جديد عراق به چشم مى خورد. هفت دقيقه قبل از پايان مدت مقرر شده براى تصويب، اكثريت مطلق اعضا بعد از ساعت ها شور و بررسى به اين نتيجه رسيدند كه نيازمند زمان بيشترى هستند و نكاتى در پيش نويس قانون اساسى وجود دارد كه موافقت همه ى جناح هاى موجود در پارلمان كشور را به همراه ندارد و مى تواند موجب برخوردهاى نگران كننده در آينده ميان جناح هاى مختلف شود.

به همين جهت دولت اين كشور به كميسيون تهيه اين قانون يك هفته ى ديگر فرصت داد تا نكات افتراق آميز را بر طرف سازد. قرار بر آن شد كه بعد از پايان هفته، اگر باز هم نمايندگان به نتيجه اى نرسند، دولت عراق حق داشته باشد تا باز يك هفته ى ديگر بر مدت مقرر بيافزايد.

يكى از كارشناسان آمريكايى كه در اين كميسيون فعاليت مى كند، اعلام كرده است كه دولت عراق قانونا حق دارد هر چند بار كه بخواهد روند تمديد زمان مقرر را ادامه دهد. اكنون به نظر مى رسد كه اين حدس به واقعيت تبديل شده و بايد اين مدت باز هم براى يك هفته ديگر تمديد شود.

بايد گفت كه دولت آمريكا موافق كش دار شدن بحث ها نيست. اين كشور خواستار قانونمند كردن هر چه زودتر ارگان هاى كشورى در عراق است تا بتواند سربازان خود را قانونا از اين كشور خارج سازد.

كميسيون تصويب پيش نويس قانون اساسى هميشه در مورد نكات مشابهى به مشكل برمى خورد. نكاتى مثل فدراليسم و نقش اسلام در آينده كشور. هاشم الحسني، رئيس مجلس نمايندگان عراق در اين مورد مى گويد: كردها موافق فدراليسم هستند، بيشتر شيعيان عراق هم به همين ترتيب موافق خودمختارى و برقرارى سيستم فدراليسم در كشورند. آنها در مقابل سنيان اين كشور خواستار آنند كه ثروت كشور در مناطق مختلف تقسيم شود و همه گروه ها بتوانند به طور مساوى از آن برخوردار گردند.

نكته ى افتراق ديگر در تصويب پيش نويس قانون اساسي، نقشى ست كه قرار است اسلام به طور قانونى در سرنوشت اين كشور ايفا كند. به هنگامى كه حتا آمريكائيان هم ديگر موافقت خود را با نوشتن احكام اسلامى به عنوان يكى از مبانى حقوقى در عراق اعلام كرده اند، كردها مخالف كامل اين طرح هستند و از عضويت در كشورى اسلامى وحشت دارند.