مقابله علیه پورنورگرافی کودکان در اینترنت
۱۳۸۸ فروردین ۲۹, شنبه
در روز جمعه مدیران پنج شرکت مهم خدمات اینترنتی در آلمان قراردادی را با اداره فدرال پلیس جنایی این کشور (BKA) به منظور مقابله با پورنوگرافی کودکان به امضاء رساندند.
این توافقنامه شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات اینترنتی را موظف می‌کند، که از این پس تمامی صحفات مروج پورنوگرافی کودکان در اینترنت را بلوکه و دسترسی به آنها را ناممکن کنند.
فهرست تارنماهای ممنوعه از سوی پلیس جنایی آلمان تنظیم شده و در اختیار شرکت‌های اینترنتی قرار می‌گیرد. بنا به گفته مقامات آلمانی نحوه کار بدین صورت خواهد بود، که پلیس جنایی با ارسال فهرستی از تارنماهای ممنوعه در ساعت ۱۰ هر روز، شرکت‌ها را از آخرین تحولات آگاه ساخته، و شرکت‌ها نیز در عرض شش ساعت متعهد به قطع ارتباط کاربران خود با صحفات مربوطه در اینترنت هستند.
خانم "اورزولا فون درلاین"، وزیر خانواده آلمان، از عقد قرارداد جدید تقدیر کرد و همکاری داوطلبانه شرکت‌های اینترنتی با ادارات دولتی را «پایانی خوب برای مذاکراتی دشوار» دانست.
وزیر خانواده آلمان افزود: قطع ارتباط اینترنتی با این تارنماها، طبیعتاً تنها یکی از مولفه‌های مبارزه علیه پورنوگرافی کودکان است. در این صحفات اینترنتی از کودکان کم‌سال در انظار همگانی سوء‌استفاده می‌شد. «پورنوگرافی کودکان در اینترنت به معنای تجاوز به کودکان در برابر دوربین است.»
وزیر خانواده آلمان به جذابیت اینترنت به عنوان فن‌آوری جدید اشاره کرد، اما اینترنت را فضایی بی‌قانون و بی‌قاعده ندانست.
اعتراض علیه سانسور در اینترنت
بدنبال عقد قرارداد جدید و ممنوعیت برخی از تارنماها، عده‌ای در مخالفت با سیاست دولت آلمان در برلین دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان شعارهایی همچون "سانسور حمایت از مجرمان است" و یا "حمایت موثر از کودکان اما علیه سانسور" با خود حمل می‌کردند.
به نظر معترضان تصمیمات جدید دولت آلمان به معنای محدودیت آزادی در شبکه اینترنت است.
آلوار فرویده، عضو شورای اتحادیه فن‌آوری ارتباطی و جامعه، گفت: «ممنوعیت برخی از صفحات اینترنتی، مبارزه‌ای بی‌ثمر علیه پورنوگرافی کودکان است. این سیاست جدید دولت، عمل‌گرایی صرف به حساب می‌آید و در خدمت مبارزه انتخاباتی سیاستمداران خواهد بود.»
به نظر مخالفان دور زدن ممنوعیت تارنماها به سادگی امکان‌پذیر است و بدین دلیل حمایتی واقعی از کودکان صورت نخواهد گرفت. مخالفان سانسور در اینترنت، دولت آلمان را متهم به اقداماتی مشابه تصمیمات دولت چین می‌کنند. به نظر آنان دولت آلمان در صدد ایجاد ساختارهایی برای برقراری سانسور در اینترنت است.
وزیر خانواده آلمان ضمن دفاع از قرارداد جدید، ادعای مخالفان مبنی بر محدودیت آزادی‌های فردی مندرج در قانون اساسی این کشور را بی‌اساس خواند. و افزود: «قربانیان سال به سال جوانتر، و اعمال شنیع سال به سال خشن‌تر می‌شوند.»
حمایت از کودکان و دفاع از قانون اساسی
به نظر یورگ تسیرکه، رییس پلیس جنایی آلمان، این قرارداد سهمی مهم در محدودیت پورنوگرافی کودکان در آلمان خواهد داشت. به نظر وی ۱۵ تا ۲۰ درصد افرادی که به دنبال پورنوگرافی کودکان هستند، موفق به یافتن راه‌های جدید خواهند شد، اما حدود ۸۰ درصد بزهکاران، شامل افرادی می‌شوند که هرازگاهی به این تارنماها رجوع می‌کنند. این محدودیت به معنای مبارزه‌ای موثر با اکثریت مراجعه‌کنندگان به صفحات پورنوگرافی کودکان خواهد بود.
شرکت "فری نت" (Freenet) از امضای این قرارداد با پلیس جنایی آلمان سرباز زد و دلیل آنرا خدشه‌دار کردن حقوق پایه‌ای مندرج در قانون اساسی این کشور دانست.
پنج شرکت‌بزرگ و امضاء‌کننده این قرارداد، بطور تقریبی به بیش از ۷۵ درصد کاربران آلمانی، خدمات اینترنتی عرضه می‌کنند. رییس شرکت "ودافون" در آلمان ضمن رد اعمال سانسور از سوی شرکت‌های اینترنتی گفت: «شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات اینترنتی، نقش پلیس را بازی نمی‌کنند، و نظارتی نیز بر شبکه اینترنت ندارند.»
در حال حاضر در بیست کشور جهان امکان دستیابی به صفحات پورنوگرافی کودکان مشکل و رجوع به آنان در شبکه اینترنت بطور رسمی ممنوع است. به نظر مقامات آلمانی با این قرارداد جدید، بطور تقریبی از ۴۵۰ هزار رجوع روزانه به صفحات پورنوگرافی کودکان جلوگیری به عمل خواهد آمد.