ممنوعيت فعاليت كانون مدافعان حقوق بشر ايران و واكنشها به آن
۱۳۸۵ مرداد ۱۸, چهارشنبهاز ابتداى روى كار آمدن دولت رييس جمهور احمدىنژاد، فشار بر سازمانهاى غيردولتى در ايران افزايش يافته است. براى سازمانهايى كه در زمينه دفاع از حقوق شهروندى كار مىكنند محدوديتهايى قائل مىشوند، حال چه اين حقوق براى كودكان باشد، چه براى زنان و چه براى بشر به طور كل. چون به هر حال سازمانى كه براى گرفتن حقوق كار مىكند، در موضع انتقاد به دولت قرار مىگيرد.
در روز شنبه پنجم ژوييه دولت ايران كار كانون مدافعان حقوق بشر ايران را ممنوع كرد. اين به معناى آن است كه اعضاى اين كانون مىتوانند در صورت فعاليت زير پيگرد قانونى قرار بگيرند.
اين كانون كه چهار سال پيش به همت پنج تن از حقوقدانان برجسته ايران، سلطانى، شريف، عبادى، سيفزاده و دادخواه تاسيس شد، از همان ابتداى كار خود تقاضاى مجوز از كميسيون ماده ۱۰ احزاب در وزارت كشور كرد. اما در طى اين چهار سال پاسخ مثبتى به درخواست آن داده نشد. فعاليتهاى اين سازمان به گفته دكتر شيرين عبادى، برنده جايزه نوبل صلح و از موسسين كانون است عبارت است از: ” گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران و در جهان که در این ارتباط ما فصلی یک گزارش و سالی یک گزارش مفصلتر راجع به وضعیت حقوق بشر صادر میکنیم. دو، دفاع رایگان از متهمین سیاسیـ عقیدتی که در این ارتباط حدود ۱۶ـ۱۵ وکیل با کانون همکاری میکنند و ما دعاوی بسیار زیادی را در این کانون دفاع کردهایم و میکنیم. و محور سوم فعالیت ما حمایت از خانوادههای زندانیان سیاسیست، در محدوده امکانات اندکی که داریم.“
به گفته شيرين عبادى هيچ يك از اين فعاليتها خلاف قانون نيست و دولت ايران كه پيماننامههاى بينالمللى در مورد حقوق بشر را امضا كرده است نبايست جلوى فعاليتهاى حقوق بشرى را بگيرد.
برخى از ناظران مسائل سياسى و حقوق بشر در ايران معتقدند اينكه كانون مدافعان حقوق بشر از كميسيون ماده ۱۰ احزاب درخواست صدور جواز براى فعاليت خود را كرده حساسيتبرانگيز بوده است و اين كانون به عنوان يك NGO مىبايست چنين تقاضايی را از اداره كل اجتماعى مىكرد كه مربوط به امور سازمانهاى غيردولتى است. برخى ديگر از اين ناظران به حساسيت دولت ايران به هر گونه فعاليتى در زمينه احقاق حقوق ضايع گشته اشاره دارند، بخصوص كه اعضاى اين كانون همواره زير فشار دستگاههاى اطلاعاتی در ايران بودهاند. از جمله يكى از موسسان اين كانون عبدالفتاح سلطانى كه بخاطر شهامت خود در دفاع از پروندههاى سياسىای چون پرونده زهرا كاظمى، ژورناليست كشته شده در زندان اوين، به زندان افتاد.
در روزهاى اخير، پس از درگذشت اكبر محمدى، از فعالان دانشجويى پايان دهه ۱۳۷۰ در ايران كه دست به اعتصاب غذا زده بود، شيرين عبادى خواستار تشكيل كميسيون تحقيقی شد تا علت مرگ اين دانشجو را در زندان بررسى كند. گفته مىشود كه اعلام ممنوعيت فعاليت كانون مدافعان در واكنش به اين خواست شيرين عبادى بوده است. اما شيرين عبادى در پاسخ به پرسشي در اين باره گفت: ”من بایستی بگویم که اطلاعیه جدید دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ در ارتباط با فوت شادروان اکبر محمدی به تنهایی نیست، زیرا ما ۴ سال است درخواست ثبت این کانون را کردهایم و با وجود اینکه حائز کلیه شرایط قانونی هم هستیم، به ما مجوز ندادند. قبلا هم دوبار اخطار کرده بودند و ما جوابشان را داده بودیم که ما به قانون احترام گذاشتیم، از شما درخواست پروانه ثبت کردیم، حائز شرایط قانونی بودیم، اما شما به قانون عمل نکردید و به قانون احترام نگذاشتید. بار سوم بدون اینکه به ما اخطاری بکنند از طریق رسانهها ما متوجه این اطلاعیه شدیم.“
در اين ميان سازمانهاى بينالمللی حقوق بشر، از جمله سازمان ديدهبان حقوق بشر و فدراسيون بينالمللى جامعههاى حقوق بشر، طی اعلاميههايی به ممنوعيت كانون مدافعان حقوق بشر ايران اعتراض كردهاند. دكتر عبدالكريم لاهيجى، نايب رييس فدراسيون بينالمللى جامعههاى حقوق بشر در اين باره گفت: ” کانون مدافعان حقوق بشر در آخرین کنگره فدراسیون بینالمللی جامعههاى حقوق بشر در مارس ۲۰۰۴ به اتفاق آرا به عضویت فدراسیون بینالمللی جامعه حقوق بشر درآمده و اشاره میکنم که در حال حاضر ۱۴۱ کانون دفاع از حقوق بشر ملی در فدراسیون عضویت دارند. بنابراین هر تجاوزی که نسبت به حقوق سازمانهای مدافع حقوق بشر یا مدافعان حقوق بشر از طرف هر مقام و مرجعی صورت بگیرد، مسلم مورد اعتراض فدراسیون بینالمللی حقوق بشر بوده و هست. و ما در این اطلاعیه گفتهایم، با توجه به اینکه کانون مدافعان حقوق بشر رسمیت بینالمللی پیدا کرده، بنابراین یک چنین تصمیم یا اطلاعیهای از طرف وزارت کشور جمهوری اسلامی هیچگونه ارزشی برای جامعه بینالمللی و از جمله فدارسیون بينالمللى حقوق بشر ندارد.“
فراكسيون سبزها در مجلس آلمان خواستار آن شده است كه دولت آلمان با دولت ايران در مورد زير فشار قرار گرفتن كانون مدافعان حقوق بشر ايران وارد گفتگو شود. شيرين عبادى از اين اقدام استقبال مىكند و مىگويد: ”حقوق بشر مقولهایست بینالمللی و فراتر از مرزها. هر آنچه در هر کشوری در زمینه نقض حقوق بشر اتفاق میافتد به همه مردم جهان ارتباط دارد و این مسئله داخلی نیست. به همان دلیلی که ما در ایران بخودمان اجازه میدهیم و حق داریم راجع به نقض حقوق بشر در عراق یا در فلسطین صحبت بکنیم، دولت آلمان و مردم آلمان و رسانههای آلمان هم حق دارند راجع به حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران صحبت کنند. بنابراین هر کس که از ما حمایت بکند، در حقیقت وارد یک مقوله بینالمللی شده و از این مسئله ما سپاسگزاریم.“