ممنوعیت خرید سکس در نروژ
۱۳۸۷ دی ۱۹, پنجشنبه
گفته می‌شود تعداد زیادی از روسپی‌هایی که از کشورهای دیگر برای کار به نروژ آمده بودند، حال این کشور را ترک کرده‌اند.
خبرنگاری که چند هفته پیش برای تهیه گزارشی در این مورد به دروازه کارل یوهانس، محله معروف خرید و فروش سکس در اسلو رفته بود، در گزارش خود نوشته است، در طی یک ربع ساعت ۱۷ مورد فروش سکس به او پیشنهاد شد. در هفته های آینده در این محله وضع به گونه ای دیگر خواهد بود. از اول ژانویه خرید سکس در نروژ ممنوع است. در واقع مردانی که در هنگام خرید سکس دستگیر شوند، مجازات تا یک سال زندان در انتظارشان خواهد بود. به عقیده اولاف لگدنه، نماینده کلیسا در امور شهر، «به نظر می‌آید که بعد از به اجرا در آمدن این قانون، نیمی از روسپی‌ها از کشورهای اروپای شرقی و نیجریه اسلو را ترک کنند.»
به نظر بجورگ نورلی، جامعه شناس و یکی از پژوهشگران مرکز تحقیق و کمک به روسپی‌ها، «زنان روسپی نروژی روی این موضوع حساب می‌کنند که مشتری‌های خود را حفظ خواهند کرد و قانون جدید بیشتر شامل زنان خارجی خواهد شد». تعداد روسپی‌های خارجی در نروژ در پنج سال گذشته بیش از دو برابر شده و همین موضوع به بحث طولانی در مورد ممنوعیت خرید سکس در این کشور دامن زده است.
مجازات مردان خریدار سکس
خرید و فروش سکس از سال ۱۹۰۲ در نروژ آزاد اعلام شد. در ۱۹۸۲ اولین مخالفت‌ها از سوی فمینیست‌های نروژی مطرح شد. آنان خواستار تغییر قانون مجازات عمومی وشناخته شدن خرید و فروش سکس به عنوان عملی مجرمانه بودند. در ۱۹۹۹ با اعلام ممنوعیت خرید سکس در کشور همسایه، سوئد، بحث در این‌باره دوباره در نروژ هم آغاز شد. به‌ویژه این خواست با کار تعداد زیادی روسپی نیجریه‌ای در خیابان‌های اطراف دروازه کارل یوهانس که در نزدیکی دفتر چند روزنامه و سیاستمداران این کشور است، بر بحث ممنوعیت خرید سکس در نروژ دامن زد. فمینیست‌های نروژی روسپیگری را به عنوان خشونت علیه زنان، عملی قابل مجازات می‌خوانند. به عقیده ماریانه توایت، پژوهشگر وسایل ارتباط جمعی در دانشگاه اسلو، زمانی که روسپی‌های نیجریه‌ای در خیابان‌های اسلو دیده شدند، بحث درباره ممنوعیت خرید سکس بالا گرفت. تا جایی که در پارلمان موضوع به شکل محدود کردن ورود زن‌های نیجریه‌ای مطرح شد. او می گوید: «مثل این است که این مردان نروژی نیستند که خریداران سکس هستند و موضوع به عنوان مشکل وارداتی از سوی زنان نیجریه‌ای و یا اروپای شرقی‌مطرح شد.»
با وجود اینکه دولت نروژ بودجه یک میلیون یورویی را برای کمک به روسپی‌ها برای شروع یک زندگی جدید اختصاص داده‌است، ولی برنامه مشخصی در این مورد ارائه نشده است. بجورگ نورلی، جامعه شناس و از پژوهشگران مرکز تحقیق و کمک به روسپی‌ها معتقد است: «با توجه به بحران مالی فعلی، امکان یافتن محل کار جدید برای این نوع از زنان با دشواری‌های زیادی توأم است.»
تنها ممنوعیت خرید سکس مشکل روسپی گری را حل نخواهد کرد
برخی از فعالان و مدافعان حقوق زنان مانند بعاته هالند، از سازمان زنان ”اوتار“ در نروژ بر این عقیده‌اند که تنها ممنوعیت خرید سکس در این کشور مشکل روسپی گری را حل نخواهد کرد. او می‌گوید، خرید و فروش زنان و دختران و بازار روسپیگری مشکلی جهانی است اما ما می توانیم لااقل در نروژ تعیین کنیم که در چه جامعه‌ای می خواهیم زندگی کنیم.
سوئد اولین کشور اروپایی بود که در سال ۱۹۹۹ خرید سکس در آنجا به عنوان جرم شناخته شد. در فنلاند نیز از سال ۲۰۰۷ این عمل قابل مجازات است. حال نروژ نیز به این دو کشور پیوسته و خرید سکس را برای شهروندان در داخل و خارج از کشور ممنوع اعلام کرده است. در دانمارک نیز هم اکنون این بحث جاری است.
در سوئد در ده سال پیش این موضوع مطرح شد که هیچکس حق ندارد جسم انسان دیگری را خریداری کند. روسپیگری باید به عنوان یک مشکل اجتماعی شناخته و راه‌های مقابله با آن جستجو شود. ممنوعیت خرید سکس می‌تواند اولین قدم باشد، اما همزمان باید در ترویج آگاهی در جامعه و بویژه در میان خریداران سکس کوشید.