ممنوعیت دوباره حجاب در دانشگاههای ترکیه

دادگاه نظارت بر قانون اساسی ترکیه، علت مخالفت خود را مغایرت این اصلاحیه با اصل جدایی دین از دولت عنوان کرده که در قانون اساسی ترکیه روی آن تاکید شده است. به عقیده قضات این دادگاه، استفاده از روسری در محیط آموزش عالی ترکیه، پیامی سیاسی در خود دارد.

اعلام نظر دیوان عالی ترکیه را می‌توان یک ناکامی برای حزب اسلامی عدالت و توسعه تلقی کرد. حزب جمهوری خلق از جمله سرسخت‌ترین مخالفان این قانون بود که از همان زمان تصویب این اصلاحیه در ماه فوریه اعلام کرد که موضوع را به دادگاه خواهد کشاند. دنیز بایکال، رهبر این حزب می‌گوید: " دولت باید بداند که مسئولیت حراست از قانون اساسی را برعهده دارد. ما اما شاهدیم که این هنجار در ایام اخیر به کرات توسط دولت نقض می‌شود. من امیدوارم که دولت کنونی در آینده، دیگر در صدد مصوبه‌های این چنینی برنیاید".

دولت اردوغان دلیل خود برای اصلاحیه حجاب را این میدانست که ممنوعیت روسری در دانشگاههای ترکیه، امکان بهره‌مندی زنان محجبه از آموزش عالی را محدود می‌کند. آمار نشانگر این هستند که از هر سه زن ترک، دو نفرشان روسری به سر می‌کند.

بحث‌های مربوط به اصلاحیه حجاب و حضور زنان محجبه در دانشگاه‌ها، سر و صدای زیادی در ترکیه ایجاد کرد. مخالفان حزب عدالت و توسعه که از پنج سال قبل تا کنون زمام امور ترکیه را به دست دارد، آن را متهم به تلاش در اسلامیزه کردن کشور می‌کنند. مخالفان می‌گویند این‌گونه تلاش‌های حزب عدالت و توسعه، بی اعتنایی به اصل جدایی دین از دولت است که توسط مصطفی کمال آتاتورک بنیان‌گزاری شده‌اند. مسئولان حزب عدالت و توسعه اما در دفاع از حجاب می‌گویند: حق استفاده از روسری، از جمله حقوق فردی در انتخاب نوع پوشش است.

رأی دادگاه نظارت بر قانون اساسی ترکیه، نیروهای سیاسی این کشور را با چالش جدیدی مواجه کرده است. اینک جدال تازه‌ای میان نیروهای مذهبی، کمالیست‌ها و نظامیان آغاز شده است.